رام اللهسما أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أن "استقالة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبعض أعضاء التنفيذية ستعرض على المجلس الوطني الفلسطيني للبت فيها، بعد وضعها تحت تصرفه، ابتداء من مساء السبت - إثر انعقاد جلسة اللجنة التنفيذية للمنظمة".
وفي حديث صحفي، شدد الاحمد على أن "أعضاء المجلس الوطني، الذي سيعقد اجتماعاته قريباً، سيتمسكون بإعادة انتخاب عباس كرئيس لـ "منظمة التحرير الفلسطينية"، على رأس لجنة تنفيذية جديدة، وذلك استجابة لمطلب استراتيجي لمواجهة تحديات ومتغيرات المرحلة، في ظل انسداد الأفق السياسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل"، موضحا أن "هناك ضرورة من أجل الاستعداد لمرحلة المجابهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات "المجلس المركزي الفلسطيني" حول إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، وانعكاس ذلك على السلطة التي قد تنهار"، مشيرا الى "ان "فتح" دعت إلى عقد جلسة للمجلس الوطني الحالي وليس الجديد، بسبب محاولات حركة "حماس" فرض إرادتها، وتفردها، فليس لحركة "حماس" حق الـ "فيتو".
واعتبر الاحمد أن "من يقسم الساحة الفلسطينية لا يريد وحدة المؤسسة الفلسطينية، وخير دليل تعطيل حركة "حماس" اتفاق تفعيل المنظمة الذي أقر في العام 2005، لأن "منظمة التحرير" هي الأساس والسلطة الوطنية هي الفرع"، لافتا الى ان "الاتصالات شملت مختلف القوى الفلسطينية"، مضيفا "إن الأبواب مفتوحة للجميع، وفي مقدمها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وعلى "حماس" التي تلجأ إلى تكثيف مفاوضاتها مع إسرائيل ان تكون حريصة على وحدة الساحة الفلسطينية بدل الحرص على الاتفاق مع الإسرائيليين، فنحن نريد وحدة كاملة في كل المؤسسات، لكن ليس من حق أي فيصل الانفراد".
ولفت الأحمد إلى "أن المفاوضات بين حركة "حماس" و"إسرائيل" لم ولن تنجح بأبعادها السياسية، فالوضع الدولي والإقليمي والفلسطيني لا يسمح باتفاق ذي أبعاد سياسية خطيرة، والشعب الفلسطيني قادر على إفشال أي اتفاق يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية ويهددها"، مضيفا "موضوع الميناء والمطار والهدنة من صلاحيات الكل الفلسطيني وليس فصيلاً محدداً، والتهدئة القائمة وفق اتفاق آب 2014 الذي كان قد وقع في مثل هذه الأيام من العام 2014، الذي عقده الوفد الموحد المكلف من عباس"، متسائلا "لماذا تخرج حركة «حماس» دائماً عن الإجماع الفلسطيني؟".
