سما / وكالات /قررت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء تغريم ثلاثة بنوك دولية كبرى بتهمة تشكيل تكتلين احتكاريين في سوق المشتقات المالية بما ينتهك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقررت المفوضية في القضية الأولى تغريم بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي 61.6 مليون يورو (81 مليون دولار) بتهمة الاتفاق مع رويال بنك أوف سكوتلاند على التلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لقروض الفرنك السويسري خلال الفترة من آذار 2008 إلى تموز 2009.
وتعود الشكوك في التلاعب بأسعار الفائدة إلى فترة الأزمة المالية العالمية 2008. ويذكر أن سعر "ليبور" يمثل سعر الفائدة الأساسي والقياسي لكل التعاملات المصرفية من القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان.
كان قد تم تغريم 6 بنوك عالمية كبرى في آذار من العام الماضي 1.7 مليار يورو بتهمة التلاعب بسعر "الليبور".
وفي قضية منفصلة رأت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن بنوك رويال بنك أوف سكوتلاند وجيه.بي مورجان ويو.بي.إس وكريدي سويس اتفقت على التحكم في أسعار المشتقات المالية التي يجري تداولها بالفرنك السويسري.
وتم رفع هذه الغرامة أيضا عن مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، فيما فرضت على البنوك الثلاثة الأخرى غرامة مشتركة بقيمة 3ر32 مليون يورو.
وقال بنك كريدي سويس إنه بعد التشاور مع المفوضية الأوروبية قرر البنك تسوية القضية لتفادي عملية قضائية طويلة ومكلفة.
وقالت المفوضية إن البنوك الأربعة تلاعبت بما يسمى "فارق السعر المعروض والسعر المطلوب" بالنسبة للفرنك السويسري وهو الفارق بين السعر الذي يرغب المتعاملون في دفعه والسعر المطلوب للبيع بالنسبة لمنتج معين.
وكتبت المفوضية "هدف الاتفاق هو تقليل تكاليف المعاملات بالنسبة للبنك في الوقت الذي يحاول فيه فرض نطاق أوسع للسعر على الطرف الثالث".
