القاهرة وكالاتتحدث الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لأول مره عن مكان احتجازه بعد 3 يوليو / تموز 2013، وذلك خلال جلسه محاكمته، اليوم السبت، في قضية اتهامه بـ”التخابر” مع جهات أجنبية.
وتأتي الجلسة بعد يومين من إذاعة تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله بحيث يبدو وكأنه سجنا تابعا لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها “ملفقة”، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.
ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.
وقال مرسي خلال جلسة السبت إنه خرج عصر يوم الجمعة (5 يوليو / تموز 2013) من مقر الحرس الجمهوري، مبنى تابع للجيش شرقي القاهرة، وهو المكان الذي احتجز فيه بعد 3 يوليو / تموز، لافتا إلى أن قائد الحرس الجمهوري جاءه وأخبره بأنه يجب أن يغادر.
وأضاف أنه أخبر قائد الحرس الجمهوري بأن ما يفعله سيؤدي به إلى المحاكمة، وأنه من المفترض أن يكون ولائه لرئيس الجمهورية وليس غيره، “لكنه لم يستجب وأحضر ضباطه لاصطحابي بالقوة”.
ومضى قائلا: “ركبت الطائرة وتوجهنا شرقا إلى (منطقة) قناة السويس في جبل عتاقة (شمال شرق) وجلسنا هناك دقائق، ثم اتجهنا إلى مطار فايد (شرق القاهرة) وجلسنا به نصف ساعة، ثم مدينة الإسكندرية (شمال)، وعرفت من الموقع أني في وحدة القوات الخاصة للضفادع البشرية (في القاعدة البحرية بمنطقة أبو قير)، وحجزت هناك من يوم 5 يوليو (تموز) إلى 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، وخلال هذه الفترة جرى ما جرى من إشاعات”
وطالب مرسي المحكمة بعقد جلسة سرية يروي فيها تفاصيل خاصة للتاريخ.
واشترط "مرسي" أن يحضر هذه الجلسة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى الذي وصفه مرسي بأنه وزير الدفاع الذي عينه، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة محمود حجازي.
وقال مرسي: "إذا عقدت هذه الجلسة، سأروي تفاصيل كثيرة وحينها سأكون غير خائف على أمن البلاد وستكون المحكمة شاهدة على ذلك".
