سما / وكالات / دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة في بيان صحفي اصدرته امس، إلى الاستمرار بالبرنامج الذي تنفذه تحت شعار فلسطين خالية من المنتجات الإسرائيلية، ودعم المنتجات الفلسطينية وترسيخ حماية حقوق المستهلك الفلسطيني في العام 2015.
وشدد البيان على ضرورة انفاذ قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 وخصوصا مادة العقوبات رقم 27 من القانون، وتقوية وتجهيز الجهات الرقابية في وزارات الاختصاص لتوفير البيئة المهيئة لتوفية السلامة للمستهلك في الغذاء والمواد التي يستهلكها.
وأضافت الجمعية في بيانها " أن العام 2015 يجب أن يشهد اهتماما أكبر في تقوية وتفعيل جمعية حماية المستهلك، من حيث الدور المهني ومن حيث الدعم المادي المستحق لها منذ تأسيسها في اواخر العام 2009، وحصولها على التسجيل الرسمي في اوائل العام 2010، حيث ظلت الجمعية تعتمد على مواردها الذاتية الشحيحة"
وأوضحت الجمعية "وجود ملفات تهم المستهلك ما زالت بحاجة إلى مراجعة مع مطلع العام 2015، خصوصا ملف اسعار الوقود وارتفاعها رغم انخفاض السعر العالمي للنفط، والاستمرار بتركيب عدادات المياه مسبقة الدفع، رغم اعتبار المياه حقا إنسانيا وليست سلعة، فروق الاسعار ارتفاعا في السلع العالمية المستوردة عنها في السوق الإسرائيلية واسواق دول الجوار لذات السلع وذات الشركات".
