غزة سماقال وكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة أن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة تمر بمنحدر خطير جراء الأوضاع السياسية غير المستقرة بفعل الانقسام، إضافة الى الحصار الإسرائيلي المطبق منذ ثماني سنوات.
وقال عويضة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الاعلام في مدينة غزة اليوم الاحد إن التطورات الاقتصادية لعامي 2013 و2014 والربع الأول من عام 2015 شكلت منعطفا حاداً في مسار النمو الاقتصادي بالقطاع.
وقال أن قطاع غزة يفتقر كثيرا من الموارد الاقتصادية الطبيعية الأمر الذي يتطلب استيراد غالبيتها من الخارج، في الوقت الذي تفرض فيه "إسرائيل" قيودا كبيرة على قوائم السلع المستوردة خصوصاً السلع الرأسمالية.
وفي ملف إعادة الاعمار، أوضح عويضة أن كمية الاسمنت التي دخلت القطاع لا تتجاوز 5% من إجمالي الاحتياجات اللازمة لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر تستطيع أن تدخل الكميات المطلوبة في 19 يوما بدلا من ستة شهور أي 180 يوما .
وأرجع عويضة العوائق الأساسية التي تحول دون التنمية وإعادة الإعمار في القطاع إلى عوائق يضعها الاحتلال وأخرى ناجمة عن خطة سيري بالإضافة إلى عوائق ناجمة عن الانقسام.
وأوضح عويضة أن إنعاش الوضع الاقتصادي بغزة يتطلب السماح بإدخال كافة احتياجات القطاع ومن كافة المعابر وتحديدا معبري بيت حانون وصوفا.
وطالب بضرورة فتح معبر رفح لحركة البضائع والأفراد مثلما كان قبل عام 2005، موضحا أن معدل البضائع الواردة خلاله تتجاوز 200 شاحنة يومياً.
ودعا الأمم المتحدة إلى التخلي عن آلية سيري والضغط على الاحتلال والدفع باتجاه إنهاء الحصار وفتح المعابر وإدخال كافة المستلزمات لإعادة الاعمار دون قيد أو شرط مناشدا المانحين والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بشكل عاجل، والعمل على توفير ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر المانحين بالقاهرة.
وقال أن مهمة إنعاش الوضع الاقتصادي المتدهور بغزة تتطلب أن تسند إلى جهة وطنية عليا قادرة على القيام بهذا العمل وفق منهج مدروس وبمشاركة شرائح وطوائف المجتمع المختلفة بعيدا عن التنظيمية والحزبية..
