رام الله / راي اليوم / رسميا في داخل حركة فتح، الفصيل الأكبر في منظمة التحرير، اتخذ قرارا من أعضاء اللجنة المركزية بتأجيل اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير على خلاف رغبات قائد التنظيم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، الذي سيضطر في نهاية المطاف على الأغلب القبول بهذا القرار بسبب ضعف تأثيره على فصائل المنظمة الأخرى كالجبهة الشعبية، وفي ظل تعرضه لضغوط أمريكية كبيرة مصحوبة بدعم عربي يفوق قدراته على التحمل.
هنا في مدينة رام الله مركز الحكم في الضفة الغربية، بات أمر تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني في حكم التنفيذ، بسبب المعارضات الكبيرة للاجتماع من حركة فتح أكبر فصائل المنظمة.
المعارضين في الحركة وهم كثر، يختلفون عن الأسباب التي ساقتها تنظيمات أخرى كالجبهة الشعبية، ففي حركة فتح يتضح أن عدم الاستقرار والتوافق على أسماء مرشحي الحركة لعضوية اللجنة التنفيذية بمن فيهم صائب عريقات أمين السر الحالي للجنة التنفيذية، والمزكى من الرئيس أبومازن، كان أبرز الأسباب التي دعتهم للتأجيل.
ففي حركة فتح وخلال عدة اجتماعات للجنة المركزية حضر بعضها أبو مازن، وأخرى عقدت بدونه، لم يتوصل المجتمعون لقائمة تضم أسماء مرشحي الحركة للمركزية، وهو ثلاثة أعضاء بمن فيهم الرئيس.
فحتى اللحظة لم يتم سواء بطريقة التوافق أو الانتخاب اختيار الثلاثة، وأن كان أحدهم قد يحسم أمره وهو أبو مازن إذا ما قرر البقاء على رأس اللجنة التنفيذية، لكن لم يتوافق المجتمعون مثلا على الدكتور صائب عريقات، رغم أنه مطلب للرئيس الفلسطيني.
ويتنافس الكثير من أعضاء اللجنة المركزية للمنصب، بينهم عريقات وجبريل الرجوب ومحمود العالول وعزام الأحمد، وصخر بسيسو وآمال حمد وناصر القدوة، عثمان أبو غربية ونبيل شعث، والطيب عبد الرحيم ونبيل أبو ردينة على منصب عضو في اللجنة التنفيذية.
وبسبب كثرة المتنافسين، فإن عملية التصويت لاختيار اثنان منهم أصبحت صعبة للغاية، ما دفع الكثيرون لطلب التأجيل وإبلاغ ذلك رسميا لأبو مازن في كتاب رسمي.
وإلى جانب هذا الموقف داخل حركة فتح الذي أضعف تحركات أبو مازن، انصب مؤخرا عليه ضغط كبير من جهة الولايات المتحدة الأمريكية التي أبلغته في أكثر من اتصال كشف فقط عن أحدهم وهو قادم من جهة وزير الخارجية جون كيري، أنها لا ترغب بأي تغيير في الساحة العربية في هذا التوقيت الذي تستعد فيه لإجراء انتخاباتها الرئاسية، خشية من تأثير التغيير الفلسطيني على الوضع وخاصة على إسرائيل.
الإدارة الأمريكية استخدمت نفوذها القوي بالضغط على الرئيس بعدة سبل أبرزها الضغط المعتاد بوقف وصول أموال الدعم من المانحين خاصة الأوروبيين، ودفعت بالكثير من دول المنظمة العربية المؤثرة، وذات العلاقة الجيدة معها، لأن تقوم بجملة ضغوط على أبو مازن.
الاتصالات العربية قدمت من دول خليجية ومن الأردن ومن مصر أيضا، جميعها طالب أبو مازن بالعدول عن قراره سريعا.
جملة الاتصالات التي تلقاها أبو مازن خاصة من دول عربية من ثقيلة، لم تغفل بحسب ما ورد من أنباء “رأي اليوم” التلويح بإغلاق أبوابها في وجهه إذا ما أقدم على هذه الخطوة في هذا التوقيت.
وقد عادت هذه الدول وأبلغت أبو مازن بضرورة التريث، حتى تستطيع التحرك معه مستقبلا، وقد ذكرته إلى عدم قدرتها على العمل دوليا حاليا بسبب انشغالاتها الداخلية.
وتشغل قضية اليمن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، كما تنشغل مصر بالتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة.
ولم تغفل أمريكا إنذار أبو مازن بعدم الاقتراب من دائرة التنسيق الأمني، بعدما هدد بوقفه في المرحلة المقبلة، دون أن تعطيه أي تعهد بالتحرك لصالح القضية الفلسطينية في الأشهر المقبلة.
ودفعت جملة الضغوط أبو مازن لاتخاذ قرار التأجيل، إذ أوعز لمقربيه بتدبير الأمر الذي كان على شكل رسالة من أعضاء اللجنة التنفيذية وجهت لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون “أبو الأديب” تدعوه لوقف التحضيرات لعقد الجلسة وساقت التنفيذية عدة أسباب وذرائع بينها قصر الوقت والخوف على النسيج الوطني للمنظمة.
وقد وصلت الرسالة الفورية من اللجنة التنفيذية لرئيس المجلس الوطني، الذي أوقف على الفور كل الترتيبات الخاصة بالجلسة خاصة بعد أن تلقى في ذات الوقت اتصالا قادما من أبو مازن.
