عبر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا " عن تخوفه وقلقه على حياة ما يزيد عن (185) معتقلاً إدارياً بالإضافة إلى عدد من الأسرى المحكومين والموقوفين المتضامنين معهم الإضراب عن الطعام منذ تاريخ 23/4/2014 .
وقال المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي، ورئيس دائرة الحريات العامة لحزب فدا خلال حديثه لوسائل الإعلام من خيمة التضامن مع أسرانا البواسل إن الحق في الحرية يعتبر من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان محذرا من اشتداد معاناة أسرانا البواسل المضربين عن الطعام جراء إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية وما تقترفه من انتهاكات صارخة لحقوقهم التي منحتها لهم المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، حيث يعيش أسرانا البواسل والمعتقلين الإداريين ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، حيث يتعرضون لأصناف شتى من التعذيب وسوء المعاملة، لثنيهم عن إضرابهم بتجاهل علاجهم، ومصادرة الملح، إضافة إلى حرمان الأسير من الالتقاء بمحاميه، وتعرضه للعزل والنقل من سجن لأخر؛ معتبرا عام 2013، 2014 الأقصى والأصعب على الأسرى منذ عام 1967جراء الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقهم.
وأشار المدهون إلى إن قضية الأسرى هي واحدة من أهم القضايا التي تتصدراهتمام كل بيت فلسطيني، كما أن هذه القضية تتطلب من كافة القوى الوطنيةوالإسلامية اهتماماً بالغاً يتمثل في حشد الطاقات الشعبيةوالرسمية على مختلف المستويات وعقد المؤتمرات الشعبية التضامنية مع قضيةالأسرى والقيام بالمسيرات الحاشدة وتنظيم الاعتصامات وصولاً إلى تحويلهاإلى قضية رأي عام دولي ذات تأثير خارجي لكي تتصدر جدول أعمال الأمم المتحدةوالمنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان للدفاع عنها والضغط على حكومةالاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم، وكذلك لحمايتهم ودعم قضيتهم وعدم تركهمفريسة للإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارس بحقهم داخل السجون خاصة وانهناك خطراً محدقاً يحيط بحياة آلاف الأسرى في ظل الجرائم التي ترتكب يومياًبحقهم .
مشيرا إلى تأكيد المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، علىتجريم التعذيب وعدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبةالقاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
وطالب المدهون الحكومة الإسرائيلية باحترام اتفاقية جنيف الرابعةلعام 1949 وخاصة المادة (116) المتعلقة بالسماح لكل شخص معتقل باستقبالزائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر،والسماح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة،وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير؛ مطالبا الأطرافالسامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونيةوالأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقيةوتطبيقها في الأراضي الفلسطينية بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.
وأكد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية، والحراك الشعبي لإطلاق سراح أسرانا البواسل،مطالبا مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضرورةتضافر الجهود في ملف الأسرى و المعتقلين من أجل الكشف عن حجم الانتهاكاتللرأي العام الدولي وصولاً إلى الضغط على الاحتلال من أجل التوقف عنانتهاكاته واعتداءاته بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ داعيا منظمةالصيب الأحمر الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان إلى التدخل والقيامبزيارات فورية لمعسكرات الاعتقال .
كما طالب المدهون البرلمان الأوروبي على تفعيل قراره الذي اتخذه سابقابتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأوضاع الإنسانية للأسرى في سجون الاحتلالالإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة ترجمة القرار عبر سلسلة خطوات عملية
