سما / وكالات / تصدر محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، قرارها بشأن مدى قانونية البرنامج الذي أعلنه البنك المركزي الأوروبي قبل عامين تقريبا لشراء سندات الخزانة الحكومية بهدف تحفيز اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة.
ومن المقرر أن يعلن أحد محاميي العموم في محكمة العدل الأوروبية بيدرو كروز فيلالون اليوم، رأيه غير الملزم بشأن برنامج شراء السندات المعروف باسم "المعاملات النقدية الصريحة" الذي كان البنك المركزي الأوروبي قد أطلقه في ذروة الأزمة المالية لمنطقة اليورو عام 2012 لكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
وإذا أقر القاضي بيدرو البرنامج اليوم فإنه سيكون في مقدور ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي تفعيل البرنامج أوائل الأسبوع المقبل.
ولكن محللين يتوقعون أن يضع بيدور قيودا أو شروطا على برنامج شراء السندات قبل أن تصدر لجنة مكونة من 15 قاضيا قرارها النهائي بشأن القضية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قد أحالت دعوى ضد البرنامج إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب رأيها. وقد أعربت المحكمة الدستورية الألمانية عن شكوكها في مشروعية البرنامج وقررت تأخير إصدار قرارها إلى مرحلة لاحقة.
وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت، في ظل توقعات بإقرار المحكمة الأوروبية للبرنامج الذي يتيح لدراجي ضخ سيولة في اقتصادات منطقة اليورو من خلال شراء سندات حكومية تقدر قيمتها بـ 500 مليار يورو (589 مليار دولار).
وفي حالة إقرار المحكمة العليا الأوروبية للبرنامج فإن دراجي سيكون قد انتصر على حوالي 5 من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المكون من 25 عضوا والذين يعارضون البرنامج.
