رام الله / سما / استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين تمديد الحكم الإداري بحق النائب المختطف محمد جمال النتشة (55 عاما) من مدينة الخليل للمرة الثالثة على التوالي.
وأكدت الحملة في بيان لها الأربعاء(26/3) أن ساسة الاحتلال الاسرائيلي بتجديد الاعتقال الاداري بحق النواب يمثل جريمة حقوقية وانسانية بامتياز، وأضافت " تجديد الاعتقال الاداري بحق النواب ضرب لأسس الديمقراطية وللقانون الدولي مما يتطلب تحرك عاجل ومسئول من كافة الجهات الدولية السياسية والبرلمانية والحقوقية لوضع حد لهذه السياسة"
وذكرت الحملة أن هذه السياسة التعسفية تمارس بحق تسعة نواب ينتمون لكتلة التغيير والاصلاح البرلمانية يقبعون حاليا في السجون الاسرائيلية، حيث صدرت مؤخرا أحكاما ادارية بحق ثلاثة نواب وهم جابر فقهاء، محمود الرمحي، ياسر منصور.
وحمّلت الحملة الدولية السلطات الاسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة النائب النتشة الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي في هذه الأيام اثر تعرضه لأزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى.
من الجدير ذكره أن النائب النتشة أعيد اختطافه في تاريخ 27/3/2013، ولقد قضى من عمره أكثر من 17 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
