القاهرة / وكالات / تجاهل الرئيس محمد مرسي، مرافعة النيابة العامة في الجلسة الـ34 بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية" بأداء صلاة الظهر، في الوقت الذي قررت فيه هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة غدا الأحد، لمواصلة الاستماع لمرافعة النيابة، حسب مراسل وكالة الأناضول الذي حضر الجلسة.
القضية وقعت أحداثها في ديسمبر/ كانون أول، 2012 عقب إصدار مرسي لإعلان دستوري، وصف في حينه بأنه "محاولة للاستئثار" بالسلطة، ودخلت مرحلتها النهائية، اليوم، بفتح باب المرافعات، بمرافعة النيابة العامة، على أن يعقبها سماع مرافعة الدفاع، قبل تحديد جلسة النطق بالحكم.
وحسب مراسل "الأناضول"، استمرت مرافعة النيابة نحو ساعتين، وتجاهلها مرسي لبعض الوقت، وأنشغل بأداء الصلاة في جماعة مع باقي المتهمين. وقالت النيابة في مرافعتها إن "الإخوان صعدوا على أكتاف ثورة يناير(كانون الثاني 2011)، وأعطوا لأنفسهم سلطة الدولة في التحقيق والضبط وإصدار الأحكام عقب وصولهم إلى سدة الحكم".
وأضافت أن "الاخوان خدعوا الشعب المصري عقب فوز قائد الجماعة المتشدد رئيسا للجمهورية (محمد مرسي) فى الانتخابات بنسبة 51%، متقمصا دور عمر ابن الخطاب، وكأن المرشد (محمد بديع) هو المحرك الفعلي للبلاد، ما أشعر الشعب أنه محكوم بالحديد والنار، وانفجرت الأوضاع وأثيرت القلاقل فى صفوف المصريين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية (الرئاسي) للإعراب عن رفضهم للإعلان الدستوري".
يذكر أن مرسي ظهر في جلسات المحكمة اليوم، بعد غياب عن الأنظار 20 يوما، حيث كان آخر ظهور له يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال نظر القضية المعروفة باسم "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ثم تغيب بعدها في جلستي محاكمته يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي خلال نظر "قضية التخابر مع حماس وحزب الله"، وفي جلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري خلال نظر قضية "اقتحام السجون"؛ وذلك لاعتبارات أمنية، حسب ما صرحت به هيئة المحكمة آنذاك.
