وأكدت الجبهة في كلمتها أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير المنعقد في رام الله على ضرورة "إعادة ملف القضية الفلسطينية الى هيئة الأمم المتحدة والمطالبة بعقد مؤتمر دولي مفتوح وكامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع وليس التفاوض عليها، وفي مقدمتها حق العودة".
كما طالبت بوقف التنسيق الأمني بكل عناوينه، وذلك كون "سياسة العدوان والاستيطان والتهويد مستمرة ومتصاعدة ، ما يجعله غطاء لممارسات الاحتلال واستباحته الشاملة لشعبنا، كما ندعو لإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي ".
وشددت على ضرورة سحب مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم إلى مجلس الأمن في 17/12/2014 "كقرار هبط عن سقف الإجماع الوطني وشكل صدمة لفصائل العمل الوطني داخل "م.ت.ف" وخارجها ولم يعبر عن مواقف الفصائل في اللجنة التنفيذية بما يضرب الجانب الديمقراطي لاتخاذ القرار الفلسطيني ويشكل تكريساً لسياسة التفرد".
وجددت رفضها لإعادة تقديم هذا المشروع إلى مجلس الأمن بسقفه الحالي الذي يضرب الحد الأدنى من قرارات الشرعية الدولية التي تكفل حقوقنا الوطنية.
وشددت على ضرورة تفعيل المقاومة بكافة أشكالها مع الاحتلال والعمل على محاصرة إسرائيل دبلوماسياً وقضائياً وبالذات داخل محكمة الجنايات الدولية.
ودعت الجبهة الشعبية إلى تفعيل م.ت.ف ومؤسساتها وتجديد بنيتها وعضويّتها وبثّ روح العمل والحماس في أوصالها بما يمكّنها من القيام بمسؤولياتها الوطنية على أكمل وجه وأفضل أداء سياسي وكفاحي.
وأكدت على "ضرورة احترام الهيئات ودورها وقراراتها وعدم تبهيت اجتماعاتها لاسيما اللجنة التنفيذية عبر إغراقها بشخصيات وطنية نحترمها لكنها ليست من قوام اللجنة التنفيذية، مما يستدعي التقيد بالنظام الأساسي لـ "م.ت.ف" بما يضمن عقدها بقوامها المحدد وجول أعمال محدد".
ودعت الجبهة الشعبية إلى تنفيذ اتفاق القاهرة بين الفصائل الفلسطينية بدءاً بالعقد الفوري للإطار القيادي المؤقت المناط به إعادة بناء وتوحيد وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لتقوم بدورها الوطني والقومي للدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة الأخطار التي تتهددهم.
وقالت "بعد ثماني سنوات عجاف من الانقسام الفلسطيني المدمر فإننا نطالب الأخوة في فتح وحماس بأن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية وإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة الوطنية والتخلص من كل الحسابات الفئوية والإقليمية ونبذ المحاصصات الثنائية لمصلحة وحدة الشعب والأرض والأهداف الوطنية".
ودعت اللجنة التنفيذية إلى العمل الدؤوب والمستمر والمسؤول على حل معضلة معبر رفح البري مع القيادة المصرية على قاعدة تسلّم السلطة لهذا المعبر وإدارته والعمل على فتحه أمام المواطنين والبضائع والإسهام في التخفيف من معاناة شعبنا، مؤكدة أنه " يجب أن لا نتوقف أمام هذه الثغرة أو الشرط كي يفتح المعبر؛كونه المتنفس الوحيد لقطاع غزة ما يقتضي عدم إقفاله تحت أية مبررات".
وفيما يتعلق بالقدس، أضحت الجبهة أن "ما تتعرض له القدس عاصمة فلسطين من هجمة تهويد غير مسبوقة يستدعي توحيد المؤسسات العاملة فيها تحت مسؤولية دائرة القدس التابعة لـ"م.ت.ف" وتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن القدس وعروبتها، وحمايتها بوصفها عاصمة فلسطين الأبدية والتصدي للاحتلال ومشاريعه فيها".
وأضافت أن الشعب الفلسطيني جميعه في مناطق اللجوء يعاني من ويلات التشرد والبؤس والحرمان، مضيفةً "مضى على أزمة المخيمات الفلسطينية في سوريا أكثر من ثلاث سنوات، وهي أزمة طاحنة ومتدحرجة ومقلقة فشعبنا يعاني ويكابد التشرد والفقر والقتل وفقدان المأوى والهجرة القسرية المتزايدة إلى البلدان الأوروبية، إننا أمام خطر استراتيجي يهدد فبما يهدد حق شعبنا في العودة ما يستدعي تشكيل خليه قيادية ذات صلاحيات وموازنات من فصائل "م.ت.ف" تقوم بدورها في متابعة أوضاع شعبنا بالتنسيق مع الدولة السورية بصورة أفضل من اللجنة القائمة".
وعن الأسرى، أوضحت الجبهة أنهم "يواجهوا حملة تنكيل غير مسبوقة ومن حقهم علينا الاصطفاف صفاً واحداً خلف نضالاتهم والدفاع عنهم بشتى الوسائل، وأمام المحافل الدولية من أجل إبراز قضيتهم وحقهم في الحرية وصولاً إلى تحريرهم".
