غزة سماأكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الممر المائي بين قطاع غزة والعالم مطلب عاجل أمام حكومة الوفاق الفلسطينية. وقال " إن من أول مهام الحكومة رفع الحصار عن غزة وأن اللجنة ستسعى لتفعيل البعد الشعبي إلى جانب الخطوات الرسمية لإنهاء الحصار ".
وأعلن الخضري يوم 31-5-2014 يوما عالميا للحرية لينالها كل من يستحقها (يوم استشهاد عشرة أتراك على يد إسرائيل خلال رحلتهم البحرية التضامنية مع غزة).
جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها اللجنة الشعبية بمناسبة الذكرى الرابعة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لأسطول الحرية رفع خلالها المشاركون صور الشهداء العشرة وأطلقوا بالونات في الهواء تحمل أسماءهم.
ووضع الخضري وأعضاء اللجنة الشعبية ومدير مؤسسة ihh التركية في فلسطين إكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء في ميناء غزة.
وقال الخضري " في مثل هذا اللحظات قبل أربعة أعوام وقفنا هنا لاستقبال وفد أسطول الحرية ومن عليه من أبطال جاءوا لكسر الحصار عن غزة إلا أن الاحتلال استهدفهم بجريمة نكراء".
وأضاف " نقف اليوم تخليداً وإحياء لذكراهم.. ونقول إن ما فعلوه هو أغلى وأرفع الدرجات فهم ضحوا بنفسهم ليحيا غيرهم.. ودماؤهم عزيزة وغالية لن ينساها الشعب الفلسطيني".
وشدد الخضري على أن الحصار الإسرائيلي ما زال مستمرا كما كان قبل أسطول الحرية بل شدده الاحتلال بمنع دخول مواد البناء والمواد الخام ما رفع معدلات البطالة لأكثر من 50% فيما وصلت نسبة الفقر 70%، ويعتمد مليون فرد على المساعدات.
وشدد على أن أهم محددات رفع الحصار تلبية رغبة المتضامنين الذي جاءوا قبل أربعة أعوام بإقامة الممر المائي بين غزة والعالم الخارجي ليكون شكلاً عملياً وحقيقياً لإنهاء الحصار، وفتح كل المعابر دون استثناء والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، وفتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة بناء وتشغيل ميناء غزة الدولي.
وحيا الخضري شهداء سفينة مرمرة وعوائلهم، وتركيا رئيساً ورئيس وزراء وحكومة وشعبا لوقوفهم وإسنادهم للشعب الفلسطيني.
وأكد الخضري أن إسرائيل ملزمة كقوة احتلال وفق القانون الدولي أن تمكن حرية الحركة من وإلى غزة وترفع الحصار عنه.
ووجه الخضري التحية للأسرى وهم يواجهون السجن والسجان بمعركة صمود حقيقية يتحدون فيها إسرائيل بسبب إجراءاتها غير الشرعية وغير القانونية وضربها بعرض الحائط الاتفاق الأخير بإخراج الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، والتراجع عن كل الاتفاقيات السابقة بحق الإداريين.
