عمان - نادية سعد الدين- قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن "الجانب الفلسطيني لا يتحدث عن إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وفق "أوسلو"، وإنما يطالب بتنفيذ متبادل لها".
وأضاف، لـ"الغد" الاردنية، ان القيادة الفلسطينية ستقوم "بمراجعة تنفيذ أكثر من 20 اتفاقاً (يقصد بندا)، من الاتفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها، الموقعة منذ اتفاق "أوسلو"، والتي لم تلتزم سلطات الاحتلال بتنفيذها".ش
وأكد ضرورة "تنفيذ تلك الاتفاقيات، التي يلتزم الجانب الفلسطيني بها، بشكل تبادلي، وإلا لن يكون باستطاعة القيادة الفلسطينية الالتزام بها".
وأوضح بأن ما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس أمام دورة الأمم المتحدة، مساء الأربعاء الماضي، "تعبير عن قرار سبق أن اتخذه المجلس المركزي الفلسطيني، في شهر آذار (مارس) الماضي، لتحديد شكل العلاقة مع الاحتلال، في ضوء تنكره لكافة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين".
وأشار إلى أن "هذا الموضوع على طاولة القيادة الفلسطينية، حيث ستقرر شكل وحدود وطبيعة تنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس عباس"، مبيناً أن "الاجتماعات قائمة للتشاور وبحث شكل الخطوات المقبلة".
من جانبه، قال خبير القانون الدولي أنيس قاسم أن ما أعلنه الرئيس عباس "لا يعني أنه ألغى اتفاقيات "أوسلو"، وأوقف التعاون الأمني، حيث ما ورد على لسانه مشروط بعدم القدرة على الاستمرار في المفاوضات في الوقت الذي لا يلتزم فيه الاحتلال باتفاق أوسلو".
وأضاف، لـ"الغد"، لقد جاء الرد فوراً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تأكيد الاستعداد للتفاوض ولحل الدولتين مقابل الاعتراف بيهودية الدولة، وكأنه يريد القول بأن الكيان المحتل لم يلغ أوسلو".
واعتبر أن "الكلام ما يزال يدور في دائرة رمزية المناورة التي تمارسها السلطة الفلسطينية منذ فترة بعيدة، لدرجة أن سلطات الاحتلال والأطراف المعنية لم تعد تأخذ هذه التصريحات على محمل الجدّ".
وأوضح بأن "ما ورد في خطاب الرئيس ليس قراراً بل هو أقرب إلى الملامة القاسية التي لا ترتق حتى إلى التهديد"، مفيداً بأن "إلغاء "أوسلو" يتطلب من القيادة الفلسطينية "حلّ" السلطة، باعتبارها وليدة الأمر العسكري رقم 4، بما يقتضي منها لفسخ أوسلو رفض هذا الأمر العسكري".
ويشمل ذلك، وفق قاسم، "كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بما يعني العودة إلى نقطة الصفر"، مشيراً إلى أن "القرار بإلغاء أوسلو لا يأتي ضمن خطاب بشكل منفرد، بل يستوجب صدوره عبر بحث عميق في أوساط القيادة الفلسطينية، بمختلف أطيافها، لبحث الآثار المترتبة عليه والتحضير لاتخاذ إجراءات وقائية مضادّة لردود الفعل القاسية من الاحتلال والولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية".
