رام الله سما رحبت حركة فتح بقرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس بشأن إقرار وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية بعلامات مميزة لتساعد المستهلكين على التمييز بينها وبين ما هو مستورد من إسرائيل. وقال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا د. جمال نزال: إن تشديد الإتحاد الأوروبي في القرار على ضرورة عدم انطباق الإتفاقات الاوربية مع سلطة الإحتلال على أراضي دولة فلسطين يقطع الطريق على محاولات إسرائيل تسويق نتائج احتلالها أراضينا كمشروع استعماري منتج أو شرعي.
وقال المتحدث في بيان صحافي باسم حركة فتح: إن قرار وضع الملصقات هو حصيلة نضال فلسطيني واوروبي مستمر منذ عشرات السنين وقد تصاعد بتركيز خلال رئاسة الرئيس محمود عباس دولة فلسطين بما جعل من الإستيطان عقبة فعلية في نظر صناع القرار الأوروبي.
وقال نزال: مع ترحيبنا بهذا القرار في بعديه المتصل أحدهما برفض اعتبار أراضينا المحتلة جزء من إسرائيل وكذلك وسم بضائع المستوطنات في جزء آخر نتطلع في المرحلة القادمة إلى حظر دخول بضائع المستوطنات إلى اوروبا باعتبار أن انتاجها في أراضينا يمثل انتهاكا لحقوقنا ونهبا لأرضنا ومواردها بطريقة تقطع طريق التطور على اقتصادنا وتحرم شعبنا من مصادره واراضيه وتعرض أيديه العاملة للإستغلال. وعليه نرى أنه ما من شرعية لإسرائيل في الإستفادة من سيطرتها الباطلة على هذه الأراضي التي يعترف بها العالم كأراضي دولة فلسطين.
وحث نزال شركاءنا والأحزاب الصديقة على الإستفادة من تجارب العالم ومنطقتنا في ضرورة قطع الطريق على المظالم التاريخية التي تولد شرورا نراها ماثلة في منطقتنا والعالم مؤكدا أن منبع المخاطر التي نراها في الشرق الأوسط يستمد تغذيته الروحية من عنصرية الإحتلال الإسرائيلية وتوتيره المناخ في المنطقة باحتلال غير شرعي.
وبخصوص مطلب حظر دخول البضائع الإستيطانية أراض أوروبية دعت فتح إلى استحضار سوابق معروفة حظر بموجبها دخول بضائع من دول انتجتها في أراض تم الإستحواذ عليها بطريقة غير شرعية كما حدث مع إحدى دول البلقان.
