جنيف - أقر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بغالبية ساحقة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو الى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الحرب على قطاع غزة صيف 2014.
ونال القرار الذي اقترحته باكستان تأييد 45 دولة بينها فرنسا والمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.
اما مندوب اسرائيل ايفياتار مانور فقد ندد بالقرار متهما المجلس بانه "عامل استفزاز"، بينما رحب به المندوب الفلسطيني ابراهيم خريشة.
كما ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه بالقرار معتبرا ان "مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لا تهمه الوقائع ولا تهمه فعلا حقوق الانسان".
في المقابل، اكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي "ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب"، مشددا على "ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية".
ويأتي هذا القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة تقريرها الشهر الماضي حول النزاع في غزة مشيرة الى "احتمال وقوع جرائم حرب" هناك.
ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب لكنه "يشدد على ضرورة التاكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال اليات محلية او دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة".
وكان التقرير اكد ان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".
كما كانت رئيسة اللجنة القاضية الاميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس اعلنت إن "مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".
وبعد ساعات من المفاوضات التي دارت وراء الكواليس بشأن نص القرار، صوتت كل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس ومن بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا لصالح القرار.
وأكد القرار "ضرورة ضمان محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال آليات عدالة جنائية دولية أو محلية مناسبة نزيهة ومستقلة".
وصعد السفير الاسرائيلي، افياتار مانور، إلى المنصة أثناء مناقشات اليوم الجمعة ليقول "هذا المجلس فقد صوابه. لست مهتما بمناقشة محتوى القرار .. إنه بيان معاد لاسرائيل".
وقال "اسرائيل ملتزمة تماما بالتحقيق في كل الانتهاكات المزعومة لقوانين الصراع المسلح. آلية التحقيق الاسرائيلية قامت بالفعل بتصفية ما يقرب من 200 قضية تم تسليم أكثر من 100 قضية منها الى المدعي العام العسكري".
وقال كريم لحيدجي، رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ومقره باريس في بيان، ان الاتحاد الأوروبي يرسل من خلال دعمه هذا القرار التاريخي رسالة بأن الافلات من العقاب لن يسود.
وقتل في الحرب التي استمرت 50 يوما أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون، فيما قالت اسرائيل إن عدد القتلى لديها 67 جنديا وستة مدنيين.
