خبر : ابو مرزوق: القوات على حدود غزة باتت مسؤولية وزير الداخلية وليسحبها فورا لو اراد

الخميس 26 يونيو 2014 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو مرزوق: القوات على حدود غزة باتت مسؤولية وزير الداخلية وليسحبها فورا لو اراد



غزة سما قال القياي في حركة حماس د. موسى ابو مرزوق ان هناك من يهاجم إتفاقية التهدئة بين حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" من جانب، والعدو الصهيوني من جانب آخر، في مباحثات غير مباشرة، أدارتها المخابرات العامة المصرية، بكفاءة عالية. ووجهة الإعتراض عند هؤلاء هي عبارة " وقف الأعمال العدائية"، معتقدين بأننا في "حماس" و"الجهاد"، وصفنا أعمال المقاومة بالعدائية.


ويضيف ابو مرزوق في تصريح نشره اليوم الخميس على صفحته بالفيس بوك، ردا على اتهامات فتحاوية، ولعمري إن هذا في السياسة شنيع، حيث لا يعقل أن نشتم أنفسنا ومقاومتنا بأنفسنا... فهذا إدعاء يجافي الواقع، ويجافي حقائق مقاومتنا على الأرض. ولكن (إسرائيل) كانت هي المعتدية، وعليه فهي التي كانت المطالبة الرئيسية بأن تُوقف عدوانها، وقطعا عدونا الصهيوني هو الآخر يصف أعمالنا بالعدوانية والعدائية... وهل نحن كحركة مقاومة نمارس معه أعمالاً ودية أو حميمية، نحن لنا الفخر كحركة مقاومة، بأن نقوم بكل الأعمال العدائية ضد هذا العدو العدواني والإرهابي.

وأنا سبق وأن كتبت شارحاً هذا المصطلح وملابساته ومسبباته، وما كتبته موجوداً على صفحة الفيسبوك في تواريخ سابقة .
- من جهة أخرى كانت هذه أول حرب تشنها (إسرائيل) وتطلب بعدها بـ24 ساعة وقف إطلاق النار، وتأتي هيلاري كلنتون لطلب ذلك من مصر، وهي اتفاقية تُحقق مكاسب على الأرض، سواءً من الغاء الشريط الفاصل، او توسيع المدى البحري في غزة المسموح الصيد فيه، أو فتح المعابر وحرية الحركة لأبناء القطاع المحاصر.

- أقول لمن يتحدث الآن عن القوات التي تقف على الحدود لحماية الإتفاق ثلاث كلمات:
- الأولي/ هذه القوات التي يتحدث البعض عنها الان هي من مسئولية وزير الداخلية الحالي في حكومة التوافق الوطني، ويستطيع خلال ساعة واحدة أن يسحبها.
- الثانية/ هذه القوات انتشرت قبل توقيع الإتفاقية لحماية القرار الوطني المقاوم وباجماع كل الفصائل.


- الثالثة/ أين هم المعتقلون على خلفية إطلاق الصواريخ والهاونات، أرجو أن يسمي لنا من يدعى إعتقال مطلقي الصواريخ إسماً واحداً موجوداً في سجون غزة، وبالمناسبة بالأمس تم إطلاق صواريخ وقذائف هاون، فأين المعتقلون.


- أخيراً: الإعتراضات على التنسيق الأمني، الذي تقوم به السلطة، هو إعتراض محل إجماع فلسطيني، وهذا ما وقعت عليه حركة فتح في الإتفاقية المصرية، والتنسيق المدني الذي يجري على حدود قطاع غزة ومعابرها التي تتواجد عليها قوات الإحتلال الصهيوني، لا تديره "حماس" ولا علاقة لها به، ومن يديره سابقاً كان تابعاً للسلطة في رام الله، وحالياً تابعاً لحكومة الوفاق الوطني، والجميع يعرف ما هي الأسباب.