القاهرة / وكالات / قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إن محمد فهمي، الصحفي بقناة الجزيرة القطرية، والمحبوس حالياً بمصر، تقدم بطلب الأحد، للتنازل عن جنسيته المصرية التي يحملها بجانب الجنسية الكندية، حتى يتسنى تسليمه لكندا، وفق قانون مصري يتيح ذلك.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "طلب التنازل عن الجنسية سيتم عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، وعرض الموقف على مجلس الوزراء والنائب العام للحصول على موافقتهم وفق ما يقتضي القانون".
من جانبه قال شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه “لا تعارض بين تاريخ وقائع الاتهام وإمكانية استفادة قانون فهمي من قانون التسليم الذي صدر لاحقاً على تاريخ الاتهام”.
وأشار سعيد إلى إمكانية استفادة موكله من القانون، لكنه أعرب عن حزنه لطلب فهمي التخلي عن جنسيته المصرية حتى يتمكن من الاستفادة من القانون.
وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي يمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم، قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم.
ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدراً حكومياً مطلعاً، قال في تصريحات سابقة إن تطبيقه سيكون قاصراً على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية.
ويمنح الدستور المصري في مادته الـ 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد الحصول على رأي مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي.
وكانت السلطات المصرية، رحلت الأحد، الصحفي الأسترالي بقناة “الجزيرة” بيتر جريست المتهم أيضاً في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الماريوت” إلى بلاده، بعد موافقة السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأنكر ، صحفيو الجزيرة المحبوسون، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة “إرهابية”، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
