سما / وكالات / تراجع نمو الاقتصاد الصيني الى (6.9 ٪) في الفصل الثالث من العام الجاري في اسوأ اداء له منذ الازمة المالية عام 2009، وفق ارقام نشرها المكتب الوطني للاحصاء الاثنين ، اكدت تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم مما يدفع بكين الى تشديد اجراءاتها التجارية و المالية .
والرقم الرسمي حول نمو اجمالي الناتج الداخلي الصيني للاشهر الثلاثة التي انتهت في نهاية ايلول ، افضل من معدل تقديرات الخبراء الذين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم وكانوا يتوقعون تباطؤا اكبر من (6.8 ٪) بعد استقرار على (7٪) في الفصل الثاني.
وقال ليو غانغ المحلل لدى مصرف ايه ان زد لفرانس برس : " انه يجب الا نبالغ في التفاؤل ؛ النمو الصيني يبقى بطيئا ويفترض ان يتواصل ضعفه".
وبالفعل تستمر المؤشرات في عكس صورة قاتمة للنشاط الاقتصادي في الصين، وخصوصا في ظل تباطؤ الانتاج الصناعي للبلاد في ايلول .
وقال المكتب الوطني الصيني للاحصاء ان الانتاج الصيني ارتفع بنسبة (6.7 ٪) على مدى عام ولكن اقل بكثير من النسبة المضخمة التي سجلت في آب وكانت (6.8٪). وانخفض الاستهلاك الوطني للكهرباء الشهر الماضي بنسبة (0.2%) على مدى عام.
اما الاستثمارات برأس المال الثابت التي تقيس الاستثمارات العقارية والاستثمارات في البنى التحتية، فقد سجلت ارتفاعا نسبته (10.3%) على مدى عام .
ويرى الخبراء ان تباطؤ سوق العقار والقدرات الصناعية المفرط يواصل التأثير على الاقتصاد الصيني.
وفي مؤشر على تعثر النشاط الاقتصادي، سجلت التجارة الخارجية للصين تراجعا كبيرا، وانخفضت قيمة الواردات بنسبة حوالى (20%)، والصادرات بنسبة( 3.7 %) كما اعلنت الجمارك الاسبوع الماضي.
وبينما انخفض النمو الاقتصادي الصيني الى (7.3%) في 2014، تعول بكين على ان يصل الى (حوالى 7 %) في 2015 في ادنى مستوى منذ ربع قرن.
وفي الوقت نفسه يرى عدد من المحللين ان الارقام الرسمية لاجمالي الناتج الداخلي مضخمة جدا بالمقارنة مع التباطؤ الحقيقي للاقتصاد.
وقال جوليان ايفانز بريتشارد المحلل في مجموعة كابيتال ايكونوميكس الاثنين : "يجب النظر الى هذه الارقام المتعلقة باجمالي الناتج الداخلي بحذر و هناك عيوب كامنة في طريقة الحساب تضاف الى ضغوط سياسية حتى لا تبتعد عن الاهداف التي بات من الصعب تحقيقها".
وتدافع السلطات الصينية عن نفسها بقوة وتشيد في الوقت نفسه "بالوضع الطبيعي الجديد" لنمو متباطىء الذي كان ثمرة جهودها لاعادة التوازن الى الاقتصاد بالتوجه الى الاستهلاك الداخلي والخدمات والتقنيات الرفيعة على حساب الصناعات الثقيلة والصادرات.
وفي الاشهر التسعة الاخيرة وحدها سجلت المبيعات الصينية عبر الانترنت ارتفاعا نسبته 36 بالمئة على مدى عام.
وكان تراجع البورصات الصينية ثم خفض سعر الين فجأة اديا في الصيف الى حالة من الهلع في الاسواق العالمية وكشفا التشكيك المتزايد في فاعلية السياسة الاقتصادية التي تتبعها الصين.
الا ان السلطات لم تدخر جهدا وضاعفت اجراءات الليونة النقدية. وقد خفضت الصين خمس مرات في اقل من عام معدلات الفائدة كما خفضت حجم الاحتياطات لاجبارية المفروضة على المصارف على امل تحفيز القروض للشركات.
كما وعدت السلطات بتعزيز جهودها لانعاش الميزانية عبر توسيع خفض الضرائب الذي اقر اصلا وتحفيز النفقات العامة. وكلها ترسانة اجراءات ما زالت آثارها مثيرة للجدل.
وقال الخبراء في مجموعة نومورا "نرى الاشارات الاولى لاستقرار النمو تتحقق لكن لا دليل ملموسا على ارتفاع دائم في الاشهر المقبلة"، متوقعين بذلك نمو لا يتجاوز ال (6.4٪) في الفصل الرابع من العام.
واضافوا انه في هذه الظروف ومن اجل تجنب انخفاض اقتصادي كبير، قد يكون على بكين مواصلة جهودها "المعتدلة" لانعاش الميزانية اي خفض معدلات الفائدة مرتين خلال 2016.
