القدس المحتلة سماقالت مصادر في لجنة الداخلية في الكنيست، مساء اليوم، أن التصويت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، سيجري التصويت عليه الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر لموقع "يديعوت أحرنوت" أن التصويت سيجري بعدما تمكنت رئيسة اللجنة، ميري ريغيف (ليكود)، من التوصل إلى تسوية مع أعضاء الكنيست من حزب "يش عتيد" الذين عارضوا القانون في صيغته الحالية. وتوقعت المصادر أن يتم التصويت الاثنين المقبل على القانون في لجنة الداخلية وفي الهيئة العامة في الكنيست لإقراره نهائيًا.
وقالت صحيفة "هآرتس"، أمس الاثنين، إن رئيس حزب "يش عتيد"، وزير المالية يائير لبيد، طالب نتنياهو بإرجاء التصويت لمدة أسبوع لكي يتسنى إجراء "نقاش معمق" حول عشرات التحفظات التي قدمتها عضو الكنيست ييفعات كاريف من حزبه التي تقود المعارضة لمشروع القانون داخل الائتلاف الحكومي.
وبحثت لجنة الداخلية في الكنيست، أمس، التحفظات على قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إرجاء التصويت الذي كان مقررا أمس إلى موعد آخر. وشهدت الجلسة نقاشا صاخبا، فيما قالت رئيسة اللجنة ميري ريجيف، إنها لا تهتم لموت الأسرى.
وقد دافع نائب المستشار القضائي للحكومة، راز نزري، عن القانون، ووصفه بأنه «متوازن»، موضحا أن قسما من بنوده خضعت لتعديلات خلال الأيام الماضية في أعقاب مداولات مع المستشار القضائي للكنيست. وقال إن صياغة القانون خضعت لتعديلات وأسقطت منها أي ذكر للتغذية القسرية. وقال إن الجملة المركزية التي نصها: "علاج- إعطاء غذاء أو سائل بوسائل اصطناعية، او علاج طبي آخر" ، تم شطبها من القانون.
من جانبه قال نزري إن من يحاول الانتحار فهو يريد الموت لكن مهمة الطبيب أن بإنقاذه مرة ومرتين واكثر، لكن المضرب عن الطعام لا يريد أن يموت، بل يريد أن يحيى بظروف أفضل، خذوا هذا بعين الاعتبار"
