خبر : تقرير للدكتور "امل صرصور" يحذر من النتائج البيئية الخطيرة للحرب الاخيرة على غزة

الأحد 12 أبريل 2015 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير للدكتور "امل صرصور" يحذر من النتائج البيئية الخطيرة للحرب الاخيرة على غزة



غزة سما تنشر وكالة "سما" تقرير ا هاما للباحثة الدكتورة امل صرصور المتخصصة في شئون البيئة حول أثر العدوان الأخير على مناحي البيئة في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة". ويذكر ان هذا التقرير قد نشر في عدة مجلات عالمية خلال الفترة التي تلت الحرب مباشرة.

                                                                 المُقَدِمَة:
تعرضت المحافظات الجنوبية للسُلطة الفلسطينية والشهيرة إعلاميا وعالميا بـ "قطاع غزة" إلى عدوان اسرائيلي غاشم في الفترة ما بين 8 يوليو 2014 حتى 26 أغسطس 2014 و الذي تم اعتباره الأقوى والأخطر على قطاع غزة بناء على تحليلات إسرائيلية، فلسطينية، عربية ودُولية منذ تاريخ نشأة إسرائيل وحتى حرب الإستنزاف في عام 1973. خلال هذا العُدوان تأثرت العديد من القطاعات الحيوية وكان أهمها الإنسان و البيئة بمكوناتها ومناحيها الحيوية المختلفة وما طالها من أضرار بالغة الخطورة كما أعلنت سُلطة جودة البيئة في في تقريرها الأخير حول العدوان الأخير و ما أحدثه من ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية وعناصرها الحيوية حيث أطلق الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة نحو 20 ألف طن من المتفجرات أُلقيت على قطاع غزة أي ما يُعادِل سِت قنابل نووية، وذلك في أكثر من 10 آلاف غارة أثناء الحرب، أي أن التقديرات الأولية لحصة كل كيلومتر مربع هي أكثر من 65 طن متفجرات، والذي يُعتبر جريمة حرب وفق نص المادة 8/2/ب/4 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 تموز 1998 والمواد 35 و 55 من البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقية جنيف الموقع في العام 1977، واستنادا إلى المادة 78 من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة المعدل. أيضاً قام فخامة رئيس دولة فلسطين يوم الأربعاء 30 تموز 2014 بإعلان قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية.
يُعاني قطاع غزة وضعا بيئيا وصِحِيَاً متدهورا نتيجة الحصار المفروض عليه منذ أكثر من 7 سنوات حيث يعيش في هذا القطاع حوالي 1,76 مليون نسمة في مساحه ضيقة والتي لا تتجاوز 365 كيلو متر مربع وبكثافة سكانية مرتفعة حوالي 4822 فرد/ كم2 مقابل 493 فرد/كم2 في الضفة الغربية (المحافظات الشمالية) وذلك حسب آخر تقديرات لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني في إعلانه الأخير في 11 يوليو 2014 عشية اليوم العالمي للسكان، حيث يُعتبر هذا القطاع المحاصر ضمن أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم و يعاني من عدم توفر الإمكانيات والبنية التحتية اللازمة لسد احتياجات المواطنين، وذلك استناداً للتقرير الذي أصدره السيد ماكسويل غيلارد مُنَسِق الأُمم المتحدة المقيم للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية والمُعَد من قِبَل برنامج الأمم المتحدة الخاص بالبلدان (UNCT) والذي أعلن فيه أن قطاع غزة سيصبح غير قابل للحياة بحلول العام 2020 نظراً لمستويات التلوث البيئي هناك، وجاء العُدوان الإسرائيلي الأخير بكل شراسة وهمجية ليُفَاقِم من هذا التدهور للبيئة بما تحتويه من العناصر الحيوية والطبيعية المائية والهوائية والأرضية والكائنات الحية والبُنية التَحتِية والعُمرانية متسبباً بذلك بدمار واسع الانتشار .


                                                            منهجية إعداد التقرير:
نظراً للظروف السياسية الداخلية التي تمر بها المحافظات الجنوبية و عدم تفعيل آلية الدوام الرسمي لمؤسسات السُلطة الفلسطينية إضافة إلى عدم وجود فريق للعمل بشكل رسمي أو المقدرة على التواصل بكُتب رسمية مع المؤسسات، بهدف التنسيق والحصول على معلومات، فتم إعداد التقرير من خلال جمع التقارير الصادرة عن المؤسسات المحلية والدُوَلِية العاملة في في قطاع غزة في مجال البيئة سواء من خلال ما تم نشره على المواقع الإخبارية الإلكترونية أو مواقع المؤسسات الدولية والمحلية العاملة في فلسطين للإستفادة من نتائج هذه التقارير الأولية والتي واجهت العديد من المُعِيقات نظراً لعدم توافر الأجهزة والإمكانيات اللازمة لرصد الأثر الفعلي والبعيد لما تم إلقاؤه من أنواع مختلفة من المتفجرات على الصحة والبيئة، كما تم متابعة اللقاءات الصحفية التي تم عقدها مع العديد من خُبَرَاء البيئة و ما يتم مناقشته وعرضه في ورشات العمل التي تم عقدها لمُناقشة أثر العدوان الاخير على قطاع البيئة، إضافة إلى خِبرة مُعِدة التقرير العِلمية والعَملية في مجال صحة البيئة وعملها المتواصل لسنوات عديدة في هذه المجال ومتابعتها المستمرة للوضع البيئي المتدهور في فلسطين بشكل عام و قطاع غزة بشكل خاص.
يحتوي التقرير على أهم نتائج العدوان الأخير على البيئة الفلسطينية، ومن الجدير بذكره أن ما تم رصده لغاية تاريخ إعداد التقرير سواء من المؤسسات المحلية والدُوَلِية ما هو إلا التقييم الأولي لأثر العدوان على مناحي البيئة المختلفة في خمس محاور رئيسية وهي: قطاع المياه والصرف الصحي ،الساحل والبيئة البحرية، قطاع النفايات الصلبة، ، التربة، و الهواء والضوضاء، وهناك مساعي حثيثة لتنفيذ دراسات فعلية ومعمقة لتقييم الآثار البيئية والصحية للعدوان بهدف إتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة والحد من هذه المخاطر.

يُمكِن تلخيص أهم الأضرار التي طالت البيئة الفلسطينية بعناصرها المختلفة في المحافظات الجنوبية بشكل مباشر وغير مباشر كما يلي:
أولاً: المياه والصرف الصحي:
- أظهرت الأضرار الناتجة عن العُدوان الأخير أنها ممنهجة بشكل مُسبق وخطير مستهدفة تدمير البيئة وخصوصاً المناحي الحياتية والإنسانية كَقِطَاع المياه والصرف الصحي، حيث استهدف القصف عدد من مُنشآت الصرف الصحي والتي تُعتَبَر من أهم ما يحافظ على البيئة من تزايد حجم التلوث البيئي، فخلال العدوان زادت معاناة المواطنين في الحصول على مياه صحية حيث تم تعطيل حوالي 70% من مرافق المياه، فلقد تعرضت 36 منشأة صحية ما بين (محطة صرف ,محطة معالجة ,آبار مياه ,شبكات صرف, مضخات ومناهل وخطوط نقل)
- بلغت نسبة الأضرار في منشآت تزويد المياه حسب تقديرات سلطة المياه الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل إلى : 19% من محطات التحلية، 24-25% محطات توزيع المياه،5-7% آبار المياه، 39% محطات الضخ، 19-42% خزانات المياه مما سبب زيادة تلوث و استنزاف مصادر المياه الجوفية و أدى تِبَاعاً إلى حِرمَان أكثر من 30% من السكان من الوصول إلى المياه، و ذلك بسبب استهداف هذه المرافق والمنشآت إضافة إلى شبكات مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه العادمة، و انقطاع التيار الكهربائي عن محطات المعالجة والضخ ، وعدم وجود وقود، وتَعَذُر مقدرة الطواقم الفنية المشغلة لهذه المَرَافِق للوصول إلى أماكن عملها وصيانة الأضرار مما ساهم في زيادة التلوث.
- بلغ إجمالي الآبار التي تضررت بِفِعل العدوان الهمجي إلى 26 بئر مياه، 6 محطات تحلية ، 75 كيلو متر من الشبكات و 16 خزان مياه بالإضافة إلى محطة صرف صحي.
- نتج عن القصف الهمجي والعنيف تدمير 8 محطات منها لضخ المياه وأخرى لتنقيتها إضافة إلى قصف الخطوط الناقلة حيث أدى ذلك إلى تجاوز عدد المتضررين من هذه المحطات إلى 700,000 مواطن.
- بناء على هذا التدمير والمعطيات فقد تم انخفاض حصة الفرد من المياه في بعض المناطق إلى 3 لتر/يوم حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية OCHA، حيث من المفترض أن تصل حصة الفرد الفعلية بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية إلى 100-120 لتر للفرد في اليوم وهذا في الأوضاع الطبيعية، إلا أن المواطن الغزي محروم من هذا الحق منذ سنوات حث تصل حصته إلى حوالي 60-70 لتر/ اليوم فقط وهذا ما قبل العدوان.
- من المشاكل البيئية الهامة والتي ستشكل مخاطر بيئية مستقبلية على الخزان الجوفي وهي المقذوفات التي استخدمها الإحتلال بأنواعها الخطيرة المختلفة وانتشرت في الهواء وتراكمت على سطح الأرض واختلطت بالتربة. هذه المواد سيكون لها آثارها البيئية و الصحية الخطيرة خصوصا بعد أن بدأت الأمطار بالسقوط مما يعني أن هذه المواد لم تختلط فقط بمكونات التربة إنما بدأت بالنزول إلى الخزان الجوفي والإختلاط بالمصدر الوحيد للمياه والذي يعاني مُسبقاً من تدهور بيئي وصحي خطير حيث أن 90% من مياهه غير صالحة للشرب وذلك بناء على تقرير الأمم المتحدة والذي أكد على التدهور الخطير في نوعية المياه الجوفية والتي تُعتَبَر المصدر الوحيد لإمداد سكان القطاع بالمياه سيزداد ولن يصلح للإستخدام الآدمي في حلول عام 2020 نتيجة استمرار إستنزاف الخزان الجوفي، وكل هذا كان قبل العدوان الأخير الذي ضاعف من التدهور بشكل خطير نتيجة القصف العنيف والتدمير لمرافق المياه والصرف الصحي مما يُهدد حياة المواطنين.
- بلغت نسبة الأضرار في منشآت الصرف الصحي إلى 60% تدمير جزئي لمحطات المعالجة، 27% محطات الضخ، إضافة إلى تدمير شبكات المياه و الصرف الصحي خصوصا في خان يونس، بني سهيلة، عبسان الجديدة، خزاعة الفخاري والقرارة.
- تم تدمير أربع مضخات بجانب محطة معالجة المياه في غزة والتي تعمل على ضخ المياه العادمة المعالجة إلى بساتين المزارعين وذلك على فترات متفاوتة للإستفادة من هذه المياه المُعَالَجَة بنسب صحية تسمح باستخدامها للري للإستفادة منها. هذا التدمير أدى إلى حرمان هذه البساتين من الإستفادة من المياه وتعويض النقص والشُح في المياه اللازمة لري هذه البساتين بالمياه لما تعانيه مياه القطاع من تدهور كمي وكيفي كما تم ذكره آنفاً في سياق هذا التقرير.
- تَسَبَبَ تدمير شبكات المياه والصرف الصحي في أنحاء مختلفة من قطاع غزة إلى تَسَرُب مياه الصرف الصحي واختلاطها بخطوط مياه الشرب التي يعاني جزء كبير منها من تهتك ورشح نتيجة عدم صيانتها بشكل دوري مما تسبب في تلويثها، وأدى إلى إهدار لمصادر المياه نتيجة عدم تمكن عمال الصيانة من أداء عملهم أثناء العدوان بسبب عُنف وصعوبة الوضع أثناء العدوان والذي أودى بحياة بعض من عمال الصيانة أثناء العدوان ما تسبب بتدفق المياه العادمة الغير معالجة بين المنازل والشوارع في بعض المناطق وهذا يهدد بحدوث كارثة بيئية و صحية.

ثانياً: ساحل البحر و البيئة البحرية:
- يُعتَبَر النظام البيئي في البحر المتوسط هشاً ويتأثر بشكل كبير بالملوثات، الأمر الذي يجعل الحياة البحرية والثروة السمكية في خطر وتضطرها للإبتعاد عن الشواطئ وفقدان بعض الأنواع منها.
- قبل العدوان الأخير تم تحذير المواطنين في قطاع غزة من السباحة في مياه البحر بسبب تلوث معظم مياهه بالمياه العادمة والتي تتدفق إلى شاطئ البحر دون معالجة بعد توقف محطات المعالجة المركزية عن العمل نظرًا لنقص الوقود اللازم لعملها.
- العُدوان الإسرائيلي الأخير بآلاته وأسلحته الهمجية التي لم يسلم منها إنسان أو حجر، تسبب أيضا في تلويث مياه البحر وقتل رئة المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ومتنفسها الوحيد، حيث أدى العدوان الأخير إلى العجز الكلي لمحطات المعالجة الرئيسية في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 90% و ذلك إما بسبب استهداف مباشر لهذه المحطات أو بسبب الإنقطاع شِبه المستمر للتيار الكهربائي خلال العدوان ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات.
- بناءً عليه فقد تلوث الشاطئ البحري بشكل مباشر بنسبة تجاوت 70% من طول الساحل بعد العُدوان مقارنة عما كان عليه الوضع قبل العُدوان والتي تراوحت ما بين 35-40% ، وهذه الزيادة التي تصل إلى أكثر من الضِعف و ذلك نتيجة تصريف ما يزيد عن 5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي الغير معالجة خلال العدوان أي بمعدل حوالي 100,00 متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي الغير معالجة (75% منها تُصرّف إلى البحر ومصدرها مدينة غزة، التي تقدر كمية المياه المُصَرَفَة منها ما بين 50-70 ألف متر مكعب، والمنطقة الوسطى نحو 10 آلاف متر مكعب، وخان يونس نحو 8 آلاف متر مكعب، ورفح نحو 12 ألف متر مكعب)
- يُقَدّر ما يتم تصريفه في المناطق الرملية بـ25% من هذه الكمية، ومصدره المنطقة الشمالية حيث يتم التصريف في المناطق الرملية وموقع البركة العشوائية القديمة التي تم تجفيفها سابقا بينما يتخلص حوالي %83.1 من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة من مياهها العادمة من خلال شبكات الصرف الصحي وذلك بناءً على تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2014.
- هذه الكميات الهائلة من المياه الغير معالجة التي يتم تصريفها على شاطئ البحر أدت إلى توسع الرقعة الرمادية الداكنة على طول الشاطئ إضافة إلى الروائح الكريهة والتي لها أثرها النفسي و الصحي على المواطنين. كما أنها حرمت المواطنين من حقهم الطبيعي في الاستجمام أو الاستحمام في مياه مما قد ينجم عن ذلك زيادة خطر انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة لوجود مياه الصرف الصحي الغير المعالج والمليئ بالملوثات والعوامل الممرضة والخطيرة من فيروسات، بكتريا طفيليات سيكون لها آثارها الصحية على المواطنين نتيجة السباحة وتناول المأكولات البحرية الملوثة خاصة بعد هذا الإرتفاع الخطير في نسبة ونوعية التلوث لمياه البحر.
- أثبتت دراسة سابقة تلوث شواطئ مدينة غزة بالطفيليات المعوية المُعدِيَة بنسبة عالية نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى منطقة الشاطئ، وبينت أن أنواعاً من الطفيليات كالإسكارس والإنتاميبا والجارديا وغيرها من الأنواع موجودة في شواطئ مدينة غزة. إذا بناء على المعطيات الجديدة والتدهور الحاد في البيئة البحرية من المتوقع أن تزداد نسبة هذه الممرضات في مياه البحر مما يهدد بكارثة صحية وبيئية تضاف إلى قائمة المهددات أثر العدوان الأخير على جميع مناحي الحياة.
- أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إصابة البلديات بالعجز في التعامل مع الكميات الهائلة من النفايات الصلبة وآلية التخلص منها، مما أدى إلى قيام بعض التجمعات التي تقيم قريبة من الساحل على التخلص من نفاياتها على ساحل البحر وشواطئه مما أدى إلى تراكمها و انتشارها على الساحل و تشويه منظر الشواطئ من ناحية وتلويث الشاطئ والبيئة البحرية من ناحية أخرى.
- قطاعي الصيد والإستزراع السمكي بدورهما تأثرا سلبيا من العدوان الأخير والذي زاد من معاناة الصيادين، حيث يضم قطاع الصيد أكثر من 3500 صياد مسئولين عن إعالة حوالي 50,000 فرداً، ويعملون على أكثر من 1400 آلية صيد متنوعة ما بين لنشات الجر، الإفلوكا، الشانسولا، و حسكات الموتور و المجداف، حيث تعمل هذه الآليات بالسولار والوقود مما زاد من معاناة الصيادين وخصوصا الفقراء منهم وحرمهم من فرصة الصيد في فترات أزمة الوقود، كما أثَرَت أيضاً أزمة الوقود والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على مزارع السمك المالحة والمتواجدة قريبا من البحر وتعتمد على الكهرباء مما أدى إلى توقف عمل أحواض التهوية للأسماك المستزرعة وبالتالي نقص الاكسجين المذاب في الماء وحدوث العديد من الاختناقات بين السمك ونفوق اعداد كبيرة منها.

ثالثاً: االنفايات الصلبة:
- تُعتَبَر مُشكِلَة النفايات الصلبة ثاني أكبر المشاكل البيئية في فلسطين بعد مشكلة المياه وخصوصا في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"، و ذلك نتيجة التخلص من النفايات بشكل عشوائي وما له من آثار سلبية على تدهور للصحة ومصادر البيئة الطبيعية، و الذي زاد من هذه المشكلة وأدى إلى زيادتها هو المساحة الضيقة لقطاع غزة وقلة الأراضي المتوفرة والامكانيات المالية لإقامة مكبات كافية للتخلص من النفايات بطريقة صحية وآمنة حيث يُعتَبَر قطاع غزة ضمن أحد أكثر المناطق إكتظاظا بالسكان وأكثر المناطق نمواً في مُعدلات الزيادة السكانية في الأراضي الفلسطينية وفي العالم.
- إضافة إلى تَكَدُس كميات هائلة من النفايات الصلبة في المكبات العشوائية قبل العدوان فقد زاد العدوان من تفاقم الأزمة فقطاع النفايات الصلبة كان له الجزء الأكبر من التأثير على تلوث البيئة في القطاع خلال العُدوان حيث تعطلت خدمات النفايات الصلبة أثناء العدوان نتيجة عجز البلديات التام و ذلك لعدم قُدرة عمال النظافة على جمع النفايات ونقلها إلى المكبات الرئيسية الموجودة بالقطاع بسبب القصف العشوائي والتدميري على المركبات والأشخاص من ناحية و قلة الإمكانيات والآليات المناسبة للتعامل مع هذه الكميات الصخمة الهائلة وانعدام القدرة الإستيعابية لمكبات النفايات لاستقبال هذه الكميات. كل ذلك أدى إلى استحداث مكبات عشوائية قريبة من كل منطقة كثيفة بالسكان مما كان له آثاره الصحية والبيئية والنفسية على السكان.
- أيضا فإن عدم توافر وسائل تدوير هذه النفايات بطرق تقنية حديثة، حيث أن الطرق المتبعة في تدوير المخلفات بدائية و عدم وجود قاعدة معلومات تجعل من الصعب حصر هذه الكميات الهائلة ولا ترقى إلى أي وسيلة حديثة للإستفادة القُصوى منها لإعادة إستخدامها بشكل كامل وأهمها تقليل كُلفة أماكن تجميع النفايات الصلبة وخفض تكاليف النقل والتخلص من النفايات الغير صالحة للتدوير بطرق غير مكلفة والتي أصبحت تزداد يوماً بعد يوم.
- هذا الضعف في الإمكانيات أدى إلى تراكم وتكدس آلاف الاطنان من هذه النفايات حيث بلغت كمية النفايات الصلبة المنزلية التي تراكمت في شوارع القطاع المختلفة بسبب العدوان بحوالي 76 ألف طن بواقع 3 أضعاف ونصف للكمية التي تراكمت في عدوان 2009.
- توزعت هذه النفايات على أكثر من 16 مكب عشوائي تم تشكيله خلال العدوان، ولا يزال حولي 20 ألف طن متراكم في بعض المكبات العشوائية.
- تراكم النفايات على الساحل كما تم ذكره في جزئية الأضرار التي أصابت البيئة البحرية في سياق هذا التقرير والذي له آثاره السلبية والصحية على المواطنين و على البيئة البحرية.
- تَسَبَبَ تراكُم هذه النفايات وتكدسها في الشوارع إلى تشويه المنظر الجمالي وانتشار الروئح الكريهة وإيذاء المواطنين من ذلك حيث أنها أصبحت عُرضة للَعب الأطفال واستخدام الحيوانات، وانتشار القوارض مما اضطَرَ السكان لإحراقها والذي زاد بدوره من تلوث الهواء الذي عاني كثيرا بدوره من التلوث بسب الغبار الكثيف من المتفجرات المستخدمة باختلاف أنواعها السامة خلال العدوان والتي لها آثارها السلبية و الخطيرة على البيئة وصحة المواطنين.
- من ناحية أخرى، فإن هناك كارثة بيئية وإنسانية و صحية خطيرة تهدد القطاع المحاصر نتيجة تراكم كميات ضخمة من ركام المباني والمنازل التي دمرتها قوات الإحتلال أثناء العُدوان سواء بقصفها براً وبحرً وجوا أو بتجريفها خلال الإجتياح البري، والتي تم تقديرها بحوالي أكثر من 2 مليون طن. هذه الكمية من الرُكام تُشَكِل حوالي ضعف الكمية التي تكونت في عدوان 2009 والتي لم تتجاوز حينها المليون طن، مما يستدعي خطة وطنية عاجلة في كل المستويات للتدخل ودراسة آلية التخلص من هذه الكمية بطريقة آمنة، حيث أن إعادة تدوير الركام تحمل خطورة كبيرة إذا ما ثبت أنها ملوثة بالإشعاعات والمواد الخطرة وهذا بناء على تأكيد العديد من خبراء البيئة.
- تُعتَبَر منطقة شرق الشجاعية، شمال بيت حانون، خزاعة والزنة وشرق رفح هي الأكثر تضرراً نتيجة تكدس كميات هائلة من الركام الناتج من تدمير مساحات شاسعة من المباني و المناطق السكنية في هذه المناطق تحديداً.

رابـعاً: تلوث الهواء و التلوث الضوضائي:
1. تلوث الهواء وأثره على الصحة:
- أدى استخدام كميات هائلة من القذائف والقنابل والذخائر والأسلحة المُحَرَمَة دُوَلِيَاً خلال 51 يوم من العدوان المستمر على القطاع، حيث تم إلقاء حوالي 25 ألف طن من القنابل والقذائف بأنواعها المختلفة فوق قطاع غزة و قد تنوعت هذه الأسلحة الخطيرة والمحرمة دُوَلِياً، إلى تلوث الهواء بنسب عالية من المواد الناتجة من هذه القنابل و المتفجرات.
- تم استخدام قنابل المعدن الخامل الثقيل "الدايم"، (DIME)، وهي من نفس عائلة القنابل العنقودية التي استخدمتها إسرائيل في حرب لبنان (تموز 2006) وفي حربي 2008-2009 و2012 ضد غزة. تتكون قنابل الدايم (DIME) من غلاف من ألياف الكربون محشو بخليط من المواد المتفجرة (HMX أو RDX) ومسحوق مكثف من جزيئات صغيرة من معدن ثقيل مثل حبات الرمل و هو عبارة عن خليط من معدن "التنغستون" الثقيل (HMTA) والمكون من مادة "التنغستون" والنيكل، والكوبالت، والكربون، والحديد، مما ساهم في تلوث الهواء بشكل واضح، و تُحدث هذه القنابل إصابات بالغة في أجساد الأفراد وتؤدي إلى البتر أو التشوهات الدائمة، حيث أنها عند انفجارها تُحدِث تهتك شديد في أجساد الضحايا وتتحول إلى أشلاء صغيرة يصعب علاجها أو إجراء أي عمليات جراحية للمصابين لاستخراج الشظايا بالإضافة إلى حروق شديدة من الدرجة الأولى تؤدي للقضاء على أي فرد تصيبه.
- في بحث مخبري أجرته وزارة الصحة الأميركية (عام 2005) تبين أن هذا الخليط الكيميائي (وتحديدا التنغستون) يتسبب مباشرة في ظهور أعراض سرطانية في أنسجة الجرذان التي تعرضت لهذا النوع من المواد. كما بينت دراسات أخرى أن التنغستون النقي أو ثلاثي أكسيد التنغستون يُعَد عاملاً مُسرطِناً.
- تم إلقاء الذخائر التي يدخل في تصنيعها اليورانيوم المنضب وهو أحد المخلفات الناتجة من عملية إنتاج اليورانيوم المُشَبَع Enriched Uranium و المُستَخدَم في الأسلحة النووية و استخدمه الإسرائيليون في أغلفة القنابل أو داخل المتفجرات حيث أنه يحترق ليصبح ذرات غبار محدثاً سحابة دخان ينتشر إلى مدى واسع إلى الأعلى ثم ينزل متخللاً في التربة أو بالقرب من مصادر المياه والأماكن الرطبة، وبسبب استنشاق هذا الغبار أمراض خطيرة وفشل كلوي للمصابين في غضون أسابيع وهذا دليل آخر على أن الإسرائيليون أرادوا قتل البشر والحجر والشجر بكافة أسلحتهم لإرهاب السكان والتأثير على نفسياتهم¬ بكل الوسائل ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية.
- تم استخدام الفوسفور الأبيض حيث أن هذه القنابل تعتبر من الأسلحة الكيميائية والمُحَرَم استخدامها دُوَلِياً خصوصا في المناطق المأهولة بالسكان، وعندما يشتعل الفسفور ويزداد اشتعاله لدى تعرضه للأوكسجين ينتج عن ذلك ثالث وخامس أكسيد الفسفور ثم انفجار هائل ودخان كثيف وحرارة عالية جداً لها القدرة على حرق أي شيء ولدى ملامسته للأفراد يُحدث حروقاً عميقة وخطيرة في الجلد مع آلام شديدة وموت كامل للأعضاء المصابة وزيادة في خطورته هي قدرته العالية على الذوبان في الدهون والنفاذ السريع إلى داخل الجسم المصاب.
- هذا التلوث الهوائي والغبار الكثيف من كل هذه القنابل وموادِها السُمِيَة أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق وصعوبة بالتنفس أو حرقة في العيون وحساسية مختلفة في الجلد بسبب الغُبَار الكثيف لهذه القذائف والذي من المؤكد علميا أنه سيكون له الأثر الخطير على الصحة والبيئة سواء على المدى القريب أو البعيد خصوصا أن الدراسات السابقة والقياسات التي تم تنفذيها بعد عدوان 2009 أظهرت وبشكل واضح تلوث التربة بنسب عالية من هذه العناصر، فمن المتوقع ازدياد بل وتضاعف نسبة التلوث وآثاره الجسيمة على الصحة والبيئة حيث أن هذه كمية هذه المواد بلغت خلال عدوان 2014 أكثر من ثلاث أضعاف الكمية التي تم إلقاؤها في عام 2009.
- أدى استهداف خزانات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء في النصيرات والتي تُزَوِد القطاع بحوالي ثلث الطاقة الكهربائية، مما سبب إطلاق كميات كبيرة من السحب الدخانية السوداء ناتجة عن حرق ما مقداره 2 مليون لتر من الديزل التي كانت مختزنة في الخزانات قبل العدوان. هذه السحب كانت محملة بكميات كبيرة من الغازات السامة والجزيئات الدقيقة السامة والمسرطنة والتي تنتشر في الهواء ويستنشقها المحيطون مما تؤدي إلى العديد من الأمراض الصدرية الخطيرة.
- لم يقتصر العدوان الإسرائيلي الأخير على استعمال القنابل العنقودية، وقنابل DIME والفسفور الأبيض فقط، بل امتد العدوان ليشمل استخدام سلاح الجو للقنابل الفراغية والارتجاجية في قصف المباني، بحيث تتسبب هذه القنابل الفراغية في تفريغ الهواء الداخلي من المبنى المستهدف، فيؤدي الاختلاف الكبير بين الضغط الداخلي المنخفض جدا للمبنى والضغط الخارجي المرتفع، إلى انفجار المبنى وانهياره نحو الداخل. وتتميز الإصابات بهذا النوع من القنابل بتهتك وتلف كبيرين في أعضاء الجسم الداخلية، بينما تكون الآثار والجروح الخارجية على الجسم سطحية وطفيفة، وخير دليل على ذلك هو أن العديد من المصابين أثناء العُدوان قد دخلو المستشفى وخرجوا مباشرة لعدم وجود إصابة خارجية ظاهرة ، إلا أن الكثير منهم أُعلِنَ عن وفاته بعد حوالي 48 ساعة بصورة فجائية و لأسباب مجهولة أو نتيجة نزيف داخلي ، و يُعلل ذلك بالقنابل الفراغية والتي تؤدي إلى إنفجار للأجزاء الداخلية في جسم الإنسان بحسب خبراء في شأن المتفجرات والصحة العامة. من الجدير بالذكر أن "إسرائيل" استخدمت هذا النوع من القنابل أثناء اجتياحها للبنان وحصار بيروت عام 1982، وأيضا أثناء حرب تموز 2006 وحرب الكانونين (2008-2009) ضد غزة.

2. التلوث الضوضائي و آثاره الصحية:
- في العدوان الأخير 2014 تسببت قوة الإنفجارات والقصف المُتَكَرِر بشكل عنيف إلى حدوث مستويات عالية من الضوضاء والتي لم يتم قياسها بشكل دقيق نظراً لعدم توفر الأجهزة الدقيقة واللازمة لقياس درجة الضوضاء التي نتجت عن استخدهم هذه الكم الهائل من القنابل والمتفجرات ولمدة طويلة ومستمرة مما تسبب بالإصابة بالهلع الشديد خصوصا بين الأطفال والذي له آثاره السلبية على الصحة النفسية والبدنية عليهم، و هناك توصيات بتنفيذ الدراسات العلمية والصحية لتقييم الأثر الصحي لهذه الضوضاء الشديدة والتي تواصلت لحوالي 51 يوم.
- من الجدير ذكره أن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن التعرض لمعدلات عالية وبصفة مستمرة للضوضاء يتسبب في آثار خطيرة على صحة الإنسان النفسية والفيسيولوجية أيضاً، فالحد المسموح به عالميا هو 80 ديسيبل، و كتقدير أَوَلِي وبناءً على الأبحاث العلمية وقياس درجات الصوت العالية فإن درجة الصوت الناتجة عن القنابل وطائرات F16 قد تصل ما بين 130-150 ديسيبل والتي لا يجب التعرض لهذا الصوت أكثر من 15 دقيقة حيث يُسَبِب استمرار التعرض لهذا المستوى العالي جداً من الضوضاء إلى الخوف و الهلع، التوتر العصبي والصداع، آلام في الرأس وفقدان الشهية إضافة إلى الآثار الفسيولوجية على الدماغ، القلب والأوعية الدموية إضافة إلى تهتك الأنسجة الداخلية للأذن و قد يتوسع الضرر إلى الصمم الكامل نتيجة التعرض لصوت مفاجئ كانفجار القنابل حيث تنشق طَبلة الأُذُن.

خامساً: الأراضي و التربة الزراعية:
- تضررت الأراضي والتربة الزراعية بشكل مباشر بفضل القصف المتكرر لها بشتى أنواع المقذوفات والذخائر، حيث تم تدمير الغطاء النباتي للتربة سواء بالقصف المباشر بطائرات F16 أو بالتجريف لأعماق كبيرة والتي نتج عنها إحداث حُفَر عميقة في الأراضي الزراعية وتلويثها إضافة إلى تدمير النسيج الطبيعي للتربة وتغيير مقطعي في طبقات التربة.
- بلغت نسبة الأراضي التي تم تجريفها خلال العدوان الأخير إلى حوالي34,500 دونم بواقع ضِعفَي المساحة التي تم تجريفها خلال العدوان في عام 2009 والتي بلغت آنذاك حوالي 18,580 دونم. يُؤدي هذا التدمير إلى إخلال في التوازن الطبيعي والبيئي وإضعاف خصوبة التربة خصوصا أن الحرارة العالية الناتجة عن المقذوفات والصواريخ قد أحرقت الطبقة السطحية الخصبة خصوصا في الأراضي الطينية والذي نجم عنه تصحر في الطبقة السطحية للتربة وتغير لونها، إضافة إلى تملحها نتيجة أعمال التجريف وقلب التربة وظهور الطبقة الملحية إلى السطح وطمر الطبقة الخصبة إلى الأسفل، مما سيتطلب سنوات عديدة لهذه الأراضي المحدودة أصلاً ولا تكفي إحتياجات المواطنين لاستعادة خصوبتها وتوازنها الطبيعي و ذلك للتمكن من زراعتها مجددا وبطريقة آمنة، فهي تحتاج الآن إلى إمدادها بكميات كبيرة من المياه الصحية والتي تعاني من مشاكل في الكم والنوع، والذي سيكون له آثاره البيئة السلبية على الزراعة والنباتات المزروعة سواء في الأمد القريب أو على المدى البعيد.
- أيضا حركات الدبابات وآليات الإحتلال أثناء العدوان له آثاره السلبية والمدمرة من ضغط للتربة وتَهَتُك لنسيجها وتركيبها الحيوي.
- إضافة إلى الغازات السامة فإن المواد المترسبة بعد انقشاع السحب ترسبت على سطح الأرض و اختلطت بالتربة مثل الهيدروكربون والمواد العضوية السامة وحيث أن مياه الأمطار بدأت فعليا ًبالتساقط على قطاع غزة، فهذا يعني أنها بدأت تتفاعل مع مكونات التربة مغيرة لتركيبها الكيميائي والحيوي من ناحية إضافة إلى إحتمالية نزولها إلى الخزان الجوفي مما يُهدد بكارثة صحية وبيئية.
- تَعَطُل محطات الصرف الصحي " حسب ما تم ذكره في سياق التقرير" أدى إلى تدفُق مياه الصرف الصحي الغير معالجة بين المنازل والشوارع في بعض المناطق فاختلطت بالتربة مهددة للصحة والبيئة حيث أن هذه المياه مليئة بالملوثات والفيروسات الممرضة. أيضاً تراكم النفايات الصلبة في الشوارع يُسبب رشح العصارة الناتجة من هذه النفايات والمليئة بالكيماويات والمواد الممرضة و احتلاطها مع مكونات التربة محدثة أضرار كيماوية وحيوية لها آثارها السلبية.

التوصيات:
1- مناشدة المُجتمع الدُوَلي والمؤسسات الدُوَلِيَة والإقليمية العاملة في مجال البيئة كافة بأخذ دورها في مساندة الشعب الفلسطيني للحد من تدمير وتدهور البيئة الفلسطينية من خلال توفير المساعدات العاجلة اللازمة للحد من استنزاف البيئة وإعادة تأهيلها.
2- تحميل الإحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن كافة جرائم الإبادة والإنتهاكات التي ارتكبها بحق المواطن الفلسطيني والبيئة الفلسطينية في عُدوانه المتكرر على قطاع غزة.
3- مُطالبة الأمم المتحدة للبيئة بضرورة الإسراع بإرسال لجنة تقصي حقائق لتقييم حالة البيئة والنظر إلى الجرائم البيئية التي ارتكبها الإحتلال في قطاع غزة والمساعدة في توفير الدعم المالي والفني للمساعدة في تأهيل النظام البيئي المُدَمر.
4- الاستمرار في متابعة وتقييم الآثار البيئية والصحية للأضرار التي أصابت البيئة بكل مناحيها المختلفة خلال العدوان الأخير.
5- التسريع و الشروع فوراً في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وإعادة تأهيل قطاعات البيئة المختلفة.
6- إعداد خطة وطنية عاجلة للتحرك في كل المستويات من أجل تنفيذ دراسات عِلمية مُعَمَقة حول آلية الاستفادة من المخلفات الإنشائية "الرُكَام" بطريقة تضمن إستخدامها بما لا يَضُر الصحة والبيئة، وذلك بعد فحصه والتأكد من خلوه من المواد المشعة وهذا الأمر يتطلب السرعة القصوى بالتحرك خوفا من إنتشار المواد المشعة في حال تم نقل الركام مما سيشكل خطر على الصحة والبيئة الفلسطينية بكل عناصرها.
7- إزالة المكبات العشوائية التي تم تشكيلها أثناء العدوان نظرا للظروف الصعبة والتي تراكم فيها أكثر من 70 ألف طن من النفايات المنزلية.
8- الإصلاح الفوري للتدمير الذي أصاب مرافق المياه و منشآت الصرف الصحي للحد من المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن هذا الدمار.
9- هناك حاجة لإنشاء مواقع ومصانع لإعادة تدوير النفايات للحصول على الحصويات والرمال الصالحة للبناء والاستفادة منها في رصف وصيانة الطرق والشوارع الداخلية وأعمال مختلفة.
10- توفير الإمكانيات والتمويل لشراء الأجهزة المختلفة اللازمة لتنفيذ دراسات علمية متخصصة لتقييم وتتبع الآثار الصِحِيَة الناجمة عن التدهور الحاد لمصادر البيئة وقطاعاتها الحيوية المختلفة.

المراجع :
1- سُلطة جودة البيئة، 2014. التقرير البيئي الأولي لسلطة جودة البيئة عن الآثار البيئية للعُدوان الإسرائيلي على قطاع غزة : 8 تموز- 26 آب 2014. 26 أغسطس 2014
2- سُلطة جودة البيئة، 2014. إعلان قطاع غزة منطقة كارثة بيئية. 26 أغسطس 2014.
3- سُلطة جودة البيئة، 2014. تقرير حول " الآثار البيئية للعُدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة ما بين 8 تموز- 26 آب 2014 ". 3 سبتمبر 2014.
4- الإحصاء المركزي الفلسطيني (PCBS)، 2014. بيان صحفي حول "أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين عشية يوم العالمي للسكان". 10 يوليو 2014. http://www.pcbs.gov.ps/site
5- مصلحة مياه بلديات الساحل (CMWU)، 2014. تقرير مصلحة بلديات مياه الساحل للإصلاحات الطارئة أثناء العُدوان الإسرائيلي على قطاع غزة". الأربعاء ، 10 سبتمبر 2014.
6- جورج كُرزُم، 2014. قطاع غزة: محرقة بشرية وبيئية شاملة هندستها الأدمغة النازية الجديدة المريضة. مجلة آفاق للبيئة والتنمية. مجلة إلكترونية تصدر عن مركز العمل التنموي معاً، تشرين أول 2014-العدد 68.
7- عودة الأغا، 2011. الآثار البيئية والمناخية على السكان والمنشآت بعد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية ديسمبر 2008. بحث مُقَدَم للمؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الطبيعية والتطبيقية ، 30-31/مايو 2011 في محور الطاقة والبيئة وعلوم الأرض.
8- وزارة الزراعة ، 2014. تقرير الأضرار التي أصابت القطاع الزراعي في العدوان الصهيوني 2014 (8يوليو/تموز–26أغسطس/آب2014). الإدارة العامة للتخطيط والسياسات. سبتمبر، 2014.

اضغط هنا : التقرير كاملا