خبر : الحكومة تصادق على قانون المياه وتحيله للمصادقة بعد التوافق على التعديلات النهائية

رام الله سما صادقت الحكومة في جلستها، الثلاثاء، على قانون المياه، وأحالت القرار بقانون إلى الرئيس محمود عباس لإصداره، تماشيا مع الجهود المستمرة على وضع الأسس الناظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، وتوفير البيئة القانونية والتنظيمية الملائمة لتنظيم وتطوير القطاع.

وقالت سلطة المياه، في بيان صدر عنها، إن اقتراح تعديل قانون المياه يأتي كجزء من عملية إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين، التي تشمل مراجعة الوضع المؤسساتي والقانوني للقطاع، بهدف النهوض به وتوفير الخدمة بشكل أفضل للمواطن، إضافة لتلبية ما تقتضيه الحاجة المؤسسية لسلطة المياه من أدوات قانونية شاملة وواضحة لإدارة المصادر المائية.

وأوضحت أن تعديل قانون المياه الحالي وبشكل عام المنظومة التشريعية التي تحكم قطاع المياه، يأتي لعدة دواعي؛ أنه تم سن قانون المياه رقم (3) لسنة 2002 منذ أكثر من عشر سنوات، وحصلت خلال هذه الفترة تطورات كثيرة، سواء على صعيد قطاع المياه والصرف الصحي، أو على قطاع دولة فلسطين بصورة أشمل، وهذه التطورات تستدعي معالجتها بتدخل تشريعي على صورة قانون معدّل، كما أن مدة السنوات العشر بينت مواطن الخلل والنقص في المنظومة التشريعية التي حكمت هذا القطاع، الأمر الذي يستدعي معالجتها بتدخل تشريعي.

وأضافت أن المياه تشكل شريان الحياة، وبؤرة صراع مستقبلي، وتعتبر في نواة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ الأمر الذي يحتّم تنظيم هذا القطاع بأدوات تشريعية تواكب روح العصر، وتستجيب للمتطلبات الملحة، إضافة إلى أنه تم بتمويل من الدول المانحة إجراء دراسات عديدة حول قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين وسبل النهوض به، و خلصت هذه الدراسات في مجملها إلى وجود خلل تشريعي واضح حاليا، يتمثل في عدم وضوح القانون الحالي، ووجود حالات تضارب واضح في  الصلاحيات فيه، سواء على مستوى التزود والرقابة أو فيما يتعلق بالملكية؛ والنقص فيما يتعلق بحماية المصادر المائية وإدارتها، وخلصت الدراسات أيضا إلى أن القانون لا يلبي الأغراض التي وضعت من أجلها، ولا يحدد أدوار ومسؤوليات وصلاحيات المؤسسات المعنية.

وقالت سلطة المياه في بيانها: إن الحكومة تداعت ومن خلال سلطة المياه للعمل على صياغة قانون جديد للمياه في فلسطين، يعالج أوجه القصور في القانون الساري، ويؤسس لمنظومة مؤسسية جديدة تحكم هذا القطاع، ويحدد أدوار وصلاحيات المؤسسات المختلفة، وينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى بهذا الشأن.

وأضافت: أنه بالنظر للتعديلات الجوهرية التي مست بأساس القانون الساري، التي انطوت على إنشاء مؤسسات جديدة غير موجودة حاليا، وإلغاء مؤسسات قائمة بحكم القانون، إضافة لتعديلات عديدة أخرى جوهرية، ارتأت سلطة المياه اقتراح مسودة قانون جديد متكامل، بدلا من اقتراح تعديلات عديدة على القانون الساري؛ نظرا لأن السعي لتعديل القانون الساري سيؤدي لا محالة لتشويهه، إذ أن معظم مواده سيتم تعديلها، الأمر الذي سيجعل من قراءته أو الرجوع إليه أمرا شبه مستحيل.

وحول أبرز ما جاء به القانون، أوضح البيان أن المسودة الجديدة أضافت العديد من التعريفات الجديدة للقانون نظرا لقصور القانون الساري حاليا وعدم اشتماله على العديد من المصطلحات المهمة والوارد ذكرها في القانون، والتي تبين أنها بحاجة للتوضيح والتعريف، كما تم تعديل بعض التعريفات حيث تبين أن هذه التعديلات تضفي على التعريف معنى أفضل وتشرحه بصورة عملية ومهنية أكثر، وتم شطب التعريفات التي لا ضرورة لها، واشتمل هذا الفصل على غايات القانون، وعلى جملة من المبادئ العامة التي تحكم استعمالات المياه، وضرورة الحصول على ترخيص لاستخراج المياه، وحول ملكية المياه.

وقال البيان إن القانون الساري (رقم 3 لسنة 2002)  أنشأ سلطة المياه، ولم يتم تكرار بند الإنشاء في هذه المسودة، بل جاء الفصل الثاني من المسودة موضحا لاختصاصات سلطة المياه، ومواردها المالية، والجوانب الأخرى المتعلقة بها؛ بينما اشتمل الفصل الثالث على الأحكام المتعلقة برئيس سلطة المياه ومهامه وصلاحياته، وكيفية تعيينه، ومن أبرز ما جاء في مسودة القانون الجديدة بشأن سلطة المياه اقتصار صلاحيات السلطة على رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي؛ وتنظيم كل ما يتعلق باستخراج المياه وإنتاجها.

وأضاف 'أما الأمور التنظيمية والإشرافية على العاملين بقطاع المياه (باستثناء استخراج المياه)، فقد تركت لمجلس تنظيم قطاع المياه، وهو الجسم الجديد الذي استحدثه القانون الجديد، وذلك تمشيا مع الممارسات العالمية الفضلى بهذا الشأن، والقاضية بوجود جسم يرسم السياسات والاستراتيجيات للقطاع (سلطة المياه)، وجسم تنظيمي مستقل/منظم (مجلس تنظيم قطاع المياه).

وأكد البيان أنه اتساقا مع هذا النهج، تم إلغاء كل ما يتعلق بمجلس المياه الوطني في المسودة الجديدة، ولعل هذا التطور هو أبرز ما جاءت به المسودة الجديدة. 

ولفت إلى أن المسودة الجديدة للقانون نصت على إنشاء جسم جديد هو مجلس تنظيم قطاع المياه، وهو بمثابة المنظم لقطاع المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يستلزم أن يكون مستقلا حتى يتسنى له القيام بواجباته بحيادية ومهنية، حيث تناول الفصل الرابع من المسودة إنشاء المجلس واستقلاليته وإدارته ومهامه وصلاحياته، التي انصبت على جوانب تنظيمية لا 'سياساتية'.

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة سيتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي النزاهة والكفاءة والاختصاص، يمثلون القطاع العام (ممثل عن سلطة المياه، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة، ووزارة المالية) والقطاع الخاص (ممثل عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص) والمجتمع الأهلي، ورئيسا للمجلس.

وأكد البيان أن خطة الإصلاح الشاملة للقطاع تشمل إعادة هيكلة القطاع، الذي يشمل إعداد نظام جديد لتطوير دائرة مياه الضفة الغربية وتحويلها إلى مصلحة مياه وطنية تكون مسؤولة عن إنتاج وتطوير وتزويد المياه بالجملة لمزودي خدمات المياه في الضفة والقطاع على حد سواء، حيث تناول الفصل السابع من المسودة هذه المصلحة، ونص على إنشائها بحيث يكون على شكل هيئة تعمل بنظام خاص يضمن استقلالها المالي والإداري، ويأتي التغيير من شركة المياه حسب ما جاء بالنسخة المرسلة من قبل مجلس الوزراء إلى مصلحة المياه الوطنية، وبحيث يتم ضمان عمل كافة المؤسسات العاملة في قطاع المياه ضمن إطار قانون المياه، وألا يكون هناك خطر من تحويل هذا الجسم بحال كان شركة عامة ليعمل ضمن قانون الشركات والذي لم يتم تطويره حتى هذه اللحظة بناء على المادة (21) من القانون الأساسي.

وجاء في البيان إن مشروع القانون ضمن أن تنظم كل الهيئات المنبثقة عنه تبعا لمواده وذلك بوضع بنوده بعد الرجوع إلى القوانين الأساسية ذات العلاقة كما هو مبين بالديباجة وهي قوانين الهيئات المحلية، الزراعة والبيئة، الأمر الذي لا نستطيع فعله مع قانون الشركات لعدم توفره وإقراره حسب المادة المذكورة، كما يأتي هذا التوجه تحويل دائرة مياه الضفة الغربية التي تعاني حاليا من مشكلات إدارية ومالية خطيرة وذلك لتبعيتها لسلطة المياه بناء على قرار من مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي يجعل من سلطة المياه مؤسسة سيساستية ومؤسسة تقديم خدمات، إلى مصلحة المياه الوطنية وتشغيلها وفقا للأسس التجارية، وأن تعمل باستقلال مالي وإداري يمكنها من تغطية التكاليف التشغيلية، وبشكل قد يؤدي إلى تحقيقها للاستدامة الذاتية، والخروج من وحل الديون والعجز المالي، كما يأتي هذا التوجه تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بإنشاء مرفق المياه الوطني (بموجب القرار رقم  42-48-90-م و –أ ق –لسنة 2006).

وأكد البيان أن إنشاء مصالح المياه، والتي تم الإشارة إليها في الفصل الثامن من مسودة القانون، يأتي استكمالا لخطة سلطة المياه الهادفة إلى إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي، والتوجه لإنشاء مصالح مياه إقليمية على مستوى الوطن، والتي تنبع من مسؤولية سلطة المياه في التخطيط والإشراف على قطاع المياه، وتحقيقا لمبدأ الحكم الرشيد الفعال في إدارة قطاع المياه وضمان نجاعة توزيع المياه بشكل عادل على جميع القطاعات ومحافظات الوطن.