غزة سما قال خليل أبو شماله مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن اتفاق الشاطئ بين حركتي حماس وفتح يفتقد لمعايير حقوق الإنسان، بل أنه خلا من أي نقاط سياسية، وخرج على شكل اتفاق محاصصة وتقاسم وظيفي لن ينهي الانقسام بقدر ما هو اتفاق على إدارة الانقسام.
وحذر في تصريحات لوكالة "سما"من غياب القانون في المرحلة القادمة، حيث قال أن تكليف الدكتور رامي الحمد لله وزيراً للداخلية دون صلاحيات على الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة يعتبر خطير جداً، إذ أن العنوان لهذه الأجهزة لن تكون جهة واحدة معروفة، وهو ما يعزز غياباً للقانون ويفقد المؤسسة القضائية المنتهكة أصلا هيبتها، ويضعف دور الهيئات الرقابية والتشريعية في مراقبة أداء الأجهزة.
وفي تعقيبه على تشكيل الحكومة الأخير، اتهم أبو شماله الرئيس أبو مازن بممارسة نوع من السياسة الديكتاتورية بعيدة عن روح المؤسسة، وقد بدا هذا واضحاً من خلال جملة من القرارات كان من بينها تصميمه على تحديد بعض اسماء الوزراء، والذي أنتج بدوره حكومة باسماء وزراء لن نجد في محرك بحث جوجل ما يعطي الناس معلومات عن بعضهم وعن سيرتهم الذاتية، إضافة إلى عدم احترام وجود فصائل أخرى أو مؤسسة حركية لفتح.
وأشار أبو شماله، إلى أن سياسة الرئيس في الفترة الأخيرة تبدو وكأنه يسعى إلى إنهاء السلطة الفلسطينية ويبدو أن الرئيس أدرك فشل هذا المشروع، بسبب أن إسرائيل ليس لديها ما تقدمه للشعب الفلسطيني من مشاريع سياسية.
وحول انتقاد بعض قادة من حركة حماس للحكومة ووصف بعضهم بانقلاب الحمد لله على الاتفاق، قال أبو شماله أن حركة حماس تعاني من غشامة سياسية أفقدتها كل أوراق القوة، وجعلها تقبل بمفاوضة ممثلي الرئيس دون وجود شهود سواء من الفصائل أو المجتمع الفلسطيني وكان همها كيف تتخلص من أعباء السلطة وتضمن استمرار موظفيها في أعمالهم واستلام رواتبهم، لذلك لا يجوز لحماس أن تنتقد، ولا يجوز أن تتهم أبو مازن بالاستفراد وهي من أعطته وساعدته على الاستفراد وإملاء شروطه الشخصية، لان حماس مارست سياسة التفرد حتى اللحظة الأخيرة، عندما قبلت بتفاوض ثنائي بعيدا عن الكل الوطني .
وتوقع أبو شماله أن تشهد المرحلة القادمة خلافات ربما تهدد الاستقرار السياسي ، وتعصف بكيانية الفلسطينيين فيظل ضعف منظمة التحرير وعجز الفصائل عن احدث أي حراك باتجاه تجديد شرعيات المؤسسة الفلسطينية .
