رام الله سماأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الجميع تحت القانون سواسية، مجددًا دعمه الكامل لعمل ديوان الرقابة.
جاء ذلك خلال تسلمه مساء الخميس، التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام ٢٠١٣.
واطلع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد، الرئيس على نتائج التقرير السنوي، وأبرز مؤشراته، والإنجازات التي حققها على الصعيد الرقابي سواء على المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
وأشار إلى أن التقرير أظهر كذلك تحسن في أداء مؤسسات الدولة بشكل عام، والأداء الرقابي فيها، مع التأكيد على ضرورة تطويرها بشكل مستمر.
وأوضح ابو زنيد أن هناك عدد من التحديات التي تواجه عمل الديوان، أبرزها الاستقلال المالي والإداري، حيث أم تقديم مسودة لتعديل قانون الديوان.
