رام الله - أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو اليوم الاثنين، على أن الشراكة الأوروبية الفلسطينية، واتفاق التجارة الحرة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي والذي تم توقيعه عام 1998 يفتحان المجال أمام المنتجات الفلسطينية لدخول أسواق الدول الأوروبية بالرغم من المعيقات الإسرائيلية والتي تتمثل بعدم اعتراف إسرائيل بالاتفاق الفلسطيني الأوروبي.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل قواعد المنشأ الأوروـ متوسطية.
وبين عمرو خلال الورشة التي عقدت اليوم الاثنين في رام الله، أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر لفلسطين، وهو يقدم المساعدات للسلطة الوطنية وللاقتصاد الفلسطيني، لافتاً إلى أن قواعد المنشأ هي من أهم بنود الاتفاقيات التجارية بحيث يتم معرفة منشأ المنتج وشروط دخوله إلى أسواق الدول الشريكة، لذا فان من المهم التعرف على قواعد المنشأ الأوروـ متوسطية من قبل موظفي القطاع العام والخاص لكي يتم منح المنتج المحلي صفة منتج وطني.
وأشار الى أن فلسطين اعتمدت برتوكول باليرمو لقواعد المنشأ والذي يعتمد التراكم القطري في المنتجات الوطنية من الدول الأورو- متوسطية أثناء تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والدول التي اعتمدت برتوكول المنشأ ومنها دول الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وبدوره أكد مساعد مدير عام الجمارك والمكوس لشؤون الجمارك، محمد ربيع، على أهمية انعقاد الورشات والتدريبات وتناقل المعلومات مما يساعد القطاع العام والقطاع الخاص على فهم الدور المنوط بهم في عمليات التبادل التجاري. كما وأكد على التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد الوطني في كافة المجالات ومنها قواعد المنشأ. ودعا المشاركين للاستفادة المثلى كي نستطيع بالقيام بأدوارنا على الصعيد المحلي والدولي.
وأكد منسق برنامج تايكس في الوزارة محمد حميدان على أن الهدف من عقد هذه الورشة هو تسليط الضوء على إمكانية الاستفادة من البرنامج الأوروبي، بالإضافة إلى تعلم كيفية الإيفاء بمتطلبات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
بدوره أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق، بحجم الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في توفير البيئة الاستثمارية الممكنة والمناسبة لنمو شركات هذه المنشآت عبر المشاريع المختلفة.
يذكر ان مشروع تطوير خدمات الأعمال الممول من مؤسسة التعاون الياباني 'جايكا'، يعمل على دعم الخبراء المحليين الذين يوفرون خدمات تطوير الأعمال مثل التسويق وتطوير الجودة والانتاجية في المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في فلسطين، حيث تم اليوم منح عشرين متدربا شهادات تخرجهم من هذه الدورة.
وفي السياق، أكد وكيل وزارة الاقتصاد خلال مراسم حفل تخريج المتدربين للمرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات الأعمال، على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين كونها تشكل النسبة الأكبر من المنشآت العاملة في فلسطين، لافتا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ممثلة باتحاد الغرف التجارية والاتحادات الصناعية المتخصصة تعمل جاهدة من أجل رفع قدرات هذه المؤسسات كونها على تماس مع قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وهو ما سيتم بموجبه في المراحل القادمة من نقل للمعرفة وتوطينها.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدار يومين والممولة من الاتحاد الأوروبي إلى تدريب الكوادر الحكومية ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية بهدف التعرف على آلية احتساب منشأ المنتج الوطني، بحيث يمكن منحه 'صنع في فلسطين' عندما يصدَّر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ــــــــ
