رام الله / سما / جاهدا يحاول الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” الهروب من الضغط والتهديد الأمريكي لدفعه إلى وقف تنفيذ مطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خاصة ما يتضمن تنفيذ قرار وقف عمليات “التنسيق الأمني”، غير أن ذلك لم ينجح حتى اللحظة في ظل عدم وجود مساندة عربية كاملة.
دول التأثير العربي المتمثلة في مصر والسعودية والأردن، لم تعط أبو مازن المساندة التي يريدها حتى اللحظة، بشأن قرار يفترض أن يطبقه خلال ايام، ويشمل وقف التعامل بكل الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع إسرائيل طول السنوات الماضية، وفي مقدمتها “اتفاق أوسلو”.
جهات مسؤولة في السلطة الفلسطينية أكدت أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، ومسؤولون كبار في البيت الأبيض وجهات استخبارية دخلت على خط التهديد، وتحدث بذلك كيري صراحة خلال لقاءه بأبو مازن في عمان قبل أيام، وأنذره من أي خطوة قد يتخذها لوقف التعامل بالاتفاقيات مع إسرائيل خاصة الامنية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.
بداية التحذير كانت باستباق زيارة كيري بإعلان أمريكا خفض المساعدات المالية المقدمة للسلطة الفلسطينية، وهي خطوة يتوقع أن تكون بداية لانتهاج دول عدة هذا التوجه، ما سيصعب مستقبلا دفع رواتب الموظفين الفلسطينيين العاملين في السلك الحكومي.
كيري لوح بعقوبات كبيرة قد تفرض على السلطة وعلى مسئوليها في حال تم اتخاذ هذا القرار ووضعه موضع التنفيذ، وأبلغ أبو مازن أن ذلك لا يريده حلفاء أمريكا في الاتحاد الأوروبي.
ما يذكر في هذا الملف أن أبو مازن، الذي ترك العاصمة الأردنية عمان غاضبا، بسبب عدم الرضا الفلسطيني عن اتفاقية المملكة مع إسرائيل لوقف التوتر في القدس والمسجد الأقصى، يعمل جاهدا في القارة الأوروبية للتحريض على سياسات إسرائيل بحق الفلسطينيين، وإظهار أنها هي من تدفع الفلسطينيين لاتخاذ خطوات قد تشمل وقف عمليات “التنسيق الأمني”.
ويحاول أبو مازن إقناع قادة أوروبا خلال زيارته الحالية بأن إسرائيل هي السبب، وأنه يطلب منه الآن التقيد باتفاقيات لا تقيم لها إسرائيل أي وزن، من خلال عدم تطيقها من جانبها.
ما تم معرفته في تطورات حول هذا الملف، يشير إلى أن أبو مازن لم يحصل على إسناد حقيقي، وأن الجميع بمن فيهم العرب المؤثرين نصحوه بعد الإقدام على تنفيذ هذا المخطط الذي وضعته اللجنة التنفيذية، حيث من شأنه أن يؤجج الوضع الميداني خاصة فيما يتعلق بوقف عمليات “التنسيق الأمني”.
وقد تضعف كثيرا حالة عدم المساندة الموقف الفلسطيني، غير أن هناك ما يتوقع اتخاذ قرار التنفيذ قريبا خاصة وأن التحرك الأمريكي القوي باستخدام لغة التهديد يعني أن هناك مخاوف كبيرة من قدوم أبو مازن على قرار وقف العمل بالاتفاقيات التي لا تنفذها إسرائيل وفي مقدمتها عدة اتفاقيات سياسية وأمنية واقتصادية.
ويعني التوقف عن عمليات “التنسيق الأمني” أن تحجم أجهزة الأمن الفلسطينية عن القيام بأي تحركات لوقف هجمات قد تطال إسرائيل، أو توقيف نشطاء فلسطينيين تبلغ إسرائيل أنهم ينون تنفيذ هجمات، وهذا الأمر سيزيد من حجم المخاطر على إسرائيل في مثل هذه الأيام التي تشهد ثورة فلسطينية بالسكاكين ضد قوات الاحتلال.
