غزة / علاء المشهراوي /أكد الدكتور محمد زكارنة رئيس مجلس الادارة للبنك الاسلامي في فلسطين ان قطاع غزة منطقة اقتصادية واعدة وأرضا بكرا صالحة للاستثمار حتى برأس مال فلسطيني وبايدي عاملة وبقدرات ذاتية فلسطينية رغم الظروف الصعبة التي مر بها من حصار واغلاقات وحروب ودمار وتجريف من قبل الاحتلال الاسرائيلي .
وشدد زكارنه في حديث خاص بالقدس على ان البنك الاسلامي الفلسطيني لديه تعليمات قوية للاستثمار بقطاع غزة رغم ان حجم الاستثمار القائم حاليا اكبر من حجم الودائع هناك علما بانه لم يخسر للبنك أي فرع بغزة منذ تاسيسه.
وحول انطباعاته لدى حول وجوده في قطاع غزة الذي لم يتمكن من زيارته منذ 6 سنوات قال الدكتور زكارنة و هو رجل اعمال معروف باستثماراته في الامارات وقطر والاردن وفلسطين ويتمتع بشبكة علاقات واسعة في الداخل والخارج : بصراحة اصبت بانبهار شديد واعجاب كبير للطفرة العمرانية النوعية التي وصل اليها القطاع رغم الحصار والاغلاق والحروب ، سواء في شارعي الرشيد – الكورنيش او شارع صلاح الدين وباقي الشوارع الرئيسية ومشاريع البنية التحتية بالاضافة الى المشاريع الزراعية النباتية والسمكية ، مما يؤكد وجود حالة من الاصرار والاقبال على الحياة في قطاع غزة رغم كل شيء فالناس لا يفقدون الامل ويمضون بكل عزيمة واصرار .
ويمتلك البنك الاسلامي الفلسطيني 17 فرعا في فلسطين مرشحة للارتفاع الى 21 فرعا هذا العام ، وتتوزع سبعة منها في قطاع غزة سيضاف اليها فرع الشجاعية لتصبح ثمانية ، وتتوزع عشرة فروع في الضفه الغربية سيضاف اليها ثلاثة فروع في سلفيت وقلقيلية وبديا لتصبح 13 فرعا .
و قال زكارنة ان البنك الاسلامي الفلسطيني قد قطع شوطا كبيرا وذلك من خلال المصداقية التي يتمتع بها معتبرا ان التغيير الفعلي للبنك بدأ في نهاية 2006 حيث تم انتخابه كرئيس مجلس اداره للبنك عدة مرات . واضاف الدكتور زكارنة اعدنا اعاده الهيكله ، واضافة الكوادر الجديده ، واضافة شركاء جدد ، ورسم خطط استراتيجيه ، نقلت البنك من حالة الترهل الي اخذ وضعه الطبيعي في المقدمه .
واكد زكارنه ان البنك الاسلامي الفلسطيني سيدعم كافة القطاعات الانتاجية في قطاع غزة سواء الصناعية او الزراعية او الانشائية والسياحية بتسهيلات وتمويلات فائقة ومشجعة في المرحلة القادمة لا سيما ان عدة عوامل تتوفر لخلق مناخ استثماري ايجابي افضل ، وذلك في ظل حكومة وفاق وطني فلسطيني وحلول حالة استقرار سياسي مرتقبة ، وتوفر اراضي المحررات كقاعده لمشاريع كبرى مع وجود ايدي عاملة ماهرة وخبرات فنية وتقنية وعلمية واصحاب رؤوس اموال محليين ، اذا ما توج ذلك رفع الحصار والاغلاقات وفتح باب الاستيراد والتصدير وتشغيل سوق الضفة الغربية بالاضافه للاسواق العربية والعالمية .
واضاف زكارنه : عمليا يساهم البنك بالعديد من المشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية عبر مساهمته بشركة اعمار فلسطين التي بدأت العمل بانشاء مدينة طيبة على ارض محررة نتساريم وكذلك جامعة فلسطين وعدة ابراج سكنية ، كما يساهم بربع راسما شركة التكافل الاسلامية للتامين والتي سيفتح لها فروع في قطاع غزة والضفة الغربية قريبا . واعرب رئيس مجلس الادارة للبنك الاسلامي في فلسطين عن استعداد البنك لتقديم تسهيلات تمويلية لدعم مشاريع واعدة كالمناطق الصناعية والمناطق الحرة اذا ما توفر المناخ الاستثماري المناسب لتعزيز القطاع الانتاجي . واضاف قائلا : يعتبر البنك الإسلامي الفلسطيني رافعة قوية من روافع الاقتصاد الفلسطيني حيث يرتكز عمله على ثلاثة جوانب مهمة : أولا: الجانب الاستثماري: ينصب استثمار البنك الإسلامي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية بالدرجة الأولى ولعل بعضها يعد من أنجح الاستثمارات، وذلك من شأنه تعزيز الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على رؤوس الأموال فيه، كما يوفر لأصحاب رؤوس الأموال أوعية استثمارية مجزية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، ثانيا: التمويل: يقدم البنك مجموعة كبيرة من الحلول التمويلية تساعد المجتمع الفلسطيني على البدء بمشاريع خاصة للأفراد أو الشركات مما يدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ويزيد الناتج القومي الاجمالي ، ثالثا: المسئولية الاجتماعية: ينطلق البنك الإسلامي الفلسطيني من تعاليم الدين الإسلامي خاصة فيما يتعلق بإغاثة المحتاجين ومد يد العون لمن يحتاجها كما يستند إلى عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني التي من مرتكزاتها التعاون والتعاضد ليقدم للمجتمع ما يستطيع من مال وخبرات وإمكانيات.
ويرجع زكارنه تراجع الإنتاجية في المجتمع الفلسطيني، الى وجود ثقافة اعلامية خاطئة ، إضافة إلى حالة الإحباط في المجتمع الفلسطيني، أيضا هناك عامل مهم مرتبط بالسياسة الإعلامية الخاطئة، التي لا تساعد في خلق البيئة الاستثمارية الآمنة للمستثمرين، ولا تشجع في استقطاب رأس المال الاستثماري ، فلا يجوز أن نقدم للعالم الصورة السوداوية، فمن سيأتي ليوظف أو يستثمر أمواله في ظل ما يقوله الإعلام . واضاف د.زكارنة: هنا ومن غزة ، أدعو الاقتصاديين والمستثمرين الفلسطينيين للاستثمار في فلسطين ، وأنا أ وجه رسالة للجميع ، بأن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد واعد، وهنا إمكانيات "اقتصاد بكر"، ونجاح لمشاريع كبيرة مع ضرورة التوعية والتوجيه باتجاه عمل مشاريع، و لا توجد مخاطر مثلما يتوقع الناس، و لا أرى المخاطر مثلما كنت أسمع عنها، نعم العوائق موجودة، ونحن تأقلمنا معها ونتمنى زوالها بأسرع وقت، ولكنها لا تمنع من القيام بمشاريع صناعية وزراعية تخدم المجتمع الفلسطيني . يشار الى أن اصول وموجودات البنك الاسلامي الفلسطيني بلغت 550 مليون دولار فيما بلغ حجم الودائع 400 مليون دولار ، وصلت نسبة التمويل منها 70% لمشاريع يساهم فيها البنك .
وفيما يتعلق بهجرة الاموال من ودائع الفلسطينيين في البنوك العاملة في الضفه الغربية وقطاع غزة ، أوضح زكارنه ان حجم الودائع في البنوك الفلسطينية يبلغ حوالي 11 مليار دولار ، فيما يصل حجم التمويلات الممنوحة منها 4.5 مليار دولار ثلثها للحكومة والباقي يمول قطاعات غير منتجة ، رغم ان سلطة النقد خفضت نسبة الاموال التي يسمح بالاستثمار بها الى الخارج من 65% الى 55% .
واضاف قائلا : من وجهة نظري اذا تم تسخير هذه الاموال المهجرة الى الخارج في تمويل قطاعات انتاجية وتنموية مختلفه فان ذلك يغنينا عن المنح والمساعدات والاستثمارات الاجنبية والخارجية مما سيخفض نسبة البطالة المتزايدة وسيحرك عجلة الانتاج وسينعش سوق الاقتصاد الفلسطيني الداخلي باعتباره القوة الحقيقية لقياس الاقتصاد.
وتابع د.زكارنة : يجب أن يستغني عن التمويل الأجنبي ممكن، وعندنا تجارب في العالم أكبر بكثير من فلسطين، استطاعت ونجحت في الاستغناء عن الدعم الخارجي، كماليزيا مثلا تجربتها رائدة جدا، وتجربة أردوغان في تركيا، وأنا أعرف تركيا عام 94 عندما كان اقتصادها بحالة انهيار، إلا أنهم اشتغلوا بشفافية وقضوا على الفساد، وهذا المطلوب ليس أكثر. وحول بداياته مع البنك الإسلامي الفلسطيني ، قال د.زكارنة: تأسس البنك مع رجال أعمال أغلبهم فلسطينيين عام 1995، اجتمعنا عشرة أشخاص، وكنت مساهمًا مساهمة بسيطة، لكن تمكنت من أن أستقطب مساهمين كثر، وفي سنة 2001 انتخبت عضو مجلس إدارة، وفي سنة 2003 استلمت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وفي نهاية 2006 استلمت رئاسة مجلس مجلس الإدارة.
وحول التوجهات المستقبلية للبنك الاسلامي الفلسطيني كشف زكارنة النقاب عن أن التركيز في المرحلة المقبلة سيتم على قطاعات الاستثمار المختلفة ومنتجات الصيرفة الاسلامية مثل المشاركة والمضاربة والايجارة المنتهية بالتمليك بالاضافة الى المرابحات الدارجة .
وحول الدور الذي يطمح اليه البنك في المستقبل وبرامجه التطويرية اوضح زكارنة ان البنك يتطلع للعب دور أكبر في السوق الفلسطيني وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالاستعانة بخبرات وإمكانيات البنك . واضاف د.زكارنة:لقد أنجزنا الكثير، وعندنا خطط لزيادة الودائع، وتم اتخاذ قرارات بهذا الأمر وبتسهيلات على صعيد عمليات التمويل، حيث منحنا صلاحيات للفروع بالتصرف دون الرجوع لمجلس الإدارة ضمن سقوف معينة، وهذه السقوف ضاعفناها للإدارة التنفيذية والمدير العام وما تحته أيضا، ورفعنا السقف عدة مرات عما كان عليه في السابق، لتسهيل وتسريع عملية التمويلات، حتى أن نسبة المرابحة أصبحت أقل، وسيتم طرح منتجات إسلامية جديدة وبرامج جديدة للمؤسسات والوزارات، حتى نتمكن من خدمة أكبر شريحة من المجتمع، وباشرنا بتطوير التقنيات، وغيّرنا نظام "الآي تي"، واشترينا صرافات آلية حديثة، إضافة إلى فتح فروع جديدة .
وتابع : وضمن خطتنا المستقبلية زيادة رأس مال البنك إلى 100 مليون دولار وافتتاح المزيد من الفروع في المحافظات الفلسطينية وتوسيع شبكة الصرافات الآلية الخاصة بنا، لنكون كما عهدنا عملاؤنا دوماً أكبر شبكة مصرفية إسلامي تقدم سلة من المنتجات الاسلامية المتنوعة ولديها القدرة على منافس كبرى البنوك.
يرى زكارنة ان الفرص عالية جدا للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، ليكون من أفضل الاقتصاديات المحيطة ، مشددا على ان القطاع المصرفي الفلسطيني في تقدم واعد ويسير وفق منهجية مهنية تنتهجها سلطة النقد الفلسطينية في ادارة البنوك مما تشكل له رافعة لتحسين ادائها .
وحول تدريب الطواقم المصرفيه في البنك أوضح زكارنة أن البنك نظم برنامج اعداد قادة في مقر البنك على يد خبراء في المصارف واجراء دورات داخل البنك وحضور المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية بالاضافة للمشاركة في دورات المعهد المصرفي الفلسطيني ، بهدف تطوير الكفاءات والكوادر . وتابع : كما يرفد البنك الإسلامي الفلسطيني السوق الفلسطيني بالخبرات والكفاءات خاصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي، حيث يخصص البنك موازنة سنوية للاستثمار بالكوادر البشرية والتي من شأنها بشكل مباشر وغير مباشر أن تدعم الاقتصاد الإسلامي في فلسطين وتلبي احتياجات السوق.
واضاف رئيس مجلس الاداره البنك الاسلامي الفلسطيني : يتواصل البنك الإسلامي الفلسطيني مع مختلف البنوك الإسلامية في المحيط الإقليمي والدولي وتجمعه علاقات مميزة مع عدد كبير منها على صعيد التدريب و تبادل الخبرات والتجارب، كما أن البنك الإسلامي الفلسطيني كان له شراكات عمل مميزة مع بنوك إسلامية عريقة. وحول دور الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية ، قال زكارنة : هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية هي أكبر ضامن لخلو معاملات البنك من شبهات الربا أو أية شبهات قد تدور حول أعمال البنك، فهي تراقب عمليات البنك المختلفة وتشرف على الاتفاقيات وتعطي الموافقات على المنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، وتبين الأحكام الشرعية في ما تطرحه الإدارة التنفيذية من طرق استثمار حديثة وتصوبها بما يتلاءم مع أحكام الشريعة السمحاء.
ويتابع قائلا : تمارس هيئات الرقابة الشرعية عملها في البنوك الإسلامية دون تدخل من أحد أو رقابة إلا من الله عز وجل، فلها مطلق الحرية في قبول أو رفض أي معاملة ورأيها ملزم بما يحمي مصالح المودعين والمساهمين. وحول الدعم المجتمعي في برامج البنك الإسلامي الفلسطيني قال د.زكارنة: نحن كبنك إسلامي لنا خصوصية في هذا الاتجاه، وأنا كرئيس مجلس ادارة ، أهتم وضمن حدود صلاحياتي لخدمة هذا الجانب ، وانا مع اقتراح مشروع للضمان اجتماعي للمواطنين على مستوى الوطن ، وهذا أعتبره من الأولويات مثل الصحة والتعليم والإسكان. ويعتبر زكارنة أن أهم نقاط القوة لدى البنك الإسلامي الفلسطيني ، هي العنصر البشري وهو أهم الدعائم الأساسية التي يعتمد عليها البنك في نجاحاته، خاصة في البنوك الإسلامية، مشيرا الى انه لولا وجود موظفين مؤهلين وأكفاء ومؤمنين بأهمية الدور الذي يقومون به لم يكن البنك ليستمر بهذه المصداقية العالية، لذلك أخذ البنك على عاتقه بأن تكون أهم استثماراته الكادر البشري ، لتلبيته احتياجاته في مجال البنوك الإسلامية. واضاف : أما نقطة القوة الثانية هو وجود إدارة تنفيذية بخبرات مصرفية عالية تعمل بشفافية ومهنية وتجيد الاتصال مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء داخلياً أو خارجياً مدعومة بثقة الجمهور في التعامل مع البنوك الاسلامية سواء في فلسطين أو خارجها ، في حين نرى أن وجود هيئة رقابة شرعية على مستوى عالي من الثقة وتضع نصب عينها ضمان عمل البنك وفق الشريعة الإسلامية هي نقطة قوة لا تقل عن سابقاتها، أما سلطة النقد الفلسطينية فهي من أكثر نقاط القوة الخارجية التي تدعم عمل البنك.
ويختتم زكارنة قائلا : البنك الإسلامي الفلسطيني هو أكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين، ولم تأت هذه المرتبة للبنك من فراغ بل كانت حصيلة جهود دؤوبة من لحظة تأسيسه كأول بنك إسلامي فلسطيني الهوية عام 1995 بفرعين أحدهما في مدينة الخليل والآخر في مدينة غزة وبرأس مال لا يتجاوز الـ 10 ملايين دولار أمريكي، وما يشهده البنك الآن ليس بالأمر الجديد فشراء محفظة مالية ليست هي المرة الأولى التي يقوم البنك بها، ففي عام 2005 قام البنك بشراء فروع بنك القاهرة عمان- نافذة المعاملات الإسلامية، وعليه وتلقائياً تم رفع رأس المال فتح آفاقاً استثمارية واسعة أمام البنك، ومن ثم جاءت عملية شراء محفظة بنك الأقصى الإسلامي في 2010 عزز وجوده وزاد من حصته السوقية لينافس في وقت قصير نسبياً أكبر وأعرق البنوك المحلية والوافدة لتصبح فروع البنك 14 فرعا ومكتبا موزعين على أغلب محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. بالنسبة لزيادة رأس المال ففي العام 2009 استجاب البنك الإسلامي الفلسطيني لمتطلبات سلطة النقد الفلسطينية فرفع رأس ماله إلى 35 مليون دولار أمريكي من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب، ومن ثم تقرر رفعه إلى 50 مليون حتى كان القرار الأخير في اجتماع الهيئة العمومية بتاريخ 24/10/2010، والذي تضمن الموافقة على رفع رأسمال البنك ليصبح 100 مليون دولار أمريكي، ضمن نظرة متفائلة وطموحة لمستقبل البنك. أما فيما يتعلق بسؤالكم حول النشاطات واللقاءات وتواجد أعضاء مجلس الإدارة المستمر فهذا ليس بالأمر الجديد أيضا ومرد ذلك يعود إلى طرح أسهم المصرف للاكتتاب وتسجيله كشركة مساهمة عامة، فكما تعلمون فإن الشركات والمؤسسات عندما تكون مساهمة عامة تكون تحت الأضواء وتكون ذات تغطية إعلامية عالية، وتكون تحركات وقرارات مجلس الإدارة تحت المجهر لما له الأثر على حركة الأسهم والعرض والطلب وتوعية المساهم، وبنظري هذه نقطة إيجابية.
أما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة فلعل انتخاب أربعة أعضاء من مجلس الإدارة الحالي ممن يتواجدون خارج فلسطين يجعل تحركاتهم وزياراتهم لأراضي الوطن ظاهرة أكثر ممن هم متواجدون في المدن الفلسطينية ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.انتهى
