غزة سما
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، أن أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز سببها المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام.
وأضافت الجبهة في بيان لهاأن الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة لا تسدد ما عليها من ديون وعلى سبيل المثال وزارة الأوقاف وحدها تستهلك (20 ميغا)، أي تقريباً ما تستهلكه محافظة رفح في ظل الأزمة.
وشددت على أن شركة الكهرباء هي شركة حكومية بامتياز وليست شركة خاصة كما يشاع حيث أن الحكومة ممثلة بسلطة الطاقة تمتلك (50%) من أسهم الشركة، و(50%) لوزارة الحكم المحلي ممثلة عن بلديات قطاع غزة، ما يعني أن الحكومة تناكف نفسها، وأن المواطن هو الضحية الوحيدة من هذه المناكفات.
وأوضحت الجبهة أن المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام حالت دون التخفيف من الأزمة على الأقل من خلال عدم توافقها على التنسيق مع الأشقاء المصريين في موضوع الربط الثماني، وكذلك الاتفاق على شراء كمية من الكهرباء عبر خط 161، الذي كان سيسهم أيضاً في حل المشكلة.
وأشارت إلى أن إن المناكفات السياسية عززت من تفاقم أزمة الكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التوريدات المالية والجباية وضريبة (البلو) على الوقود الصناعي المقدرة بحوالي (100%).
وقالت الجبهة "أن هناك حقيقة أخرى في غاية الخطورة تتمثل في أن الخط 161 + الخط المصري يوفران ما معدله ( 147 ميغاوات) أي (35%) من حاجة القطاع التي تقدر بـ (380 إلى 440 ميغاوات)، ما يعني أنه بإمكان هذه الطاقة وحدها أن توفر (8 ساعات يومياً) دون الحاجة إلى محطة الكهرباء، إذن كيف لنا أن نفهم أن الكهرباء تصل من (6-8 ساعات يومياً!) فما بالكم عندما يتم تشغيل المولدات الثلاث لمحطة توليد الكهرباء التي تنتج ما يُعادل (80) ميغاوات!!.
وأضافت "محطة الكهرباء والتي كانت رمزاً للسيادة كما قرر لها أن تكون أصبحت عبئاً ثقيلاً ولم تحقق الهدف المرجو منها لا تقنياً ولا سياسياً ما يعني أننا بحاجة لبدائل حقيقية تنهي هذه الأزمة بلا رجعة".
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الجهات المسئولة عن ملف أزمة الكهرباء، لتحديد عناصر الأزمة وتقديم البدائل الممكنة لحل الأزمة بشكل جذري، وتحميل تحميل الاحتلال المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه هذه الأزمة، وكل معاناة الشعب الفلسطيني وفضحه في المحافل الدولية.
ودعت السلطة وسلطة الطاقة لاستكمال مباحثاتها مع الأخوة في مصر لتزويد محطة غزة بالغاز الطبيعي، والإسراع في تطبيق مشروع الربط الثماني، ومناشدة الدول الداعمة عربياً ودولياً للمساهمة بكل الأشكال لحل الأزمة، وكذلك الاتفاق على شراء الكهرباء من الخط (161).
وشددت الجبهة على ضرورة إلغاء ضريبة ( البلو) وفق قرار مجلس الوزراء، والعمل على ضمان الانسياب المالي بين سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، وبين الحكومة من جهة أخرى، وكذلك تحسين الجباية في غزة من المقتدرين والمؤسسات الكبيرة والوزارات والمساجد.
وطالبت بإعادة تأهيل الشبكات، وترشيد استهلاك الطاقة لدى المواطنين، وتخصيص مبالغ من الأموال التي خصصت في مؤتمر الإعمار للطاقة، وتعزيز الثقة بين المواطن والشركة وسلطة الطاقة من خلال الشفافية والمصارحة والصدق.
ودعت الجهة وكالة الغوث للوقوف أمام مسئولياتها بإغاثة وتشغيل اللاجئين على اعتبار أن توفير الكهرباء هي مسألة إغاثية من الدرجة الأولى، بل أن معظم المسائل الإغاثية مترتبة عليها.
من جهتها قالت حركة حماس، إن البيان الصادر عن الجبهة الشعبية حول ملف الكهرباء فيه مزايدة غير مقبولة، وحركة حماس لا علاقة لها بشركة الكهرباء.
وأكدت حماس في بيان وصل الأربعاء، أنها ستبادر مع بقية الفصائل لتشكيل لجنة وطنية لمتابعة ملف الكهرباء.
وقد حمّلت الشعبية محطة الكهرباء المسئولية عن عدم توفير الكهرباء، وزعمت أن وراء ذلك مناكفة سياسية.
