رام الله سماأعلن اليوم الخميس، عن تشكيل طاقم رقابي مشترك من مفتشي ديوان الرقابة المالية والإدارية، وفريق التدقيق المالي في مجلس القضاء الأعلى، لتدقيق الملفات المالية لدى أمناء الصناديق في المحاكم.
وأكد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد أن هذه المبادرة تأتي في الاتجاه الصحيح، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في عمل المؤسسات القضائية، بما يفضي إلى الحفاظ على المال العام، ووقف كل حالات الاستغلال للثغرات في الإجراءات والأنظمة التي تُتيح للبعض استخدامها لأغراض شخصية غير أخلاقية.
وقال إنه 'مع الإدراك التام بأهمية استقلال القضاء، إلا أن هذه الخطوة تعزز من نزاهة وشفافية عمل مؤسسات القضاء في فلسطين، بما يُفضي للحفاظ على المال العام'.
