القدس المحتلة / سما / ينتهز وزراء الاحتلال تواجدهم في مختلف الانشطة الحكومية الرسمية لإبداء ارائهم السياسية طبعاً بناءً على انتماءاتهم الحزبية.
ففي ظل المصير المجهول للمفاوضات ، ابدى وزير داخلية الاحتلال "جدعون ساعر" من حزب الليكود معارضته الشديدة اتجاه تجميد البناء في المستوطنات بالضفة الغربية مقابل تمديد المفاوضات.
وخلال مراسيم تدشين روضة اطفال في مستوطنة "بيت إيل" أمس الاربعاء قال ساعر: أنه "ليس هناك مكان لأي تنازلات احادية الجانب وتجميد أخر للبناء فقط من أجل أن يوافق الفلسطينيين على استمرار المفاوضات".
وأضاف: "في السابق دفعنا ثمناً باهظاً ومؤلماً وليس هناك مكان اليوم للتنازلات اخرى وتجميد البناء من اجل ان يعود الفلسطينيين للمفاوضات".
وقال الوزير عوزي لانداو من حزب "اسرائيل بيتنا" ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يشدد مواقفه ولا يجوز (لإسرائيل) ان تعود الى منحدر اتفاقيات اوسلو الذي اسفر عن مقتل اكثر من الف مواطن اسرائيلي.
وأضاف لانداو يقول في سياق حديث اذاعي ان مطالبة (اسرائيل) بان يعترف الفلسطينيون بها كدولة يهودية هي المحك لاختبار نوايا ابو مازن فاذا اصر على رفضها فهو لا ينوي التنازل عن اي شيء.
اما عضو الكنيست مئير شطريت من حزب "هتنوعاة" فقال ان (اسرائيل) هي دولة اليهود بغض النظر عن قرار الفلسطينيين الاعتراف بها من عدمه.
واقر شطريت مع ذلك بانه لا يفهم الرفض الفلسطيني بهذا الشان، واعتبر ان مبادرة السلام العربية هي افضل وسيلة لتحقيق السلام وان جامعة الدول العربية هي الجهة الوحيدة التي بامكانها حمل الفلسطينيين على التخلي عن فكرة حق العودة.
وبدوره أكد رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت انه سيطالب باعادة النظر في موضوع الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين.
وقال بينت ان مجلس الوزراء كان قد صادق على اطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من خلال اربع دفعات ولكن هذا القرار اتخذ على اساس الافتراض بأنه ستكون هناك مفاوضات حقيقية مع الجانب الفلسطيني.
واضاف ان مطالبة الفلسطينيين بالافراج عن الاسرى دون مقابل واعلانهم عن رفض الاعتراف (باسرائيل) كدولة يهودية يدلان على ان المفاوضات لن تفضي الى أي تسوية.
وأعرب بينت عن اعتقاده في سياق مقابلة اذاعية صباح اليوم بان هناك اغلبية ساحقة بين اعضاء الحكومة تعارض اطلاق سراح الاسرى من عرب الداخل المحتل.
ومن جانبها قالت رئيسة حزب ميرتس "زهافا غالؤون" انه لا يمكن (لإسرائيل) ان تخرق التزامها بالإفراج عن الاسرى الفلسطينيين.
وأضافت: انه اذا رغبت الولايات المتحدة في انقاذ المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية فعليها الافراج عن جونثان بولارد الذي ادين بالتجسس لحساب (اسرائيل) مقابل الافراج عن المسؤول الفتحاوي مروان البرغوثي من السجن الاسرائيلي.
كما حذر وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان من الانعكاسات التي قد تترتب على مشروع القرار الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية ضد الاستيطان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال ليبرمان في رسائل بعث بها إلى نظرائه الأمريكي والروسي والياباني والكندي والاسترالي، وإلى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، أن مشروع القرار الفلسطيني يضر بشكل خطير بالمفاوضات التي تمر بمرحلة حساسة.
وأضاف أن المبادرة الفلسطينية هذه تثير التساؤلات بالنسبة لمصالح الجانب الفلسطيني الحقيقية ومدى حسن النية الذي يبديه في المفاوضات.
وأكد أن "إسرائيل" تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مناسبة في حال مصادقة المجلس الأممي على مشروع القرار الفلسطيني.
