القدس المحتلة / سما / أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، نقطة معبر القنيطرة بين سوريا والجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان منطقة عسكرية مغلقة، إثر معارك عنيفة نشبت بين قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة القحطانية. وبينما تصاعدت وتيرة المواجهات في بلدات بريف دمشق بين النظام والمعارضة، تواصل نزوح المدنيين من محافظة دير الزور، شرق البلاد، على خلفية الاشتباكات الدامية بين عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض مناطق في ريف القنيطرة الأوسط لقصف ترافق مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة أخرى في محيط بلدة القحطانية في محاولة من قوات النظام لاستعادة السيطرة على البلدة الواقعة على الحدود مع هضبة الجولان.
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوع من إعلان مقاتلين معارضين في القنيطرة جنوب سوريا، عزمهم التقدم للسيطرة على المزيد من المواقع العسكرية التي تشغلها القوات الحكومية، بهدف ربط المحافظة بمناطق نفوذ المعارضة في محافظة درعا.
وتتقدم قوات المعارضة في القنيطرة منذ إعلان اللواء عبد الإله بشير، الذي يتحدر من المدينة، رئيسا لهيئة أركان الجيش السوري الحر. وكانت المعارضة حققت تقدما أواخر الشهر الماضي بالسيطرة على التلال الاستراتيجية في المحافظة، وتحديدا تل الأحمر الشرقي، وربط المناطق الخاضعة لسيطرتهم في درعا والقنيطرة في محاذاة الحدود مع الأردن، في وقت تسعى المعارضة للتقدم شمال القنيطرة التي يحافظ النظام السوري على سيطرته فيها، وذلك بهدف ربط جنوب العاصمة السورية المحاصر، بمناطق نفوذ المعارضة في درعا.
ودخلت إسرائيل على الخط أمس، بتأكيد الجيش الإسرائيلي إغلاق المنطقة حول القنيطرة "لأسباب أمنية". وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية عن مخاوفها من إمكان أن يؤثر القتال الدائر حاليا بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات النظام في سوريا على هذه المنطقة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش قررت إغلاق المنطقة بعد تصاعد المعارك بشكل لافت بين قوات النظام والمعارضة على الجانب السوري، قرب الجدار الشائك. وبحسب المصادر فإن ثمة تخوفا من تصاعد أكبر للمعارك قد يؤدي إلى سقوط قذائف في الجولان.
وليست هذه المرة الأولى التي تغلق فيها إسرائيل معبر القنيطرة بسبب اشتباكات عنيفة قريبة منه. وتسعى إلى منع تسلل أي من المسلحين عبر المعبر كما تضمن عدم توسع المعارك تجاه المنطقة التي تسيطر عليها. وسمحت إسرائيل سابقا لبعض الجرحى بالمرور عبر المعبر.
ويوضح الخبير الاستراتيجي الدكتور أمين حطيط، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن إعلان المنطقة عسكرية "يعني تطبيق الأحكام والأنظمة العسكرية، وإلغاء الأحكام الإدارية والمدنية ووضعها بإشراف قيادة الجيش"، كما يعني "عدم السماح للمدنيين بالتحرك إلا بترخيص من قيادة الجيش، بحيث يصبح العبور بحاجة إلى تصريح".
وبينما حصرت إسرائيل الإعلان بالمنطقة الخاضعة لسيطرتها شرق هضبة الجولان، يقول حطيط، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، إن إعلان هذه المنطقة "لا يقدم ولا يؤخر"، ويضيف: "أما إذا كان المقصود به تطبيقه في المنطقة المنزوعة السلاح، فإنها ستصطدم مع قوات الأمم المتحدة العاملة في هضبة الجولان "أندوف" ما يعني انهيار قرار مجلس الأمن الصادر في العام 1974". ويشير إلى أنه "إذا كان القرار يقصد به المنطقة التي يوجد فيها مقاتلو المعارضة وتبلغ 25 كيلومترا طولا وسبعة كيلومترات إلى العمق الملاصق لمنطقة فض الاشتباك، فهذا يعني تطورا خطيرا على صعيد تدخل إسرائيل المباشر لإنشاء شريط أمني عازل مع سوريا".
لكن حطيط، يستبعد عزم إنشاء إسرائيل هذا الخط الأمني بعد التطورات الميدانية في البلاد، واتفاقية حمص. ويقول: "أرجح أن القرار سيشبه إلى حد ما، القرار التركي بإقامة الجدار الأمني العازل مع سوريا لمنع تسرب المسلحين إليها"، مشيرا إلى أن القرار الإسرائيلي "قد يتكامل مع قرار أنقرة التي ترى أن المواجهات تتجه نحو الحسم لصالح النظام".
