غزة / سما / أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، أن استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، لا يقع ضمن التفاهمات التي تم التوصل لها، خلال مشاورات المصالحة، مشدداً على تجريم حركته له.
وأكد أبو مرزوق، استمرار المساعي والاتصالات لتجاوز كل نقاط الخلاف بين حركتي حماس وفتح، والتوصل لصيغ تفاهميه تفضي للإعلان عن الحكومة، أواسط الأسبوع الجاري على أبعد تقدير.
وأشار خلال كلمة ألقاها بندوة سياسية نظمتها لجان العشائر والإصلاح في محافظة رفح اليوم الجمعة، إلى أن تأجيل إعلان حكومة التوافق الذي كان مقرراً أمس الخميس، جاء بسبب خلافات على وزير الخارجية، ورغبة الرئيس إلغاء وزارة الأسرى.
وشارك في الندوة النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة، والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، و قيادات الفصائل الوطنية وعدد من وجهاء وأعيان المدينة.
وأكد أن حركته تعي حجم الضغوطات الأمريكية التي تمارس على الرئيس محمود عباس لإلغاء وزارة الأسرى، وقال "كيف يمكن أن تلغى الوزارة في وقت يخوض المعتقلون الإداريون إضرابا عن الطعام، وسط تضامن شعبي فلسطيني واسع".
وفي سياق متصل، أشار أبو مرزوق إلى أن ما حدث عام 2006 من انقسام فلسطيني كان خطأً تاريخياً فلسطينياً ما كان يجب أن يحدث، مبينا أن التاريخ سيكشف يوماً ويعلم الجميع مستقبلا من هي الأصابع التي كانت سبباً في حدوث هذا الانقسام.
وشدد على أن الأمور يجب أن تعود لطبيعتها، بتشكيل حكومة واحدة ومجلس واحد يمثل الفلسطيني، فالتجارب الأليمة أثبتت أن أحدا لا يمكنه شطب وجود الآخر.
وأضاف "الحكومة المقبلة هي حكومة مستقلين، سيرأسها الدكتور رامي الحمد لله، ولن يكون لها برنامج سياسي، وهي حكومة مؤقتة، مدتها ستة أشهر إلى عام، ومهمتها تحقيق متطلبات المواطنين والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة".
بدوره، أكد القيادي في الجهاد الإسلامي نافذ عزام، على أهمية الحفاظ على سلاح المقاومة مبينا أنه أثبت قدرته على الدفاع عن الفلسطينيين في مواجهة العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة .
وبين أن تشكيل حكومة التوافق يجب أن يكون مقدمة لإصلاح منظمة التحرير، التي حملت الهم والنضال الفلسطيني لعقود، مؤكداً أن الكل الفلسطيني مع المصالحة، والجميع ينتظر ويأمل تحقيقها في أسرع وقت.
من جانبه أثنى النائب جمعة بموقف الرئيس عباس في المضي نحو المصالحة، وموقف حركة حماس ما أسهم في وصول المصالحة إلى مرحلة متقدمة في إعلان حكومة التوافق بعد سبع سنوات من الانقسام .
وطالب جمعة حكومة التوافق المقبلة بالحافظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي لدى المواطن ، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، و رفع الحصار عن قطاع غزة.
وشدد على أن اتفاقات المصالحة حفظت حقوق الموظفين العسكريين، وضمنت عودة المستنكفين منهم إلى أعمالهم ، إلى جانب حفظها لحقوق عائلات الضحايا ممن قتلوا خلال فترة الاقتتال.
