رأى محللون إسرائيليون إن الوضع القابل للانفجار في الضفة الغربية يحد من قدرة إسرائيل على القيام بخطوات جدية ضد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي أعلن عنها يوم أمس، ورأوا أن اتفاق الوحدة من شأنه أن يحد بشكل كبير من التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، فيما لم يخف أحدهم بأن وضع الانقسام كان مريحا ومفيدا أكثر لإسرائيل.
ويقول معلق الشؤون العربية، آفي ييساخروف، أن وضع الانقسام الفلسطيني، واستمرار حماس في السيطرة على غزة كان أكثر راحة بالنسبة لإسرئيل. فقد كانت حماس تكبح إطلاق القذائف الصاروخية، لكن الأهم أن إسرائيل استغلت الانقسام كذريعة متكاملة الأركان لعدم المضي في التسوية.
ويضيف: "والأن قامت حكومة الوفاق في الضفة وغزة تأخذ على عاتقها شروط الرباعية. لكن الرد الفوري لإسرائيل كان اتهام أبو مازن "بإقامة تحالف مع تنظيم إرهابي". صحيح، لكن في إسرائيل نسوا أن يقولوا إنهم أبرموا في السابق اتفاقات وتفاهمات مع حماس، وأن الحكومة الجديدة – على المستوى النظري، تلتزم بمطالب إسرائيل، وأن المجتمع الدولي بمن فيهم لولايات المتحدة لم يقتنعوا بصدقية ادعاءات إسرائيل.
وأضاف: "ومع ذلك، يواصل الوضع في الضفة كونه قابلا للانفجار فإضراب الأسرى الإداريين عن الطعام يتواصل منذ حوالي 40 يوما، ونقل العشرات منهم للعلاج في المستشفيات. وينضم إلى الإضراب مزيدا من الأسرى، وتظهر لدى الجمهور الفلسطيني إشارات أولية لليقظة. ومن شأن إقامة حكومة الوحدة أن تزيد بشكل مباشر حالة الهيجان في الضفة وتتزايد احتمالات الانفجار.
من جانبه رأى المحلل العسكري، رون بن يشاي إن من مصلحة إسرائيل العمل على خفض التوتر على مستوى التصريحات والخطوات. وقال: "من مصلحة إسرائيل، بعد الإعلان عن حكومة الوفاق، العمل على تهدئة روعها على مستوى التصريحات وعلى مستوى فرض العقوبات على السلطة الفلسطينية لان من شأن ذلك إثارة الهيجان في الضفة. ويستدعي ذلك الحكومة إلى مواصلة التنسيق الأمني، وهذا ايضا تفسير لحقيقة أن كافة العقوبات التي أعلن عنها الكابينيت منذ بدء اتصالات المصالحة، لم تطبق".
واضاف: " لم توقف حكومة إسرائيل تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، ولم تتخذ أية خطوة تثير الهيجان وتمس في الهدوء الأمني النسبي، الذي تحرص إسرائيل على استمراره. فمن أهم مساوئ حكومة الوفاق بالنسبة لإسرائيل هو الجانب الأمني حيث أن المستوى السياسي والأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تعمل كما في السابق ضد ناشطي حماس والجهاد في الضفة، ولن تتعامل بشدة ونفاذ صبر مع خلايا نامية تعمل بإمر أو بإيحاء من حماس.
وتابع: " الأجهزة الأمنية الفلسطينية عمليا لا تنشط اليوم بكامل قوتها كما كانت في الماضي ضد ناشطي حماس. ويفرض ذلك على الشاباك والجيش القيام بمعظم عمليات الإحباط بأنفسهم. وما تزايد عدد الاعتقالات التي تنفذها إسرائيل إلا مؤشر على ذلك. لكن في هذه الحالة يتزايد خطر الانفجار في الضفة، وقد يؤدي تورط عملية اعتقال أو مظاهرات إلى تصعيد. ولا ينبغي أن ننسى أن إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، تكمن فيه ايضا دوافع الانفجار.
وبالنسبة لقرارات المجلس الوزاري الأمني المصغر التي اتخذت يوم أمست قالت صحيفة "هآرتس" إنها تعبر عن خوف نتنياهو من التصعيد. فآخر شيئ يريده هو انهيار السلطة الفلسطينية. والشيئ الآخر الذي سيمتنع عنه نتنياهو هو التسبب بانتقادات أو ضغط دولي على إسرائيل.
ورأى المراسل السياسي للصحيفة، باراك رافيد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ليس لديه خطة للتعامل مع الشان الفلسطيني وانه لا يفعل بل ينشغل في ردود الفعل. وقال: إن إدارة نتنياهو للأزمة كشفت حقيقة أنه ليس لديه استراتيجية أو خطة في الشأن الفلسطيني، ويظهر نمط تصرفاته خلال السنوات الخمس الماضية أنه أنه يرد على الخطوات الفلسطينية، ويضع مصير إسرائيل بيد أبو مازن وبدلا من أخذ زمام المبادرة والإمساك بالثور من قورنيه ينجر مرة تلو الأخرى
وأضاف: "مع كل حذر نتنياهو، فإن الجمود السياسي لا يبشر بتطور إيجابي. وأية حملة دعائية يخطط لها ضد ابو مازن لن تعفيه من الإجابة على السؤال: ما العمل
