القدس المحتلة / سما / شهد الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية التابعة للكنيست الاسرائيلي لتسريع إقرار مشروع قانون إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة، نقاشاً عاصفاً بين رئيسة اللجنة ميري ريجف وبين الاعضاء المعارضين لتطبيق القانون.
واضافت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم رئيسة اللجنة اتهمت عضوة الكنيست من التجمع الديموقراطي حنين الزعبي بـ "الخيانة" وقالت لها "ان مكانك ليس هنا وانه يجب معاقبتك" وذلك في اعقاب توجه الزعبي لوزير الامن الداخلي يتسحق اهارونوفتش بالقول: "نحن لسنا معتمدين عليك".
وعلى ذات الصعيد فقد حاول اهارونوفتش توضيح المنطق من وراء تطبيق القانون وهو "منع الاسرى من ممارسة الضغط على اسرائيل بواسطة الاضراب عن الطعام، وان هدف الحكومة هو عدم وفاة احد الاسرى نتيجة الاضراب". فرد عليه عضو الكنيست احمد الطيبي: " هل تدرك المخاطر من وراء إطعام المضربين بالقوة؟". واصفاً العملية بعملية "تعذيب للاسرى" وانضم اليه في الرد على الوزير اعضاء الكنيست ميخال روزين من ميرتس وعفو اغبارية من التجمع.
ووصف عضو الكنيست من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة "حداش" ان إطعام المضربين عن الطعام هو نوع من انواع التعذيب" واضاف: "انه لمن المضحك ان الكنيست التي اقرت عدم تغذية الاوز بالقوة ان تقرر إطعام الانسان بالقوة".
وحذّرت عضوة الكنيست تمار زندبيرغ من ميرتس ان القانون "سيضع اسرائيل في مصاف دول العالم الثالث التي تقوم بتعذيب الاسرى لديها".
واستمر رئيس نقابة الاطباء في اسرائيل في معارضته الشديدة لمشروع القانون، داعياً الاطباء الاسرائيليين الى عدم التعاون مع السلطات في تطبيق هذا القانون.
ويشار الى ان لجنة الداخلية بدأت منذ يوم امس نقاشاً ماراثونياً لتسريع إقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة من قبل الكنيست.
