رام الله سمااستقبلت إسرائيل اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب، الذي حل اليوم الخميس، بوضع اللمسات الأخيرة على أكثر اقتراحات القوانين وحشيةً وتطرفًا 'اقتراح قانون التعذية القسرية'.
وأوضح المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'عدالة'، في بيان له، أن تحضير اقتراح القانون للمصادقة النهائيّة، جاء في خضم أطول إضراب جماعي عن الطعام في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، والذي خاضه الأسرى الإداريين واستمر لمدة 63 يومًا، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية.
ويأتي كلّ ذلك وسط حملة اعتقالات واسعة وشرسة في الضفة الغربية طالت أكثر من 500 فلسطينيّ ردًا على اختفاء المستوطنين الثلاثة، وفرض الاعتقال الإداريّ بالجملة على العشرات من هؤلاء المعتقلين، وفق ما أورد البيان.
من جهتها، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيليّة، بأن محققي الشاباك تلقّوا الضوء الأخضر لاعتبار قسم كبير من هؤلاء المعتقلين 'قنابل موقوتة'، وهو تعريف يتيح للمحققين استخدام وسائل تعذيب محظورة خلال التحقيق. وفي هذا السياق، دعت مؤسسات حقوق إنسان في بيان مشترك إلى إلغاء قانون التعذية القسرية وسياسة الاعتقال الإداري.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذ مركز 'عدالة' خطوات قانونية مختلفة لوقف الإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطة السجون بحق الأسرى المضربين عن الطعام في السجون والمستشفيات. فقد التمست عدالة إلى المحكمة مطالبا بإلغاء سياسة تكبيل الأسرى المضربين عن الطعام بالأسرة في المستشفيات على مدار 24 ساعة في اليوم ومنعهم من دخول المرحاض والحمام بشكل منتظم.
وتوجه المركز، إلى النيابة العامة مطالبا بإلزام سلطة السجون بالكف عن عرقلة زيارة المحامين المضربين عن الطعام، وإعادة الحق بالزيارات العائلية واعادة الخروج اليومي الى ساحة السجن 'الفورة' والصلاة بشكل لائق.
وبين المركز، أن الضرب، والتهديد بالاغتصاب، والحرمان من الماء والطعام ودخول الحمام، والاحتجاز في ظروف مزرية والعزل في زنازين لأسابيع طويلة، هو جزء من ممارسات تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم.
وطالبت 'عدالة' في رسالة مفصلة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بوقف التعذيب والتنكيل بالأطفال الفلسطينيين، وبفتح تحقيق جنائي بصددها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
إلى ذلك، أصدرت أربع مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية هي: 'عدالة'، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ورابطة أطباء لحقوق الإنسان-إسرائيل- بياناً لفت الانتباه إلى ثلاثة قضايا: 'مشروع قانون التغذية القسرية'، و'الاعتقال الإداري'، و'الضوء الأخضر لممارسة التعذيب'.
مشروع قانون الإطعام القسري:
يستمر الكنيست الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع في مناقشة مشروع قانون يعرف بـ'مشروع قانون التغذية القسرية' سيُسمح بموجبه للسلطات الأمنية والعاملين في المجال الصحي في إسرائيل بإجبار السجناء والمعتقلين المضربين عن الطعام على تناول الطعام.
كان الهدف من المسارعة في إقرار هذا القانون الجديد كسر إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام المستمر منذ شهرين، والذي بدأ في تاريخ 24 إبريل 2014 وانتهى في 25 حزيران 2014، حيث أضرب حوالي 125 معتقلاً فلسطينياً عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري.
ويتلقى نحو 80 معتقلاً مضرباً عن الطعام العلاج حالياً في مستشفيات إسرائيلية نتيجة التدهور الشديد لوضعهم الصحي، حيث أنهم مقيدون بأسرتهم على مدار 24 ساعة ويواجهون العديد من الصعوبات والقيود. ومن المتوقع أن يعرض مشروع القانون للقراءة الثانية والتصويت عليه يوم الاثنين 30 حزيران/يونيو الجاري.
وتؤمن المؤسسات الحقوقية الأربعة بأن التغذية القسرية هي شكل من أشكال التعذيب وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون القانون الدولي والإسرائيلي، وكذلك للأخلاق والأنظمة الطبية المقبولة دولياً.
واعتبر كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بموضوع التعذيب، ولجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الطبية العالمية، أن التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة.
وتبنت الجمعية الطبية الإسرائيلية والمجلس الوطني للأخلاقيات الطبية في إسرائيل موقف الجمعية الطبية العالمية والقاضي باعتبار التغذية القسرية شكلاً من أشكال التعذيب. كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقهم الشديد تجاه مشروع القانون.
