القدس المحتلة / سما / ذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم ان لجنة الداخلية التابعة للكنيست ستبدأ اليوم نقاشاً مستعجلاً حول مشروع قانون إطعام الاسرى المضربين عن الطعام بالقوة، تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
واضافت الصحيفة ان اللجنة تعتزم خلال اليومين القادمين عقد اربع جلسات متتالية من اجل تطبيق القانون موضوع الخلاف بعد المصادقة عليه بالقراءة الاولى من قبل الكنيست في الاسبوع الماضي، باغلبية 29 عضواً من اعضاء الكنيست ومعارضة 19 له.
ويشار إلى ان مشروع القانون يتيح لسلطات السجون في اسرائيل التوجه الى المحكمة المركزية لطلب الاذن منها لإطعام المضربين عن الطعام بالقوة.
واضافت الصحيفة انه على الرغم من دعم وزارة الصحة لمشروع القانون، الا انه اثار موجة من الغضب داخل الجهاز الصحي في اسرائيل، حيث تلقى مشروع القانون إدانات واسعة من قبل مسؤولين في الجهاز الصحي، وجوبه بمعارضة شديدة من قبل نقابة الاطباء ومنظمات حقوق الانسان في اسرائيل.
واشارت الصحيفة انه في حال إقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح الاطباء في اسرائيل مطالبين بالعمل خلافاً للقوانين الدولية التي تحظر تعذيب المعتقلين عن طريق إطعامهم بالقوة، وخلافاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ونقابة الاطباء الاسرائيليين.
وقال رئيس نقابة الاطباء في اسرائيل ليونيد آديلمان أمس "ان تطبيق القانون سيؤدي الى فرض مقاطعة دولية على الاطباء الاسرائيليين وعلى الجهاز الصحي في اسرائيل".
واتهم رئيس المحكمة التابعة لنقابة الاطباء في اسرائيل افينوعم ريكس الحكومة الاسرائيلية "بقيادة إجراءات تشريعية غير طبيعية دون السماح بإجراء نقاش موسع حول الموضوع".
واضاف ريكس: "كلي امل ان لا يتعاون اي من الاطباء الاسرائيليين مع مثل هذه الخطوة لانها تشكل خرقاً لمعاهدة الاطباء الدولية وللموقف الرسمي لنقابة الاطباء في اسرائيل".
