غزة وكالات تتحرك عملية اعادة اعمار قطاع غزة بعد 50 يوم من العدوان الاسرائيلي الذي خلف دمار كبير بشكل بطيء مع دخول كميات قليلة من مواد البناء التي تم التعهد بها.
ونشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية تقريراً عن اسباب التأخر في اعادة اعمار القطاع، والتي تعود لأسباب كثيرة منها الحصار الإسرائيلي والفساد.
وذكرت الصحيفة، انه وسط تصاعد وتيرة الانتقادات حول جهود إعادة الاعمار، قامت الامم المتحدة بوضع آليات من اجل السيطرة على مواد البناء التي يتم ادخالها الى القطاع، ولمنع سيطرة حماس على هذه المواد واستخدامها لاغراض خاصة.
ونشرت مؤسسة "أوكسفام" الخيرية تقريراً، حذرت فيه ان على الرغم من التعهدات بدفع مبلغ 5.4 مليار دولار امريكي خلال مؤتمر المانحين، والوصول الى اتفاق بين السلطة الفلسطينية واسرائيل والامم المتحدة للسماح بادخال مواد البناء الى قطاع غزة، إلا انه لم يتم ادخال سوى كميات قليلة من مواد البناء.
وقالت المؤسسة ان 287 شاحنة محملة بمواد البناء دخلت الى غزة في تشرين الثاني، وانه اذا استمر ادخال المواد بهذا الشكل فان اعادة الاعمار والتنمية تحتاج الى عشرات السنوات.
وتقدر الامم المتحدة ان 100 الف منزل في غزة قد دمرت بشكل كامل او تضررت جراء العدوان الاخير، الامر الذي كان له أثر على اكثر من 600 الف مواطن. ويعاني اهالي غزة من عدم وصول المياه الى منازلهم وأنقطاع الكهرباء ل18 ساعة في اليوم.
وتم وضع آلية أدخال مواد البناء الى غزة من قبل منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، والهدف منها طمئنة الحكومة الإسرائيلية ان حركة حماس لن تستغل الاسمنت من اجل اهدافها العسكرية مثل بناء الانفاق.
وأعرب موظفون في الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية سرا، عن مخاوف من أن هذه الآلية، التي تشمل فحصا وتسجيلا ومراقبة من الممكن ان تكون عرضة للفساد.
وقالت الصحيفة ان المسؤولين يتلقون الرشاوي، من اجل اصدار المزيد من كوبونات الاسمنت لاصحاب البيوت اكثر من الكمية التي يحتاجونها، وذلك من اجل اعادة بيعها في السوق السوداء.
ورصدت الصحيفة حالات قيام اشخاص ببيع حصصهم من مواد البناء باربعة اضعاف سعرها الحقيقي.
