رام الله / سما / نظم العشرات من موظفي هيئة الرقابة المالية و الادارية اليوم الاربعاء، اعتصاما اما مقر الهيئة برام الله، وذلك احتجاجا على ما اسموه بتدخل الحكومة المباشر في عمل الهيئة.واشار موظفو الهيئة إلى أن هذه الوقفة جاءت احتجاجا على ما تداولته وسائل الإعلام بشأن التنسيب الصادر عن مجلس الوزارء، وملخصه إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية إلى التقاعد.
واعتبر موظفو الهيئة أن هذا القرار " وإن صح ما جاء فيه" تدخلا خارقا لأهم قاعدة من القواعد الاساسية الناظمة لاعمال ديوان الرقابة المالية والادارية وهي استقلال الديوان عن الحكومة والجهات الخاضعة الاخرى وحصانة رئيس الديوان وموظفيه عن الاعمال التي يقومون بها، مؤكدين على أن ديون الرقابة مؤسسة دستورية لا تعتبر وفقا لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني وقانون الديوان من مكونات الحكومة، ووفقا لذلك فأن رئيس الديوان مسؤول أمام الرئيس محمود عباس وأمام المجلس التشريعي، ويتولى المهام والصلاحيات المناطة به وفقا لأحكام القانون الذي يؤكد على عدم مسؤولية الديوان أمام الحكومة بصفتها تخضع لرقابة الديوان.
وناشد موظفو ديوان الرقابة الرئيس محمود عباس ورالمجلس التشريعي بالتدخل لحماية استقلالية الديوان وتوفير الحصانة لرئيسه وموظفيه لما يقومون به من اعمال.
