رام الله / سما / أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة، أن الهيئة أحالت ملفًا للقيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، إلى محكمة جرائم الفساد، لافتًا إلى أن "المحكمة ستكون علنية".
وكانت محكمة جرائم الفساد نشرت، الخميس الماضي، إعلانًا في صحيفة "الحياة الجديدة" المحلية، جاء فيه "تحديد جلسة يوم الأربعاء 18/12/2014 للنظر في قضية دحلان".
وجاء في إعلان المحكمة "إلى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، منسق الشؤون الأمنية في الرئاسة سابقًا ويقيم حاليًا في دولة الإمارات المتحدة/ أبو ظبي، لم يقبض عليه سابقًا يقتضي عليك تسليم نفسك إلى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الإمهال هذا".
وأورد أن "المحكمة ستنظر في تهمة الفساد وتهمة الكسب غير المشروع".
واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارًا من وجه العدالة ويتقرر الحكم بإجراء محاكمته غيابيًا".
وتعهد النتشة في حفل إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد بــ"التحقيق مع كل المتهمين في قضايا الفساد أينما كانوا".
وتابع "سيأتون (المتهمون في قضايا فساد) هنا إلى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي واحد يحتمي في الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان" دون الإشارة إلى أي أحد باسمه.
في المقابل، ردّ دحلان سريعًا عبر صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، نقتبس بعض السطور مما جاء فيها :
"لم يفاجئنا ما صدر اليوم عن المدعو رفيق النتشة من تفوهات و اتهامات بحقي... كل ما أريد قوله للنتشة حول تصريحاته أو إجراءاته هو أنه فاقد للشرعية و الصفة القانونية، إضافة إلى أن النتشة وزمرته ليسوا جهة اختصاص في مساءلة أي برلماني منتخب يتمتع بحصانة قانونية و دستورية، بل هم ليسوا بأكثر من دمى، يحركها عباس كما يشاء، و ليس أدل على ذلك من تصريحات النتشة نفسه منذ عدة أشهر بأن لا قضايا و ملفات معلقة معي في هيئته، فما الذي تغير سوى أن عباس حرك خيوط الدمى فبدأت تتراقص... أكرر ما أعلنته و أكدته مرارا، بأنني لا اكترث لمهزلة المحاكمات الغيابية المتواصلة بحقي و حق غيري، لأنها باتت لعبة مفضوحة تهدف إلى صرف أنظار الناس عن الفشل الوطني، وأفخر بأني و في كل مرة كنت فيها على رأس عمل عام، أغلقت و سددت حساباتي المالية وفقا للقانون و النظام، لكنني في الوقت ذاته على كامل الاستعداد، للمثول أمام أية مؤسسة وطنية صاحبة ولاية قانونية، مثل المجلس التشريعي الفلسطيني، و الذي أتمتع بشرف عضويته و حصانته، و ألتزم بواجب الخضوع لإرادته و قراراته، و أنا على كامل الاستعداد، للإجابة والتوضيح في أية قضية او سؤال أمام المجلس و لجانه المتخصصة. و سعي عباس الدائم إلى ابطال مصادر الشرعية يجب أن لا يكون سببا للاستسلام الى إرادته و سياساته".
