بروكسل سماحثت الجمعيات الأوروبية من أجل فلسطين (ECCP)، مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون على التدخل بأقصى سرعة لوقف الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة، وإلى إلغاء العملية العسكرية الحالية، واستخدام كل الوسائل التي يملكها الاتحاد، بما فيها الضغط السياسي والاقتصادي والعقوبات، لمنع مجزرة جديدة، التي يتوقع في حال وقوعها، في هذا الجو المشحون في المنطقة، أن تشعل شرارة فوضى جديدة، إضافة إلى الفوضى القائمة في المنطقة.
وحثت الجمعيات الأوروبية من أجل فلسطين، في بيان لها، آشتون على التدخل بسرعة لدى السلطات الإسرائيلية للوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على غزة.
وهذه الجمعيات هي شبكة من 50 منظمة ولجنة أوروبية ومنظمات غير حكومية، وحركات تضامن دولية، من عشرين دولة أوروبية، تناضل من أجل الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني.
وقالت إن 80 شخصا قتلوا على الأقل، بما فيهم 8 أطفال، قتلوا، بينما جرح أكثر من 600 شخص، معظمهم من المدنيين، نتيجة للهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث على التوالي، بينما استنفرت القوات على الحدود مع غزة، واستدعي 40 ألف جندي احتياط لعملية برية محتملة.
ونقلت عن مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه 'الآن في خضم عملية طويلة، وما زلنا في البداية، والصبر مطلوب ونخطط لخطوات أخرى ولتوسيع معركتنا تدريجيا'.
وذكّرت المنظمات أن 1400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين استشهدوا بعد الهجوم في عام 2008-2009على غزة، الذي أطلق عليه اسم عملية 'الرصاص المصبوب'، ومن ضمنهم العديد من الأطفال، وفي عملية 'عامود السحاب' عام 2012، التي تسببت في العديد من الضحايا، بينما توصل تحقيق للأمم المتحدة أن إسرائيل شنت هجوما متعمدا غير متوازن، يهدف إلى معاقبة وإذلال وإرهاب المدنيين الفلسطينيين، حيث إن المسولين الإسرائيليين، الذين قاموا بذلك يجب أن يواجهوا مسؤولية قتل الجرائم ضد الأفراد.
وحثت آشتون على 'استخدام كل الإجراءات التي بحوزة الاتحاد الأوروبي، بما فيها العقوبات'، لإنهاء الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على غزة، ولمنع ما يمكن أن يطلق عليه عملية 'الرصاص المصبوب 2'.
وقالت إن 'هذه العملية يجب أن ينظر إليها في إطار الاحتلال والحصار غير الشرعي على غزة، والذي يرقى إلى الحرب الاقتصادية والسياسية، والذي يسلط الضوء على عدم التناسق بين القوة العسكرية الإسرائيلية المحتلة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة'.
واعتبرت أن الأعمال الإسرائيلية تشكل عقابا جماعيا وجريمة ضد الإنسانية، محظورة وفق ميثاق جنيف الرابع، ووفق القانون الدولي الإنساني، ووفقا للمادة 50 من بنود معاهدة لاهاي، التي تؤكد على ضرورة الامتناع عن فرض عقوبة عامة على السكان نتيجة لأعمال فردية، ليسوا هم مسؤولين عنها، حيث إن إسرائيل وبهجومها على غزة فإنها تطبق عقابا جماعيا على السكان، في تناقض خارق للميثاق والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت أن القتل بدون محاكمة، والهجمات العشوائية غير المتكافئة ضد المدنيين، من أجل تحقيق أهداف سياسية، هو أمر غير مقبول وغير شرعي وفقا للقانون الدولي، ويجب أن يدان بقوة وبشدة، وأن القذائف والقنابل لن تجلب السلام والهدوء للمنطقة، وأن حلا دائما يمكن إنجازه، إذا تم تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت على أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي التقيد بهذه الالتزامات، كونه فشل، حتى الآن، في اتخاذ إجراءات جدية وفعالة لوقف خروقات إسرائيل الصارخة والمتواصلة للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، وبالتالي يجب على الاتحاد الأوروبي عدم السماح لإسرائيل أن تستخدم ذريعة الصواريخ لتبرير عملياتها غير المتكافئة، وغير الإنسانية ضد غزة.
وطالبت الاتحاد الأوروبي ودوله بمنع عملية 'الرصاص المصبوب 2'، والضغط على إسرائيل لوقف هجماتها، والعمل على الدفع باتجاه وقف إطلاق نار متبادل، والتركيز على إنجاز وقف وإطلاق النار.
