سما / وكالات / اتفق رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ورئيس شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم اليوم الثلاثاء في العاصمة اليونانية أثينا على تشكيل مجموعة عمل لبحث إنشاء خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر اليونان بحسب وكالة أنباء أثينا اليونانية شبه الرسمية .
وذكرت الوكالة أن تسيبراس ورئيس جازبروم أليكسي ميللر قالا إن الجانبين سيعملان على وضع "خريطة طريق" تحدد بالتفصيل مسئوليات كل جانب في المشروع الذي تقدر تكاليفه بمليارات الدولارات خلال الشهور المقبلة.
وقالت مصادر حكومية إن أثينا تأمل في توقيع اتفاق بشأن المشروع خلال فترة قصيرة.
وتأتي زيارة ميللر لليونان بعد أسابيع من إجراء تسيبراس مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو للإعراب عن رغبة بلاده في المشاركة في مشروع خط غاز ستريم التركي.
ومن المقرر أن ينقل الخط الغاز الروسي عبر تركيا ثم إلى أوروبا بحلول عام 2017، يذكر أن أثينا تعتمد بصورة كبيرة على واردات الطاقة الروسية ، وقد أعربت عن رغبتها في أن تصبح مركزا أوروبيا لمشروع خط الغاز الطبيعي.
وذكرت صحفية كاثيمرينى اليونانية أن أثينا تأمل في الحصول على عدة مليارات من الدولارات مقدما من روسيا بعد توقيع اتفاقية المشروع.
من ناحية أخرى قال مسئول في الاتحاد الأوروبي إن اليونان ودائنيها الدوليين مازالوا بعيدين للغاية عن التوصل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات المطلوبة من أثينا حتى تتمكن من الحصول على الجزء المتبقي من برنامج قروض الإنقاذ الدولية وقدره 7.2 مليار يورو (7.7 مليار دولار).
وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "اعتقد أن هناك زيادة واضحة في النشاط، هناك زيادة واضحة في التواصل، لكن مازالت هناك مسافة طويلة تفصلنا عن الإشارة إلى ظهور نتائج في الأفق".
واستبعد المسئول أن ينجح وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر يوم 24 نيسان الحالي في العاصمة اللاتفية ريجا في تحديد موعد نهائي لليونان غير الموعد الحالي لانتهاء برنامج الإنقاذ وهو 30 حزيران المقبل.
يأتي ذلك فيما تكافح حكومة رئيس الوزراء اليوناني اليساري أليكسيس تيسبراس من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين بشأن برنامج الإصلاح، في حين تعاني اليونان من انكماش حاد في مواردها المالية. وتشمل الإصلاحات المقترحة زيادة في ضريبة القيمة المضافة وإصلاح نظامي الضمان الاجتماعي والعمل وخصخصة بعض أصول الدولة.
من ناحية أخرى أصدرت الحكومة اليونانية أمس مرسوما طارئا تدعو فيه كل الحكومات المحلية بتحويل أرصدتها النقدية إلى البنك المركزي لليونان في الوقت الذي تواجه فيها الحكومة المركزية أزمة سيولة حادة.
يأتي المرسوم الرئاسي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم، في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة مفاوضات مهمة مع ممثلي الدائنين الدوليين وهم البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
وقال المرسوم الرئاسي "مؤسسات الحكومة المركزية ملزمة بوضع احتياطياتها المالية وأموال ودائعها المؤقتة في حساباتها لدى بنك اليونان (المركزي)". وأضاف "هذا القانون صدر بسبب احتياجات بالغة الإلحاح".
