القدس المحتلة / سما / في الذكرى الـ66 عام على مرور نكبة الشعب الفلسطيني، اصدر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس و المقدسات الدكتور حنا عيسى بيان أكد فيه أن النكبة ليست حادثا حدث وانتهى، بل هي نكبة قائمة حتى هذه اللحظة، وتتمدد وتتواصل، في هذا الوقت أسوأ من أي وقت حرب شهدته المنطقة، وإن تاريخ النكبة الذي لحق بالشعب الفلسطيني بتاريخ 15 آيار 1948 أدى الى وقف التطور الطبيعي للشعب الفلسطيني، ومن ثم تشتيته و تشريده وتحويله من شعب كان من الممكن أن يعيش على أرضه إلى شعب بلا عنوان وذلك بطرد 750 ألف فلسطيني من ارضهم ليتحولوا إلى أفراد بلا هويات وبلا روابط ووجدوا نفسهم لاجئين بعدما قامت العصابات الصهيونية بتدمير ما يقارب الـ500 قرية فلسطينية وعاثوا فسادا بها وبأهلها.
وأضاف د.عيسى أنه في كل عام يقف الشعب الفلسطيني بهذا اليوم يفكر ويتبصر في قانون النكبة الذي أقره كنيست الاحتلال في أذار مارس عام 2011، والذي سمي بقانون النكبة الذي طرحه أحد أعضاء الأحزاب الإسرائيلية من "إسرائيل بيتنا" وبموجب هذا القانون يستطيع الوزير المالي الإسرائيلي تقليص الدعم المالي أو وقفه على كل مؤسسة تقوم بإحياء ذكرى النكبة، بذريعة أن ذلك يمس بأمن دولة الاحتلال كما يعاقب كل من يقوم بأنشطة بذكرى النكبة وبدفع غرامات وسجن وغيره".
وقال الأمين العام أنه في مثل هذا اليوم و حتى قبل الاحتلال البريطاني لفلسطين في العام 1917، أي في قرار الخارجية البريطانية "إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين" كانت فلسطين على موعد إعلان هذه الدولة المسخ التي تطورت وأصبحت أقوى دولة في المنطقة، بالتالي أهم حدث يحرك الناس هو ذلك اليوم، يوم وجود إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني، وهو يوم حداد، يوم أسود، ورغم مساعيهم الحثيثة الى انتزاع هذا التاريخ من أدمغة الشعب الفلسطيني الى أن هذا الشعب في الوطن و الخارج يآبى ان تمر هذه الذكرى مرور الكرام.
وذكر د.عيسى النقاط القانونية لقانون النكبة التي تتمحور اولا حول أن قانون النكبة يلغي الديمقراطية الإسرائيلية التي تدعيها اسرائيل، ثانياً قانون النكبة يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية، ثالثاً قانون النكبة يمس بشكل خطير حرية التعبير عن الرأي ويلغي فكرة الديمقراطية، رابعاً: قانون النكبة يدلل على المستوى العنصري الذي وصلت إليه اسرائيل منذ نشأتها إلى يومنا هذا وهي نتيجة عوامل عديدة أبرزها الاحتلال والسعي للحفاظ على يهودية الدولة، خامساً: قانون النكبة ليس إلا مظهراً من مظاهر العنصرية التي أصبحت أكثر وضوحاً سادساً: يندرج قانون النكبة ضمن سلسلة قوانين عنصرية غير مسبوقة شهدتها السنوات الأخيرة التي تستهدف فلسطينيين الداخل وهويتهم الوطنية وتضييق الخناق على نشاطاتهم السياسية في ظل أجواء متطرفة.
وفي ختام بيانه طالب الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى أن على الشعب الفلسطيني عمل جبهة داخلية فلسطينية حقيقية للرد على جميع القوانين التي تفرضها "إسرائيل" على الأرض وخاصة من خلال مشاركتنا لأهلنا في فلسطين 1948، وفي أماكن تواجد الفلسطينيين، وبعد هذه الخطوة الوحدوية في الضفة والقطاع أن تتم، لذلك علينا العودة إلى شعبنا العظيم الذي قال عنه ياسر عرفات رحمه الله، شعب الجبارين، والتأكيد على أن هنالك شيء يتعلق بحق العودة وبمسؤليتهم دولة الاحتلال عن النكبة، فهم يريدون أن يطمسوا ملامح النكبة وأن يطمسوا ملامح المسؤولية عنها، وبذلك يريدون أن يمحوا التاريخ من ذاكرة أجيالنا.
