رام الله سماطالب مشاركون في لقاء تضامني نظمته جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف قرار حجز أموال ومخصصات شركة كهرباء محافظة القدس.
وجرى اللقاء بحضور رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء عماد خضر، ورئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس يوسف الدجاني، ومديرها العام هشام العمري، ومساعده علي حمودة، وممثلين عن المجلس التشريعي، والأجهزة القضائية، والبلديات، والغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة، والأجهزة الأمنية.
وبحث المشاركون خلال اللقاء أزمة شركة كهرباء محافظة القدس والآليات للخروج من الأزمة بعد صدور أمر قضائي من المحكمة الإسرائيلية بوضع اليد على الحسابات البنكية للشركة في حال عدم تسديد الشركة ديونها لصالح شركة كهرباء إسرائيل.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، 'نلتقي اليوم للتضامن مع شركة فلسطينية مقدسية، وللمطالبة بتضافر الجهود الحقيقية على الأرض والعمل بشراكة ما بين كافة القطاعات من أجل إنقاذ قطاع الكهرباء من التهديدات الإسرائيلية بالسيطرة على مقدّرات شعبنا ومؤسساته'.
من جهته، استعرض العمري، حيثيات الأزمة وقرار المحكمة القاضي بالحجز على الحسابات البنكية في حال لم تسدد كهرباء القدس ديونها لصالح الشركة الإسرائيلية والبالغ قيمتها 380 مليون شيقل والذي صدر بتاريخ 14/5/2014، حيث كان مدير عام وزارة الطاقة الإسرائيلية قد طلب من وزير البنية التحتية بقطع الكهرباء عن شركة كهرباء محافظة القدس.
وأوضح أن الشركة باتت على مفترق خطير جداً بما يمس قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمشتركين أفراد ومؤسسات ومستشفيات ومدارس ومصانع في القدس وفي كافة مناطق امتيازها، بما يهدد قدرة الحكومة على تأمين احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي وتلبية متطلبات المؤسسات لتتمكن من تقديم خدماتها في مختلف الجوانب الحياتية.
وأكد أن غالبية الميزانية أي أكثر من 80% هي لسداد أثمان الكهرباء للشركة الإسرائيلية والجزء الآخر لشراء البضائع والمعدات لما نقوم به سنوياً من إضافة نقاط ربط لمجابهة الأحمال أو لتحديث الشبكة لتلبي أكثر من 80% من احتياجات الاقتصاد الفلسطيني والذي يقع ضمن منطقة امتيازنا.
بدوره، قال كتانة، إن القرار الإسرائيلي بوضع اليد على الحسابات البنكية له أبعاده السياسية في السيطرة على المؤسسات المقدسية الحيوية ولم يأت صدفة خاصة في هذا التوقيت بالذات في ظل الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية.
وأشار إلى أن الحكومة قررت التقاص بين الحكومة والشركة لدفع ما على المؤسسات الحكومية من مستحقات مالية لصالح الشركة بما يؤدي إلى تخفيض إجمالي قيمة مديونية الشركة بنحو 200 مليون شـــيقل.
وطالب كتانة بتفعيل وتطبيق قانون مكافحة السرقات والتعديات على الشبكة وأيضا تفعيل براءة الذمة، وتوفير المناخ الأمني المناسب عبر تشكيل لجنة وزارية بإشراف وزارة الداخلية بما يضمن أمن وسلامة موظفي الشركة والجباة والفرق الفنية، إضافة إلى توفير المناخ القضائي المناسب لاتخاذ الإجراءات العدلية المناسبة بحق المتخلفين عن الدفع وسرقة التيار والتعدي على الشبكة.
