لا احد في غزة يريد حربا بصورتها السابقة والوحشية كما حدث قبل عدة اشهر ولا احد في غزة يرغب في استمرار الانهيار المجتمعي والاقتصادي الدراماتيكي الحالي او استمرار الحصار بكافة اشكاله.
الدفع بغزة الى حافة الهاوية مجددا وكأن خيار الموت والقتل والتشريد هو الانسب دائما لتاريخها وطبيعة اهلها ستكون له نتائج كارثية ليس فقط بسبب طبيعة الدمار المتوقع والموت المؤكد ولكن على توجهات السكان السياسية والاجتماعية باتجاه خلق حالة متطرفة مجنونة تستبيح كل مفاهيم السياسة والعرف والدين الخاص المفصل على مقاس مستقبل اسود يراد لغزة ان تكون جزءا منه.
ومن الواضح ايضا ان الفصائل الفلسطينية تقع تحت ضغط هائل من عناصرها والذين بدأ صوتهم يعلو بتساؤلات عن طبيعة وتفاصيل ما حدث في اتفاق وقف اطلاق النار في القاهرة وذلك في ظل استمرار الحصار وانهيار منظومة الاعمار وغياب المصالحة واستمرار الازمات اليومية الطاحنة والتي لا افق لحلها في المستقبل المنظور.
وبلا شك ان كافة مكونات الفعل السياسي الغزي التنظيمي والفلسطيني الرسمي بشكل عام تواجه اتهامات حادة بالتقصير والاهمال اتجاه معاناة مئات الالاف من المشردين والمدمرة بيوتهم فيما لا تخلو اي تظاهرة او حشد شعبي حول ذات الموضوع من مطالبات لفصائل المقاومة باستئناف اطلاق الصواريخ على اسرائيل.
ومن بديهات القول ايضا ن غزة تبقى جبهة حرب مفتوحة، وكل أوقات التهدئة وبالتجربة هي عبارة عن وقت مستقطع بين حربين؛ حرب انتهت وأخرى قادمة، والحرب خيار قائم، وهو الثابت الوحيد في العلاقة بين القطاع واسرائيل طالما بقيت العلاقة الضدية بينهما كما هي وخيار الحرب لن يزول الا بزوال الاسباب الجذرية التي ادت اليه "وفي مقدمتها وجود تغيير دراماتيكي في حياة الناس وتطلعاتهم للمستقبل بما يسمح بطفرات نفسية وفكرية للتخلص من ثقافة الموت الحاضرة حاليا" أما الأسباب المباشرة فيكمن دورها في تحديد توقيت الحرب ووتائرها.
ويجد الاشارة ايضا الى ان دورتين انتخابيتين سابقتين للكنيست، ترافقت فترة حملاتهما الانتخابية بعدوان عنيف على القطاع، ففي ذروة الحملة الانتخابية للكنيست الثامنة عشرة التي كان مقرراً اجراؤها في العاشر من فبراير 2009 قامت حكومة أولمرت – باراك – ليفني بحرب "الرصاص المصبوب" في السابع عشر من ديسمبر 2008، وأيضاً في ذروة الحملة الانتخابية للكنيست التاسعة عشرة التي كان مقرراً اجراؤها في الثاني والعشرون من يناير 2013 شنت حكومة نتنياهو – باراك حرب "عامود السحاب" في الحادي والعشرين من نوفمبر 2012 التي بدأت باغتيال القائد الجعبري.
ولا يستيطع احد ان ينجاهل وجود رابط حقيقي بين الانتخابات والحرب لا يمكن تجاهله، ففي حرب 2008 كان بإمكان الحكومة الاسرائيلية احتواء ما اعتبرته تصعيداً فلسطينياً عبر رفض تجديد التهدئة كما كان يحدث سابقاً، لكنها قررت اعلان حرب بشعة حددت توقيتها وأدواتها، فقتلت في الضربة الجوية الأولى أكثر من ثلاثمائة شرطي ومدني، وفي حرب 2012 بادرت الى حرب مباغتة باغتيال الشهيد أحمد الجعبري رغم ما ساد آنذاك من أجواء انفراج وتهدئة، ويبدو ان نتنياهو وباراك كانا متيقنين من ان رأس الجعبري يساوى الكثير من المقاعد الانتخابية.
ومن بديهيات القول ان اسرئيل تصبح اكثر شراسة وعنفا خلال انتخاباتها وان لا مجال امامها "بالتجربة وديناميكية العقل السياسي" الا ان تكون اكثر تطرفا ودموية تجاه الفلسطينيين وغزة بشكل اساسي وذلك تجسيدا لنظرية التموضع الغزي في العقل الاسرائيلي باتجاه "الارهاب والتطرف واللامعقول" وهي نظرية مريحة نسبيا لصانعي القرار في تل ابيب باتجه حسم خياراتهم تجاه ما يحدث في غزة في نطاق "القوة او مزيد من القوة دون النظر الى اي تاثيرات مستقبلية او تغيرات جيوسياسية في تلك المساحة الجغرافية الهامة واالخطيرة.
وبلا شك ان المنظومة السياسية والامنية الاسرائيلية لا تسمح باي تنازلات خلال ما قبل الانتخابات وان نتنياهو قد يدخل في حالة هستيرية حال انتاج حرب جديدة قبل الانتخابات الحالية ما يزيد الامور تعقيدا في حال حدوث انفجار غير متوقع في اجواء يظللها توتر وياس يصاحبه انسداد افق سياسي واقتصادي وانحسار حاد للامال الفردية والجمعية لسكان غزة .
الصورة سيريالية ومعقدة على جبهة غزة والحرب قد تحدث الان وبعد ساعة وفي كل وقت والتهديد بالحرب غير الحرب وقد تحقق تكتيكيا عبر التهديد بها ما تريده دون قتال ولكن بشرط ان يدرك الجالسون في تل ابيب وفي الاقليم ايضا ان فسحة امل بسيطة بقيت لاحتواء الموقف المتفجر وان خطوات سريعة باتت مطلوبة قبل دوامة عنف جديدة قد تكون ضرورية او غير ضرورية للخروج من المأزق الراهن.
