رام الله / سما / بعد أن وقع السيد الرئيس محمود عباس، وثائق انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبناءاً على جاهزيتها المسبقة للانطلاق في مسيرة انضمام دولة فلسطين لهذه الاتفاقيات والمنظمات الدولية، تحولت وزارة الخارجية إلى ورشة عمل حقيقية لتجسيد هذه الخطوة الوطنية الحاسمة، حيث قام وزير الخارجية د. رياض المالكي صبيحة هذا اليوم، وباسم السيد الرئيس محمود عباس بتسليم هذه الوثائق رسمياً إلى الجهات الدولية المختصة، وهي السيد روبرت سيري، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد بول غارنيير، ممثل الاتحاد السويسري، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية.
وأكدت الوزارة في بيان لها تلقت (سما) نسخه عنه الاربعاء أن قرار السيد الرئيس محمود عباس الحكيم، جاء بعد أن رفضت الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين كما هو متفق عليه امريكياً وفلسطينياً وإسرائيلياً، كاستحقاق ملزم لإسرائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية. إن هذا الرفض الإسرائيلي يشكل صفعة قوية للجهود الأمريكية والدولية الرامية لإنجاح المفاوضات، خاصة الجهود المخلصة والكبيرة التي بذلها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وقالت إن الوزارة إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تنصلها من هذا الاتفاق وعن تداعيته، فإنها ترى أن انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، يعبر عن إرادة المجتمع الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، كما ترى الوزارة أن قرار القيادة هو خطوة فلسطينية من أجل إنقاذ عملية السلام والمفاوضات من براثن تهرب الحكومة الإسرائيلية من استحقاقات السلام وتنكرها لمرجعياته، وتصعيد عدوانها الميداني والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
