القاهرة / وكالات/ ناقشت رسالة دكتوراة، قدمت في معهد البحوث و الدراسات العربية –قسم الدراسات القانونية بالقاهرة، "الدور التشريعي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في النظام السياسي الفلسطيني".
واعد الدراسة الباحث جمال إبراهيم الخطيب، ويشغل منصب مساعد الأمين العام للمجلس التشريعي، وقد منح درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف الثانية.
وقارنت الدراسة بين الدور التشريعي لرئيس الدولة، والنظام البرلماني في إنجلترا والنظام الرئاسي في أمريكا، والنظام شبه الرئاسي في فرنسا، والدور التشريعي لرئيس السلطة الفلسطينية في النظام السياسي الفلسطيني الذي يأخذ بخصائص متفرقة من النظامين البرلماني و الرئاسي.
وعرضت الرسالة كيفية إقرار مبدأ الفصل المطلق بين السلطات، وإضفاء نوع من المرونة في فهم هذا المبدأ وتطويره نحو الفصل المبنى على التعاون بين السلطات.
واوضحت الدراسة أن الدول التى تأخذ بالنظام البرلماني يتمتع فيها رئيس الدولة بممارسة بعض اختصاصات السلطة التشريعية مع كونه رئيساً للسلطة التنفيذية، ويستوى في ذلك أن تمارس هذه الاختصاصات في الظروف العادية عن طريق اقتراح القوانين أو الاعتراض عليها أو الظروف الاستثنائية عن طريق إصدار اللوائح، إما بناء على تفويض من البرلمان أو بدون تفويض وخاصة في حالة غيبة البرلمان لمواجهة حالة الضرورة.
كما بينت الدراسة كيف يمارس رئيس الدولة في النظام الرئاسى دوراً تشريعياً ملحوظاً، "فقد استغل الرئيس الأمريكي حقة في الاعتراض على القوانين واستخدامه بفاعليه شديدة في تحقيق أهدافة التشريعية، كما استخدم الرئيس حقه المنصوص عليه في الدستور الأمريكي كحق اقتراح فعلي وقد ساعد على إبراز هذا الدور القيادي انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب"، وفق الدراسة.
