غزة سما أكد البيان الختامي لمؤتمر، 'الاعتقال الإداري والتغذية القسرية... انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والكرامة'، في غزة اليوم الخميس، أن التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، تمثل ضرباً من ضروب التعذيب وإساءة المعاملة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولأخلاق مهنة الطب المتعارف عليها دولياً.
وكان برنامج غزة للصحة النفسية، نظم بالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، مؤتمراً بعنوان 'الاعتقال الإداري والتغذية القسرية... انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والكرامة'.
وحضر المؤتمر، ياسر أبو جامع المدير التنفيذي لبرنامج غزة، وسمير زقوت من مركز الميزان، وبراديب واجلي من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد كبير من ممثلي المؤسسات الحكومية والغير حكومية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والعديد من الشخصيات الاعتبارية في قطاع غزة، وذلك في مدينة غزة.
وأعلن المؤتمر عن إدانته الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين الخاضعين للاعتقال الإداري، خاصةً الذين كانوا يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على عدم قانونية اعتقالهم. مديناً وبأشد العبارات مشروع القانون الإسرائيلي الجديد الذي يسمح بتغذية المعتقلين المضربين عن الطعام قسرياً بما يخالف القانون الدولي ويرقى لممارسة التعذيب والحط من الكرامة.
ووفق البيان الختامي، فقد وضعت إسرائيل آلاف الفلسطينيين من سكان الأرض الفلسطينية المحتلة رهن الاعتقال الإداري بموجب أوامر اعتقال دون توجيه تهمة أو محاكمة حسب قانون الطوارئ للعام 1979، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري وفقاً لمعايير محددة ومشددة، إذ تسيء إسرائيل استخدامه في تعاملها مع الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إدارياً منذ بدء الاحتلال عام 1967.
ويجيز القانون الإسرائيلي، حسب البيان، احتجاز المعتقلين الإداريين لمدة تتراوح بيت ثلاثة وستة أشهر يمكن تمديدها لعدد غير محدود من المرات، وبشكل يحرمهم من حقوقهم الأساسية، بما فيها إبلاغهم بالتهم والأدلة الموجهة لهم، بحيث لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم لأن الأدلة المقدمة ضدهم تبقى سرية.
وجاء في البيان، انه منذ اختفاء الإسرائيليين الثلاثة في الضفة الغربية في 12 حزيران/يونيو الجاري، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مئات من الفلسطينيين، وتم التوقيع على أكثر من 100 أمر اعتقال إداري بحقهم في الأيام القليلة الماضية، كما يتوقع صدور مئات من القرارات الأخرى في الأيام القادمة على الرغم من المطالبات الدولية الواسعة لإسرائيل بوقف الاعتقال الإداري.
ويواصل المشرّع الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون التغذية القسرية الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بإجبار السجناء والمعتقلين المضربين عن الطعام على تناول الطعام، وكانت وتيرة العمل على إقراره قد تسارعت لكسر إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام، والذي بدأ بتاريخ 24 إبريل/نيسان 2014، وانتهى أمس.
ولا يزال نحو 80 معتقلاً يتلقون العلاج في مستشفيات إسرائيلية نتيجة التدهور الشديد لوضعهم الصحي، حيث أنهم مقيدون بأسرتهم على مدار الساعة ويواجهون العديد من الصعوبات والقيود. ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون للقراءة الثانية والتصويت عليه يوم الاثنين 30 حزيران (يونيو) 2014.
وقال البيان: إن التغذية القسرية تمثل ضرباً من ضروب التعذيب وإساءة المعاملة، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولأخلاق مهنة الطب المتعارف عليها دولياً، حيث عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها من هذا القانون، واعتبرت لجان متعددة للأمم المتحدة وعدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الطبية العالمية التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة الإنسانية.
وطالب البيان، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري وضمان احترام حقوق المعتقلين الفلسطينيين لديها، بحيث يتم منحهم محاكمة عادلة تحترم المعايير الدولية ذات الصلة، وإطلاق سراح من لا يتم إدانتهم في محاكمة نزيهة فوراً.
ودعا إلى قف جميع الإجراءات العقابية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين كانوا مضربين عن الطعام وضمان سلامتهم وكرامتهم؛ وإلى السحب الفوري لقانون التغذية القسرية لما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المعتقلين المضربين عن الطعام وللمعايير الدولية ذات الصلة.
وكانت أعمال المؤتمر انقسمت إلى جلستين حملت الجلسة الأولى عنوان 'التعذيب والاعتقال الإداري والإضراب عن الطعام'، حيث أدارها الأستاذ حمدي شقورة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وتخلل الجلسة العديد من أوراق العمل، كانت الورقة الأولى بعنوان 'التعذيب في القانون الدولي قدمها بيا فرانسيس مسؤولة حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أما الورقة الثانية فكانت بعنوان 'الإعتقال الإداري :الوضع الراهن... انتهاك القانون الدولي' والتي قدمها بالنيابة عن السيد عبد الناصر فروانة الباحث في شؤون الأسرى السيد بسام حسونة، كذلك تم تقديم ورقة عمل بعنوان 'مستجدات الوضع القائم :اضراب الأسرى' والتي قدمتها الأستاذة سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرنس.
أما الجلسة الثانية فحملت عنوان 'التغذية القسرية' والتي أدارتها الأستاذة صبحية جمعة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وتضمنت العديد من أوراق العمل الهامة.
وقدم الورقة الأولى الأستاذ محمود ابو رحمة من مركز الميزان لحقوق الإنسان وكانت بعنوان 'قانون التغذية القسرية :تعذيب منظم'، أما الورقة الثانية والتي حملت عنوان 'الأثار النفسية للتعذيب والتغذية القسرية' فقدمها الدكتور سمير زقوت من برنامج غزة للصحة النفسية.
على ذلك، أصدر برنامج غزة بالشراكة مع مركز الميزان لحقوق الإنسان 'بوستر' بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.
