جنين / سما / أكد وزير الاسرى السابق والقيادي في حركة حماس المهندس وصفي قبها أن كل التشريعات والقوانين التي يُقرها ويعتمدها الاحتلال والمتعلقة بالشعب الفلسطيني وقضاياه تتناقض والقوانين والعهود الدولية التي تضمن وتكفل حقوق الإنسان بكل جوانبها، وتعكس إستهتاراً بالقيم الإنسانية والأخلاقية وحق الشعوب بمقاومة المحتل، وتُجسِّد سادية الإحتلال في همجيته وتعطشه لسفك الدم الفلسطيني وقتله بأساليب مختلفة منها الأحكام لمدى الحياة.
وأعتبر قبها في تصريحه أن هذا المشروع وفي حال إقراره سيكون مصيره كغيره من المشاريع والمعايير والضوابط التي إعتمدتها حكومة الإحتلال وتحطمت وتكسرت على صخرة صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني، وإستشهد قبها بالقيود والشروط والتصنيفات الثلاثة والعشرين التي أقرتها حكومة الإحتلال كمعايير للإفراج عن أسرى فلسطينيين بعد توقيع إتفاق أوسلو ومنها عدم الإفراج عن أسرى فلسطينيين من أسرى الحرية من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية الذين صنَّفهم الإحتلال بأصحاب الأيدي الملطخة بالدماء، وآخرين تمَّ تصنيفهم وفق مناطق جغرافيا فلسطين التاريخية، فجاءت مقاومة الشعب الفلسطيني ومن خلال صفقة " وفاء الأحرار " لتنسف كل المعايير وتكسر كل القيود وتضرب بعرض الحائط بكل التصنيفات التي أقرتها حكومات الإحتلال المتعاقبة، فتم إطلاق سراح أسرى من أصحاب الأحكام المؤبدة والعالية، والأسرى من مناطق فلسطين 48 والقدس والعرب أيضاً، الأمر الذي مهد الطريق أيضاً وفتح الباب واسعاً وأزال كل العقبات التي كانت تعترض أسرى ما قبل أوسلو لإطلاق سراحهم ويعود الفضل الأكبر في ذلك لله أولاً ولمقاومة الشعب الفلسطيني التي تكسرت وتحطمت على صخرتها شروطهم ومعاييرهم.
وفيما يتعلق بموقف وزير اقتصاد الاحتلال رئيس حزب البيت اليهودي "نفتالي بنت" وتصريحاته بمناسبة مناقشة مشروع القانون والتي قال فيها " علينا بذل كل الجهود بأن يموت "المخربون" في السجن "، قال قبها بأن هذه المواقف والدعوات عنصرية ودعوة صريحة إلى قتل الأسرى الفلسطينيين داخل السجون وهذا بحد ذاته يجسد تعطش أحزاب الإحتلال وحكوماته إلى الدم من خلال سادية بشعة يتلذذ فيها بالقتل، واصفاً بينت بالصهيوني المتطرف والقاتل الذي ينبغي محاكمته.
وفي ختام تصريحه، دعا المهندس قبها إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة صلف وجرائم الإحتلال، بذا الوقت فقد دعا المؤسسات الدولية والأممية للتعامل مع الأحزاب الصهيونية وحكوماتها كأحزاب وحكومات إرهابية ينبغي ممارسة العقوبات عليها وجلبها للقضاء والعدالة الدولية.
