سلفيت / سما / تعهد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، اليوم الخميس، بأن تعمل وزارته على تجاوز الثغرات والإشكاليات التي حصلت خلال توزيع بعض المساعدات سابقا، 'بما يحقق العدالة ويضمن وصول العون لمستحقيه'.
وقال الشرافي، خلال زيارة تضامنية وتفقدية لمحافظتي سلفيت وقلقيلية، إن التنمية المجتمعية المحليّة هي حجر الزاوية في برنامج الصمود الوطني، وهي الضمانة لإشراك أوسع القطاعات الشعبية في مسيرة الحرية والاستقلال، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف: البرامج التي تنفذها الوزارة قد يصاحبها بعض أوجه الخلل والقصور من قبيل صرف بعض أنواع المساعدات لمن لا يستحقها فعليا أو عدم قدرة الوزارة عبر سجلاتها وبياناتها على الوصول إلى أكثر الناس استحقاقا للخدمة، وواجبنا ألا نُسلّم بهذا الخلل بل أن نسعى إلى معالجته بشكل علمي وحكيم وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية والاجتماعية.
واقترح الشرافي تطوير التعاون بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المحلي في مجال تنقيح بيانات الفقر والاستحقاق، وتنفيذ حملة توعية لإقناع الجميع، خاصة المستفيدين من الخدمات بعدم مزاحمة الفقراء واقتصار المساعدات على الفئات الأكثر فقرا واستحقاقا.
وشدد على أن تهميش أي قطاع أو فئة أو شريحة من المجتمع هو إضعاف لقدرة شعبنا على التصدي للتحديات والمخاطر التي تعترض المشروع الوطني، بصرف النظر عن كون هذا التهميش مقصودا أو عفويا.
وذكر أن الهدف الرئيسي لوزارة الشؤون الاجتماعية وبتوجيهات الرئيس محمود عباس وبتعليمات من رئيس الحكومة رامي الحمد الله هي العمل على إلغاء التهميش وتمكين الفئات الضعيفة والشرائح الهشّة في المجتمع الفلسطيني وصولا إلى إشراكها الفعلي في عملية البناء والتنمية.
وتمنى الشرافي بأن يبادر المواطنون القادرون على تدبير حياتهم بأنفسهم إلى الاستغناء طواعية عن مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، وأن يتركوا هذه المساعدات لمن يستحقها فعلا قبل أن تضطر الوزارة إلى معالجة هذه القضية بشكل إداري وبقرارات فوقية.
يذكر أن الوزير الشرافي والوفد المرافق التقوا محافظ سلفيت عصام أبو بكر، واستعرضوا أوجه التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحافظة، حيث أكد أبو بكر استعداد طواقم المحافظة وأجهزتها للمساعدة في تنفيذ برامج وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقا من حرص الجميع على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
