غزة سماطالبت رئاسة وقيادة وسكرتاريا وأعضاء تجمع الشخصيات المستقلة برئاسة د.ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير بعدم صيانة أو تصليح محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة للأسباب التالية:
أولا: يتم هدر المال العام الفلسطيني لأنه يوجد عقد ملزم للسلطة الفلسطينية مع شركة ccc بدفع 2.5 مليون دولار شهريا اذا كانت تعمل أم لا تعمل وحيث يتم دفع المبلغ شهريا منذ إنشاء المحطة.
ثانيا: تكلفة إنتاج 1 كيلو وات 1.83 شيكل وتباع للمواطن بسعر 0.5 شيكل أي خسارة الفرق من المال العام للشعب الفلسطيني.
ثالثا: لم يتبقى محطات توليد الكهرباء بالعالم تعمل بالوقود الصناعي السولار.
رابعاً: التلوث البيئي الكبير الناجم من المحروقات.
خامساً: تكلفة صيانة منذ الأضرار الناجمة سابقا 2006 والخسائر الأضرار 2014 تدفع من موازنة المال العام للشعب الفلسطيني.
والحلول المطلوبة بشراء الكميات المطلوبة من الكهرباء عبر مشروع الخط 161 بسعر كيلو وات أقل من 0.5 شيكل وأيضا بالزيادة المطلوبة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية لعند استكمال خط الربط الإقليمي للربط الثماني.
وتم تقرير من قيادة الشخصيات المستقلة بحث عن المستفيدين من الاتفاق والملاك الحقيقيين لمحطة التوليد الوحيدة بغزة وهم سبع شركات كبرى:
*شركة اتحاد المقاولين (CCC) تملك مليوني سهم ويمثلها وائل خوري نجل رجل الاعمال والملياردير الفلسطيني سعيد خوري, وهو رجل صاحب نفوذ واسع ويحتل المركز العاشر في قائمة اغنى الرجال العرب.
*البنك العربي ويملك مليوني سهم ويمثله شكري بشارة ويشغل منصب وزير المالية في حكومة الحالية.
*شركة فلسطين للتنمية والاستثمار ( باديكو) ويمثلها مالكها منيب المصري وهو رجل اعمال وملياردير معروف وعلاقاته التجارية والاستثمارية, ويملك مليوني سهم.
*الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية ويمثلها محمد رشيد أو (خالد سلام), ويملك مليوني سهم في شركة الكهرباء.
*شركة العقاد للتنمية الفلسطينية للمساهمة الخصوصية يمثلها طارق العقاد, وهو رجل اعمال معروف ويملك استثمارات في عدة دول عربية منها الاردن والمملكة العربية السعودية كما أنه عضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني, ويملك مليون سهم.
*الشركة العربية للاستثمار القابضة المحدودة ويمثلها ظريف البرادعي (شركة مملوكة للجامعة العربية) وتملك مليون سهم.
*شركة السعيد المحدودة ويمثلها سمير الشوا وهو رجل اعمال فلسطيني بارز ويملك مليون سهم.
ويتضح من اسماء ملاك الشركات السبع أن جميعهم أصحاب نفوذ ومصالح ومستفيدين من الشركة لكن الاهم ما الذي قدمه باتفاقية تكبلها وتكبدها خسائر فادحة سنوياً اموال الشعب الفلسطيني في حين يضمن الاتفاق للمستثمرين ارباح عالية.
