القدس / سما / قال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري إن المحكمة المركزية الإسرائيلية ستصدر حكمها فيما يتعلق بالديون المتراكمة على الشركة، والبالغة قيمتها 380 مليون شيقل لصالح كهرباء إسرائيل، في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وقال العمري في تصريح صحفي اليوم الأحد، 'إن هذا الموعد يشكل تاريخا مفصليا بالنسبة للشركة في ظل أزمتها الحالية مع كهرباء إسرائيل، فيما يتعلق بالديون المتراكمة عليها في المبلغ المرفوع في هذه القضية من قيمة الديون'.
وأوضح أن كهرباء القدس تقدمت باستئناف للمحكمة الإسرائيلية بعد صدور حكم قضائي مؤقت لصالح كهرباء إسرائيل بالحجز على الحسابات البنكية وعقارات الشركة، بسبب تراكم الديون على السلطة الفلسطينية والمخيمات والمشتركين، واستمرار السرقات والتعدي على الشبكات في مختلف مناطق الامتياز.
وبين العمري أن الشركة تحاول كسب المزيد من الوقت قبل التاسع عشر من الشهر الجاري، وهو التاريخ النهائي للاستماع لقرار المحكمة الإسرائيلية المركزية من خلال تحصيل الديون المستحقة على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقطاع الخاص والمشتركين، لتسديد ما عليها من ديون للشركة الإسرائيلية.
ولفت العمري إلى أن الشركة قامت على مدار السنوات الماضية بالاقتراض من البنوك بما يعادل 118 مليون شيقل مع الفوائد، حتى لا تتوقف عن تقديم خدماتها للمشتركين والمؤسسات، منوها إلى أن الشركة وبالرغم من الأزمة التي تعصف بها، إلا أنها ستستمر في تقديم خدماتها ودعمها للمؤسسات الخدماتية، كمستودعات الأدوية، والمدارس، والعيادات الصحية، والمختبرات، ومضخات المياه، ومضخات المياه العادمة، والجوامع، وأجهزة السلطة، وكافة المستشفيات بما فيها مستشفى المقاصد التي تعاني خطر الانهيار؛ نتيجة للأزمة المالية.
وحول مجموعة الإجراءات الداخلية التي باشرت الشركة باتخاذها نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها، أشار إلى أن إدارة الشركة قامت برفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى عبر تشكيل لجان طوارئ تعمل على مدار الساعة في كافة فروع الشركة، وتمديد ساعات الدوام، وإلغاء إجازات الطواقم الفنية والهندسية تحسبا لوقوع أي طارئ، وتحويل ملفات العديد من المتخلفين عن الدفع وسارقي التيار الكهربائي إلى القضاء، وتحويل عدد كبير من الموظفين إلى قسم الجباية، وتقليص الصيانة الدورية للشبكات إلا في الحالات الطارئة جدا، وتقليص عملية توظيف موظفين جدد، هذا بالإضافة إلى تقنين كامل لكافة المصاريف المحتملة سواء على الصعيد الإداري أو على صعيد الموظفين.
